بقلم : ظافر الأمين يشهد الاقتصاد العالمي هذه الايام حالة من القلق والهلع لاستمرار انخفاض أسعار النفط ، تزامنا مع تراجع الطلب عليه، ووفرة المعروض. هذه الاحوال التي تسيطر على دول العالم شهدت هبوطا في مؤشرات الاسواق العالمية، بعد تراجع أسعار خام برنت منذ مطلع الصيف الماضي والتي وصلت إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، مما يعني انخفاضا نسبته 25 بالمائة مقارنة بشهر جوان الماضي. ولا يستبعد ان يتواصل انخفاض اسعار «الذهب الأسود». مثل هذا التوقع كان عنوان التقرير الأخير لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التي لم تستبعد تراجع سعر البرميل إلى 70 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة، وردت ذلك إلى سببين رئيسيين: أولهما، ضعف الطلب في أوروبا الغربية والصين. وثانيهما، إصرار السعودية على الدفاع عن موقعها كمنتج أول في العالم.و قالت:«من بين العوامل الأخرى التي لها تأثير واضح على أسعار النفط ، قوة الدولار الأمريكي. ونظرا لارتباط تونس بالاسواق العالمية بتوريدها خاصة للنفط والقمح اللذين يعدان مواد مدعمة بالأساس من المنتظر ان يكون تاثير هذه التقلبات جليا على ميزانية العام المقبل. لكن ما يبعث على الحيرة و الاستغراب هو هذا السكوت المستراب من الخوض في هذا الموضوع من قبل صناع القرار في تونس . فلقد تغاضت الحكومة عن هذا الحدث الرئيسي بل تعتزم اقرار زيادة في اسعار المحروقات و الكهرباء للتقليص من دعم الدولة لهذه السلع رغم تشكيك مجموعة من الخبراء في هذا الدعم اصلا, مع العلم انه تم ضبط سعر برميل النفط في حدود 97 دولارا للعام المقبل عند اعداد ميزانية 2015 مقارنة بسعر 110 دولار ات تم على اساسه اعداد ميزانية 2014 ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة واحتسبنا تراجع سعر برميل النفط في شهر نوفمبر فقط , مع العلم أن البلاد التونسية تحتاج الى 25 ألف برميل نفط يوميا لتلبية الحاجيات اليومية لوجدنا أن ميزانية الدولة التونسية تمكنت من تحقيق اقتصاد لا يقل عن 25 مليون دولار أي حوالي 45 مليون دينارفي شهرواحد بما أن سعر الدولار الواحد هو 1.8 دينار تونسي. وانطلاقا من التقديرات التي قدمناها سلفا فان الانخفاض المتوقع في سعر النفط العالمي لسنة 2015 وذلك حسب المؤسسات الاقتصادية العالمية سيمكن الدولة التونسية من فائض ايجابي لا يقل عن 445 مليون دينار وهو مبلغ سيمكن من تخفيف الكلفة عن ميزانية الدولة و سيكون, في نفس الوقت, متنفسا ايجابيا يمكن أن يساهم في تقليص عجز الميزانية. فلماذا تواصل حكومة تسيير الأعمال اغفال هذا المعطى الهام؟ ولماذا كل هذا الصمت من قبل الفاعلين السياسيين رغم أهمية الموضوع؟ و لماذا لا يتمتع المواطن بثمار انخفاض أسعار المواد الأساسية و على رأسها النفط؟ بعد كل ما تقدم, فان الذي أثار حفيظتي و جعلني استنكر و«أغضب»- حسب المفهوم الذي أوجده الفيلسوف الفرنسي«ستيفن هاسل» هو هذا الصمت, صمت القبور الذي خيم على النخبة السياسية التي طالما صدعت آذاننا بأصواتها العالية في عدة مناسبات للدفاع عن قفة «الزوالي» خاصة و المواطن عامة أم أن تلك الأصوات هي أصوات موسمية و مناسبتية الهدف منها المتاجرة بقضايا الشعب ؟ كما أني أستغرب من نواب الشعب كل هذا الصمت, فلقد تميز المجلس التأسيسي بالغياب الكلي عن الشأن العام في الفترة الحالية, فهو الحاضر الغائب بامتياز, ألم يكن هو أدات المراقبة لعمل الحكومة الى حين بداية عمل مجلس النواب الجديد؟ ان من أوكد الأشياء اليوم هو جلوس جميع الفاعلين السياسين من أقصى اليسار الى أقصى اليمين مع ثلة من الخبراء الاقتصاديين الوطنيين و مجموعة من المنظمات الوطنية و على رأسها منظمتا الأعراف والشغل حول طاولة واحدة داخل حوار وطني اقتصاديهده رسم استراتيجية وطنية تضع مصلحة قفة الزوالي و مقدرته الشرائية الضعيفة أصلا في أول الاعتبارات وذلك لحمايتها من المخاطر المحدقة بها خاصة التدخل الخارجي و ذلك من قبل المؤسسات العالمية كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي اللذين يطالبان الحكومات المتعاقبة القيام باصلاحات هيكلية من قبيل الضغط و التقليص من الميزانية الموجهة للدعم الى حد رفعه نهائيا, بالتالي ستكون هذه الاجراءات وخيمة على أغلبية الشعب التونسي إذ هي ستساهم في مزيد تفقير الشعب و القضاء خاصة على الطبقة الوسطى التي أصبحت مهددة أكثر من ذي قبل بالاندثار وبالتالي وقوع المزيد من الخلل في التركيبة الاجتماعية وما سينجر عنه من تفاقم للفقر الذي يعاني منه أكثر من 20 بالمائة من الشعب حسب آخر الاحصائيات. كما ستساهم في ارتفاع منسوب عدم الرضى مما سيهدد السلم الاجتماعي خاصة في ظل التهديدات الارهابية التي تعاني منها البلاد خاصة و المنطقة المغاربية ككل.
