عبد اللطيف وافانا الأستاذ سامي بن سلامة المنسق العام لمنظمة 23/10 بالبيان التالي تعليقا على قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات رفض مطلب إعتماد ملاحظي المنظمة المذكورة في الانتخابات الرئاسية : تلقت منظمة 10/ 23 قرارا موقعا من هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتماد ملاحظيها للانتخابات الرئاسية بدعوى عدم وجود ما يفيد نشر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويطرح ذلك القرار عديد الإشكاليات القانونية والأخلاقية بقطع النظر عن المعايير المزدوجة التي تعتمدها الهيئة. وهي معايير تخوّل لها رفض مطلب مستوف للشروط القانونية والهرولة ومنح الاعتماد لمنظمات مجامِلة تخدم مصالح أجنبية خلال ساعات بدون تثبت من حقيقة وجودها أو علاقتها بالانتخابات، وأهمها: أولا: التغاضي عن حقيقة صدور اعلان تكوين منظمة 10/ 23 يوم 15 نوفمبر 2014 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 137 المؤرخ في 15 نوفمبر 2014 – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – صفحة 6683) يوما واحدا بعد تقديمها مطلب الاعتماد بتاريخ 14 نوفمبر 2014 وقبل انتهاء الأجل القانوني لقبول المطالب في 15 نوفمبر 2014 و6 أيام كاملة قبل إصدار قرار الهيئة بالرفض في 21 نوفمبر 2014. ثانيا: تعمد الهيئة مخالفة القانون باتخاذ قرار رفض الاعتماد بدون موجب وبعد مرور الأجل القانوني (5 أيام) الممنوح لها للبت فيه (ينتهي يوم 19 نوفمبر 2014) بدون أن تتلقي المنظمة جوابا بالقبول أو الرفض و6 أيام كاملة بعد علمها بصدور الرائد الرسمي. ثالثا: إصدار قرار الرفض مساء يوم الجمعة 21 نوفمبر 2014 مباشرة بعد إعلام مسؤولي الهيئة عن طريق عدل تنفيذ بتقديم المنظمة لقضية استعجالية ضدها لدى المحكمة الإدارية صباح ذلك اليوم إثر مرور 8 أيام عن تاريخ تقديم مطلب الاعتماد بدون رد منها. تعتبر منظمة 10 / 23 أن ذلك القرار غير المسؤول يبين مدى حساسية الهيئة من أعمال الملاحظة الجدية وتؤكد أن لا هدف له سوى إقصاء المنظمة نهائيا من ملاحظة الانتخابات بطرق ملتوية. وهو يبين مدى انزعاج الهيئة من مواقف المنظمة وتقاريرها ويهدف إلى معاقبتها عن كشفها لضعف أدائها وما ظهر من أخطائها واخفاقاتها وتجاوزاتها. وخاصة محاولاتها المحافظة على خارطة انتخابات 2011 والتحويرات المشبوهة المدخلة على السجل الانتخابي وحرمان الآلاف المؤلفة من المواطنين من التسجيل ومن حق الانتخاب والشبهات حول تسهيل عمليات تحويل الناخبين عبر التحكم في عملية توزيعهم على مكاتب الاقتراع مرورا بتسريب قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية ومختلف قواعد المعطيات المؤتمنة عليها وانتهاء بإنتاج انتخابات تشريعية ورئاسية تفتقر إلى النزاهة والشفافية. إن منظمة 10 / 23 ستواصل رغم كل محاولات الإقصاء رفض التلاعب بالانتخابات والتأثير على نتائجها وستواظب على كشف التواطؤ والتجاوزات والإخلالات التي ترتكبها الهيئة بكل قوة. ولا هدف لها في ذلك سوى حماية مصالح شعبنا وحقه في إجراء انتخابات نظيفة مستقبلا تختلف في تنظيمها عن انتخابات ما قبل الثورة. وهي تعتبر أن ذلك لن يتم بغير تشكيل هيئة قوية ونزيهة وشفافة ومحايدة ومستقلة فعلا بعيدة عن المحاصصة والولاءات وغير خاضعة لأطراف داخلية أو خارجية ولا يؤمن أعضاؤها بأنهم خارج إطار المحاسبة بما يكفل احترام دستور البلاد وقوانينها ويمنع الاستهزاء بها لإنهاء مسار الانتقال إلى الديمقراطية في أفضل الظروف وبأخف الأضرار».
