بعض وسائل الإعلام «ماكينات متع فلوس» ال«هايكا» سلطة بلا سلطة لا حول ولا قوّة لهيئة صرصار أمام «النّهضة» و«النّداء» لا توافق على العدالة الانتقالية التي تنادي بها سهام بن سدرين لابدّ من محاسبة «النّهضة» حاورته: رحمة الشّارني محمد الكيلاني من مواليد 31 جانفي 1949 بالوديان (معتمدية منزل تميم)، وهو سياسي يساري ورئيس الحزب الاشتراكي اليساري التونسي وينحدر الكيلاني من أصول اجتماعية متواضعة من الوطن القبلي تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه ثم واصل تعليمه الثانوي بالمعهد الثانوي بنابل ثم بتونس العاصمة والتحق بعد حصوله على الباكالوريا بالتعليم العالي بكلية العلوم بتونس ليتخصص في الرياضيات والفيزياء ، ثم انضم وهو في الجامعة إلى منظمة «العامل التونسي» اليسارية عام 1973، وانخرط في النشاط الطلابي حتى كان ضمن المشرفين على الهياكل النقابية المؤقتة التي انتخبها الطلبة لتجاوز أزمة الاتحاد العام لطلبة تونس وتمّ إيقافه في 28 فيفري 1975 ضمن مجموعة «العامل التونسي» ومثل أمام محكمة أمن الدولة وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي من الرئيس الحبيب بورقيبة في نهاية جويلية 1980. عاد إلى النشاط السري في إطار منظمة «العامل التونسي» أولا ثم بعد انحلالها في 1982، في إطار «حزب العمال الشيوعي التونسي» الذي كان أحد قيادييه، إلى منتصف التسعينات وعاش أثناء ذلك لأكثر من سنتين في كنف السرية، حتى تم إيقافه ومحاكمته من جديد في 28 جانفي 1995، وأطلق سراحه في نوفمبر 1995 بموجب عفو رئاسي في ذكرى 7 نوفمبر. ولكن ما لبثت أن ظهرت خلافات بينه وبين القيادي في الحزب حمة الهمامي حول الموقف من الحركة الإسلامية والتحالف مع السلطة القائمة في تونس، فترك محمد الكيلاني الحزب وواصل نشاطه بصورة مستقلة في إطار «الحزب الديمقراطي التقدمي» ثم انسحب منه ليعلن في 1 أكتوبر 2006 عن تأسيس «الحزب الاشتراكي اليساري» الذي اتخذ مواقف معتدلة من السلطة ومتشددة من الحركة الإسلامية أملا في الحصول على تأشيرة العمل القانوني. بعد الثورة ائتلف الحزب مع «حركة التجديد» وحزبين صغيرين آخرين في إطار «القطب الديمقراطي الحداثي». وقد أصدر الكيلاني خمسة كتب هي: «الحركة الشيوعية في تونس»و«الماوية معادية للشيوعية» و«في الحكم الفردي» و«التروتسكية والتروتسكيون في تونس» و«التجربة السوفياتية». في حوار مع «التونسية»كشف رئيس «الحزب الاشتراكي اليساري» عن الحلول الممكنة لاخراج البلاد من مأزق الاستقطاب الثنائي ومن الارهاب وغلاء الاسعار وقضية الترفيع في الأجور وقدم حلا لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية دون الاقصاء من الحياة السياسية وفق القانون. وفي ما يلي نصّ الحوار. بداية لو تشخص لنا الوضع القائم في تونس؟ الوضع الآن يستمد خطورته من طرفين أو حزبين قويين متوازنين لهما الدور الرئيسي بلا منازع في ظل غياب قوة ثالثة بإمكانها الردع وبالتالي لا أرى حلا إلا بنوع من التوافق لأنه من غير الممكن لأي طرف من الطرفين أن يخرج من اللعبة السياسية أو أن يغض الطرف عن الحزب الموازي له لأن ميزان القوى بين الطرفين لا يسمح بذلك ولأن لكل من الطرفين مصالح ومن غير الممكن اليوم ان تنسحب حركة «النهضة» لأجل عيون الباجي قائد السبسي لأن مصالحها يجب ان تمر قبل كل شي اضافة الى انها توغلت في جميع أركان الدولة. كما لا يجب ان ننسى ان ملفات حركة «النهضة» ستمر عبر مجلس نواب الشعب لأن هناك مسؤولين في هذا الحزب مورطين بصورة واضحة ومن غير الممكن ان تقبل «النهضة» المرور السياسي الى المرحلة القادمة دون ان تجد حلا لهؤلاء وذلك ما يجب اخذه بعين الاعتبار في بناء المرحلة القادمة ومن غير الممكن ألاّ يوجد حل الا بالصراع الميداني والمواجهة الميدانية. من جهة أخرى تعتبر حركة «نداء تونس» حركة قوية مستعدة لتقبل السلطة وان تغنم نتيجة فوزها ووصولها وحصولها على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب. وهذا ما يعني ان الطرفين على أبواب تصادم وكلا الطرفين لهما جيش احتياطي من الأحزاب والناخبين والداعمين بما يعني ايضا ان هناك من المخزون السياسي والاجتماعي ما هو متوفر لتجييش الناس وإخراجهم للشارع للوصول إلى التصادم. وما الحلّ في حالة التصادم؟ ليست لنا قوى سياسية بما في ذلك «الجبهة الشعبية» باعتبارها القوة الثالثة من شأنها ان تقف سدا منيعا لمنع الطرفين من التصادم لأنها لم تتوحد مع قوى اليسار والقوى الديمقراطية والراديكالية ولا يمكن ان تكون الا قوة ضغط لأنها لا تمتلك الدور الرئيسي في ميزان القوى الواقعي لتقديم البديل الميداني. ولما يمر الصراع الى مستوى لا يستطيع الشعب التونسي تحمله سوف تخسر مؤسسات الجمهورية الخطوات التي قطعناها في فترة الانتقال الديمقراطي كما سنخسر حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير ومواجهة الحاكم في الشارع. لذلك أود أن أدعو أصحاب العقل والسياسة سواء كانوا داخل الاحزاب أو خارجها الى ضرورة تجنب مثل هذه الوضعية وينبغي ان نتّجه الى معالجة المشاكل بالتوافق في ما بينهما. تقصد التوافق عبر تقاسم السلطة بين الطرفين؟ هذا هو الإشكال لأنه من غير الممكن ان تتم عملية تقاسم السلطة وخير مثال على ذلك ما حصل في الجزائر التي خاضت حربا ضروسا ضد الارهاب خلّفت ما يقارب عن 300 ألف ضحية بين قتلى وجرحى ومنكوبين من بينهم قرابة 50 الف مثقف وذلك ما يجب ان يكون درسا للتونسيين. وكان الحل في الجزائر مواجهة هذه الوضعية بالحرب حتى النهاية لتواجههم بعد ذلك بالحل السياسي المتمثل في نزع السلاح عند دخول الغمار السياسي والالتزام بالقانون وبالضوابط التي يفرضها الغالب صاحب القوة وصاحب الحل والمتمثل في تحديد مجال من الحركة لا يجب تجاوزه . كما قدمت الجزائر الى من باتوا يراجعون سياساتهم الحل للمشاركة في السلطة وقبلت منهم 3 وزراء وتم ادخالهم الحكم والانتخابات ومجلس الشعب وبهذا التمشي العام للحياة السياسية بدؤوا يدخلون ضمن «الماكينة» الطبيعية للوجود الاجتماعي ليخرجوا لاحقا ونهائيا من دائرة الارهاب وفي تونس نرى ان الشعب قد صوت بالأغلبية ل «نداء تونس» احتماء وخوفا من حركة «النهضة» وعودتها الى السلطة وبالتالي علينا العمل من اجل القضاء على الميل الى الارهاب من خلال التمشي الجزائري لأن الشعب التونسي بات يعرف من المسؤول عن مقتل الشهداء وأصبح يعرف أسرارا كثيرة عمّا يحدث. قلت ان «النهضة» مهزومة لكن ألا تراها متفوّقة على مستوى الدربة السياسية؟ ليس لهم كفاءة.. لهم كفاءة والقدرة على المناورة فقط لكن القدرة والكفاءة السياسية في إدارة الشأن العام تُبيّن كونهم رمز الفشل السياسي.. لهم القوة والإمكانات صحيح لكنهم خرجوا فاشلين والأساسي في العملية انهم مناورين ومن النادر أن نجد رموزا سياسية لها القدرة على المناورة والدهاء السياسي كما هو موجود لدى حركة «النهضة» كما انها ستجد نفسها في مجلس نواب الشعب في مواجهة حجر صمّ هو «الجبهة الشعبية». حجر الصم سيكون في مواجهة «النهضة» فقط؟ ان لم تجد «الجبهة» اتفاقات جدية لتحمي قضية الديمقراطية والشعب في اعتقادي ان «نداء تونس» سيناله نصيب من المواجهة السياسية الصلبة باعتبار ان «الجبهة» حسمت موقفها من الجهة المقابلة وأعلنت ان من يتعامل مع حركة «النهضة» لا يعول عليه ليكون في نفس الصف مع «الجبهة» وبالتالي حسمت في «المرزوقي» بصفة واضحة حيث أفادت أن موقفها بخصوص كل ما يتعلق بعلاقتها بحركة «النهضة» مرتبط بالاتفاقات التي ستجرى حول المضامين وبما سيقدمه «نداء تونس» باعتبار أنه يتقدم بحذر مفرط باعتبار تجمع كل القوى الديمقراطية المتفقة على مشروع مجتمعي حداثي وضد كل المجموعات التي تحمل مضامين لتغيير هذا المجتمع لتهيئ لنظام استبدادي لذلك كان الأمر محسوما و«سي الباجي» كان يقول دائما ان هناك تقابل بين مشروعين مجتمعيين الاول يريد تونس حداثية وديمقراطية والثاني يريد نظاما مستوردا وذلك ما لا نقبله لتصبح القضية محسومة وعلى «سي الباجي» الآن أن يتقدم خطوة في ذلك لايجاد الاتفاقات مع الاحزاب والقوى التي تؤمن بالديمقراطية والحداثية وبالتالي يمكن للجبهة الشعبية ان تتفق حول هذا المشروع لانها تبحث الى حد اليوم على حل للخروج من الازمة. وقد قدّمتُ قبل الانتخابات التشريعية مقترحا للباجي قائد السبسي يقوم على إدارة مشتركة للعملية الانتخابية بشكل يجعل «النداء» لا يجد نفسه وحيدا في مجلس الشعب ولا يكون له رادف لتسيير العملية بصفة مشتركة وهذا المقترح هو التشارك مع «الاتحاد من أجل تونس» لكن «سي الباجي» رفع شعار «من لم يصوت للنداء فكأنه صوت لحركة النهضة» وبالتالي كل من كان ينوي مساندتي ساند الباجي في حين كنا قد اتفقنا انتخابيا على مساندتي في «التشريعية» ثم نقوم بمساندة مشتركة لدعم الباجي في «الرئاسية» لكن مقولة الباجي انهت كل شيء وكل أصدقائي تأسفوا لي وصوتوا ل «النداء» خوفا من الارهاب. وعلى «سي الباجي» الآن أن يبدأ في تجميع كلّ من تضرروا في الانتخابات التشريعية وخاصة من عملوا في اطار «الاتحاد من أجل تونس» كما يجب عليه ان يطمئن أكثر «الجبهة الشعبية» لأنّها ليست رافضة لأي تحالف لكنها تريد تحالفات واضحة وتحمل مصالح ومطالب جدية التحقق وأرى في ذلك الضامن الوحيد لكتلة بإمكانها ان تخلق وحدة ديمقراطية كبديل مجتمعي وتكون قوة سياسية حامية ومؤتمنة على الانتقال الديمقراطي وعلى الجمهورية وتشكل سدّا منيعا ضدّ أي رجوع الى الوراء. الحل المنطقي لا يمكن ان يكون خارج نطاق التوافق والتوافق لا يعني التسليم لحركة «النهضة» بل بالعكس التوافق المطلوب مع حركة «النهضة» يجعل دخولها مربّعه بثمن. وما هو الثمن؟ ثمن سوء إدارتها للحكم. يعني محاسبة؟ نعم محاسبة مثلما طلبت محاسبة التجمعيين يجب كذلك طلب محاسبتها. لكنها تراجعت عن طلب محاسبة التجمعيين؟ لكنها بصدد تجميع كل من «ريكوبا» وغيرهم ضد التجمعيين وزد على ذلك نحن ندافع عن العدالة الانتقالية ومتمسكين بالعدالة الانتقالية ولا يعني ان المحاسبة هي عملية اقصاء لأننا لسنا انتقاميين وانما العدالة الانتقالية التي نريدها هي التي تحدد المسؤولية والمسؤوليات السياسية العامة. من ارتكب جرما هناك قضاء ومن لم يرتكب جرما يعتذر للشعب ويمرّ. بعد العدالة الانتقالية تأتي المصالحة الوطنية ومن غير الممكن أن يمرّ ساسة من حركة «النهضة» من الذين ارتكبوا اخطاء مثل مَن أمر باستعمال «الرش» ومن قُتل تحت ادارته كل من شكري بالعيد ومحمد البراهمي دون محاسبة والمحاسبة ليست بالضرورة اقصاء من السياسة وادخاله للحبس ان لم يثبت تورطه المباشر لكن ان ثبت ذلك لا بد ان يمر على القضاء والعدالة الانتقالية هي الحل الوحيد للملمة جراح التونسيين. ونحن لسنا موافقين على العدالة الانتقالية التي تنادي بها سهام بن سدرين في جزئية الرجوع الى المسألة والمحاسبة الى سنة 1956ونبش صراعات قديمة كالصراع اليوسفي البورقيبي. ما موقفكم من الحوار الوطني الذي أصبح مرجعا كالدستور؟ اتحاد الشعل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة والرأي العام الديمقراطي والمحامين هي مُكون يمثّل المجتمع المدني للفصل بين القوى السياسية التي يمكن ان تتصادم وتفرض في النهاية المنطق العام والحل التوافقي والحل التوافقي اليوم اصبح مطلوبا ليس بالتنازل في السياسة بل بالمحاسبة وعلى حركة «النهضة» دفع مسؤوليها الى تحمل المسؤولية المدنية والقانونية في ذلك. ما رأيكم في قضية الزيادات في الأجور؟ هذه سياسة دولة وهي سياسة الحكومة المقبلة واتحاد الشغل في الواقع يعبّر عن المطالب العامة للشغالين وان لم يفعل ذلك فهناك نقابتان موازيتان تترصّدانه وأرى ان الحلّ يكمن في الضغط على الاسعار للحد من المطلبية من خلال التوافق مع غرفة الصناعة والتجارة الممثلة ضمن رباعي الحوار الوطني والتي تبحث عن التوافق وينبغي للحكومة ان تبتعد عن منطق الزيادات الذي تقابله بالضرورة المطلبية والزيادة في الأجر وأن تبدأ بالاجراءات التقشفية وفتح الباب أمام مشاريع كبرى من شأنها أن تدفع الى التشغيل والعمل ولابد من اتخاذ اجراءات صارمة للحكومة القادمة وهذا الشأن لا بد له من حوار وطني ولا بد للاعلام ان يلعب دور المثقف الجماعي للشعب ليرفع لديه مستوى الفهم والوعي السياسي ووعيه بمصلحة البلاد وهذا مفقود في اعلامنا الوطني. اليوم نرى وسائل اعلام وقد تحوّلت الى «ماكينات متع فلوس» وموظفة لخدمة رجال أعمال حسب أجندات خاصة وأعتقد أنه لابدّ من مراجعة جدية وجوهرية للاعلام وتدخله في المسائل الحساسة. ما رأيكم في دور ال «هايكا»؟ في الحقيقة دورها ضعيف في ترتيب الامور. أراها سلطة بلا سلطة. قلت أن بعض وسائل الإعلام «ماكينة فلوس» ألا ترى ان هناك مؤسسات اعلامية تعاني من مشاكل مادية كبيرة؟ صحيح وأنا لا أتحدث عن الاعلام بصفة عامة بل عن الأغلبية الساحقة وليس عن المكافحين من الصحفيين ولكنني تحدثت عن وسائل إعلام تمثل خطرا وهي وسائل مرئية ومسموعة من شأنها التأثير على الرأي العام الشعبي وعلى الاعلام التونسي تكليف أشخاص من شأنهم تقديم الاضافة لتونس ولنا الكفاءات والشخصيات التي من شأنها اخراج البلاد من المأزق ولسنا في حاجة لصحفيين اختصاصهم الاستفزاز وبثّ الشوشرة والتوتّر وترويج كلام غير مسؤول من شأنه تعميق الأزمة وقد لاحظنا ان حالة التشنج طالت حتى المترشحين للانتخابات الرئاسية. الى ما تدعو المرتشحين للرئاسية في دورهما الثاني في ظل الخطابات المتشنجة؟ التشنج وخطابات التفرقة والمناورات لا تدوم وعلى من هو الآن رئيسا للجمهورية احترام كرسي قرطاج وهيبة الدولة. تقييمك لدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ سلطة شفيق صرصار محدودة ولا حول ولا قوة لَهُ لأنه يعلم إن هو تكلم أو تحرك ضد «النهضة» أو «النداء» سيدخل في مواجهة وهو لا يريد الدخول في مثل هذه المواجهات ونحن لا نزال ننتظر الدور الثاني للرئاسية وبالتالي عليه ان يجد حلا في أقرب وقت لانجاز الانتخابات وكان عليه أن يضرب بقوة حول مسألة المال السياسي الفاسد الذي ظهر بقوة في الحملات الانتخابية وله سلطة الضرب بقوة ولم يفعل ذلك. هل ستدعم مجددا مقترح «الجبهة الجمهورية»؟ إذا اتخذ «نداء تونس» خطوات لوضع مؤسسات الجمهورية بصفة واضحة يمكن ل «الجبهة الجمهورية» أن تلعب دور المراقبة والتعاون لا اكثر ولا اقل واعتقد أنه سيُصبح للجانب الاقتصادي والاجتماعي دور رئيسي. كلمة الختام؟ الشعب التونسي قام بدور عظيم وكان حسّه الوطني كبير جعله يتكتل حول «نداء تونس» خوفا من عودة حركة «النهضة» للسلطة يعني الحس السياسي هو حس طبيعي وهو الذي قاده الى هذا الطريق وأرى أن من شأن هذا الموقف أن يحسم المسألة بوضوح في الدور الثاني من «الرئاسية».
