في مراسلة موجهة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب قدم قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل انتقادات لمضامين قانون المالية لسنة 2015 وخاصة عدم برمجة زيادات في الأجور لسنة 2015 داعيا إلى إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015 وبرمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل وإعادة النّظر في الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة. كما طالب قسم الدراسات والتوثيق بتعميم الاعفاء الضريبي بالمداخيل في حدود 5 آلاف دينار لكلّ المطالبين بالضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاختلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذين تقترب مداخيلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5 آلاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به. ودعا قسم الدراسات إلى مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدأي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب (الأجراء أساسا) وإيقاف العمل بخصم ٪1على الأجور التي تفوق 20 ألف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم. وفي إطار آخر دعا قسم الدراسات والتوثيق إلى فتح نقاش جدّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وحثّ الدولة على تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني والحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية (المقدّرة بحوالي 9 آلاف مليون دينار) لدى عديد المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي. كما طالب قسم الدراسات والتوثيق بالتعرّف بصفة دقيقة على الوضع المالي للمؤسسة التونسية وخصوصا المنشآت والدواوين والشركات العمومية داعيا إلى مساهمة جميع شرائح المجتمع في تغطية النفقات العمومية ورفض تحمّل الأجراء وحدهم الفاتورة الجبائية والحد من الامتيازات الجبائية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي ومكافحة الاقتصاد الموازي واقتصاد التّهريب. غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع وأكد قسم الدراسات والتوثيق أن إعداد قانون الماليّة الحالي في ظرف اقتصادي تميّز بنموّ اقتصادي هشّ منذ أربع سنوات لن يمكّن البلاد من تخطّي الأزمة الحاليّة، مع الاشارة الى أن نسبة النموّ المرتقبة لسنة 2015 لا ترتقي الى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في المرحلة القادمة في ظلّ ومؤشّرات اقتصادية وماليّة سلبية يذكر منها على وجه الخصوص التدهور المستمر للميزان التجاري، وضعف تطوّر التّشغيل بما لا يمكّن من مكافحة البطالة خصوصا بالنسبة للمتخرّجين من الجامعة، واختلال في التّوازن الجهوي والصّعوبة القصوى في تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد التّونسي وتطوّر الاقتصاد الموازي والتهريب وتفاقم آثاره السلبية على منظومة الانتاج والاقتصاد المنظّم. وأكد قسم الدراسات أن ميزانيّة الدّولة لسنة 2015 ضبطت في حدود 29163 مليار دينار (م د) مسجّلة بذلك زيادة اسمية طفيفة تقدّر ب ٪3,7 ملاحظا أن ذلك سيناريو غير طموح وبالغ في الحذر بالنظر للانعكاس الايجابي لنجاح الانتخابات على مناخ الأعمال حيث لا موجب لمواصلة نفس المنهج التقشفي الذي سارت عليه الميزانيات السابقة. وبين قسم الدراسات والتوثيق أن ميزانية 2015 ارتكزت على فرضيّات تفتقر إلى الواقعية مثل سعر صرف الدولار في حدود 1,800 دينار في حين يتوقّع أن يتواصل انزلاق الدينارعلما وأنه تترتب عن كلّ انخفاض في سعر صرف الدينار ب 100 مليم كلفة إضافيّة صافية (أي باعتبار المداخيل) ب 300 م د. وكذلك سعر برميل النفط في معدّل 97 دولارا والحال أنه حاليّا دون ذلك (70 دولارا يوم 4 ديسمبر 2014) علما أن كل انخفاض بدولار تترتب عنه مداخيل إضافيّة صافية (باعتبار الأعباء) ب 49 م د. ميزانية تقشّف فاقدة لنظرة تنموية وتأثر مفرط بمفهوم التوازن التقليدي للمالية العمومية وبخصوص هيكلة الموارد فهي تشير حسب قسم الدراسات إلى مواصلة انخرام التّوازن في هيكلة الموارد وإثقال كاهل الأجراء والمستهلكين لفائدة الشركات، حيث تمثّل الموارد الجبائيّة أكثر من ثلثي الموارد الجمليّة (٪68) وتمثّل موارد الاقتراض ٪25 والموارد غير الجبائية ٪6 فقط جراء تقلص عائدات مساهمات الدولة في المنشآت العموميّة وتراجع الهبات. وأشار قسم الدراسات الى أنّ هذه الهيكلة تثير الانشغال لأنها مسدودة الأفق وستجعل ميزانيّة الدّولة هزيلة أمام حجم التحديات واستحقاقات التّنمية حيث بقيت موارد الجباية مرتكزة على الأجراء وصغار الحرفيين والمهن الحرّة الذين سيساهمون ب ٪51 في الاداءات المباشرة (٪83 من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء فقط) مقابل ٪31 للشّركات التّونسية (جلّها الشركات العمومية الرّابحة) و٪18 للشركات البتروليّة (وهي شركات أجنبية وشركات شراكة)، مشيرا الى أن ذلك يثير مسألة الإنصاف الجبائي بشكل لا يحتمل التأجيل وأن ضعف الموارد الذاتية للدولة يدل على عجز الدولة على التّرفيع في نسبة استخلاص الاداءات من عدّة أطراف وقطاعات لأسباب تتعلّق بضعف الامكانيات البشرية وخاصّة بغياب الإرادة السّياسية. هيكلة النّفقات وانتقد قسم الدراسات بشدة عدم برمجة زيادات تذكر في الأجور (باعتبار الانتدابات المبرمجة في الأمن والجيش والتّرقيات الآليّة) وبرمجة خفض نفقات الدّعم لتتراجع إلى 3877 م دمقابل 4455 م د سنة 2014 و5514 م د سنة 2013 في حين لا ترتفع نفقات التجهيز إلاّ بحجم ضئيل (400 م د) ، ويواصل تسديد خدمة الدّين نسقه التصاعدي ب ٪9.7 بالغا بذلك 5130 م د. كما تمت الإشارة إلى التقشّف في نفقات الاستثمار رغم تكاثر مطالب الجهات الدّاخلية بتكثيف تدخّلات الدّولة من أجل فكّ العزلة وتحسين جاذبيتها للاستثمارات عبر تحسين نوعي للبنية التحتيّة (طرقات، سكك حديدية، شبكات تنوير وتطهير ومناطق صناعيّة وفلاحية...). وانه رغم ذلك لم تدرج الحكومة إلاّ زيادة ب 400 م د في حجم الاستثمارات العموميّة. وانتقد قسم الدراسات والتوثيق عدم قدرة الدولة على التعرّف بصفة دقيقة على المداخيل الحقيقية لأكثر أصناف المطالبين بالضرائب تفاقم التهرّب والغش الجبائيين وفشل المنظومة الجبائية بالنسبة لأكثر من شريحة اجتماعية مثل الصناعيين والتجار الذين يتمتعون بالنّظم التقديرية. وأكد قسم الدراسات أن مشروع قانون المالية جانح إلى التقشّف ولا يأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير الاستثمار واحترام التوازنات الاجتماعية خصوصا بالنسبة للأجراء الذين يتحمّلون عبء الوضع عن طريق تدهور القدرة الشّرائية. وأشار قسم الدراسات الى أن هذا المشروع لم يدرج الزيادة في الأجور للسنة الثالثة على التوالي وفي نفس الوقت لم يبحث عن المحافظة على التوازنات الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي عبر الحدّ من تدهور القدرة الشرائية.
