بمشاركة كل الأطراف المعنية بالأسرة والمرأة أحيى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أول أمس اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يمثل مناسبة كبرى للخوض في كل القضايا والمشاكل المتصلة بالدفاع عن كرامة المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف الموجه ضدها. والتأم هذا اليوم بمقر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت إشراف الكاتب العام للديوان السيد جمال الشريقي إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات وهياكل حيث سجلنا مشاركات فاعلة لوزارات الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الإحتماعية والداخلية و الهلال الأحمر. وبعد كلمة الافتتاح والترحيب التي ألقاها السيد جمال الشريقي استعرضت الدكتورة هالة ونيش عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري برنامج وضع آليات متعددة للإحاطة بضحايا العنف من النساء في تونس الكبرى مشدّدة على ضرورة توفير آليات للتدخل السريع لمعالجة الآثار الجسدية والنفسية المترتبة عن تعنيف المرأة وذلك للتقليل من مخلفات ظاهرة العنف المسلط على النساء ونتائجه السلبية على الأسرة والمجتمع. من جهتها دعت السيدة سنية جمعية عن كتابة الدولة للمرأة والأسرة إلى وضع إطار قانوني شامل لمناهضة العنف المسلط على النساء باعتبار أنه من شأن التشريعات الحازمة التي تحمي المرأة أن تساعد كثيرا على الحد من العنف الممارس على النساء . أمّا الدكتورة فاطمة التميمي عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فقد تطرّقت إلى سبل تفعيل الخطة القطاعية للعناية بصحة المرأة المعنفة. وقد تركّزت مداخلات مختلف الأطراف المشاركة في هذا اليوم على خطورة أشكال العنف المسلط على المرأة من حيث تداعياته على الأسرة والمجتمع بحكم ان النساء يشكلن نصف المجتمع ويلعبن دورا كبيرا في سيرورته من ناحية تقدمه أو تخلفه خاصة على ضوء تزايد حالات العنف المسلط على المرأة التونسية وذلك مثلما أوضحت إحصائيات وزارة الداخلية. وبعد نقاشات ثرية حول تكامل آليات الإحاطة بالمرأة المعنفة بين مختلف القطاعات، أعلن السيد جمال الشريقي الكاتب العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عن إمضاء اتفاقية بين الديوان ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة وكتابة الدولة للمرأة والأسرة لبعث مركزين الأول بسيدي ثابت ويُعنى باستقبال وإيواء ضحايا العنف من النساء والثاني ببن عروس كإدارة لتنسيق مختلف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف البدني والجنسي والاقتصادي المسلّط على المرأة.
