جدد رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة لدى تلاوته لبيان الحكومة أمام نواب مجلس الشعب التأكيد على عمق التّحدّيات والأزمة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني وداعيا النواب إلى توخّي الحذر عند مناقشة ميزانيّة سنة 2015 والمصادقة عليها، في التّعامل مع المؤشّر الاستثنائي لأسعار النفط المسجّلة خلال الثّلاثة أشهر الأخيرة، ومراعاة نموّ الاستهلاك والارتفاع القياسي لأسعار صرف الدّولار مشيرا إلى مسؤولية الجميع في الحفاظ على سلامة التّوازنات المالية للبلاد. وقال جمعة ان حكومته أقرّت بقانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014 جُملة من الأحكام الجبائية والمالية مكنت من إيقاف نسق تردي المالية العموميّة مع النجاح في ضبط عجزها إلى ما دون 6 بالمائة سنة 2014 على أن تكون دون ال 5 بالمائة سنة 2015 مشيرا إلى ان ذلك ما كان ليتحقق دون ترشيد النفقات وخاصة نفقات التصرف ونفقات الدعم التي تقلصت ب 02 مليار دينار دون المس بالمقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة. وقال رئيس الحكومة إن الموارد الذاتية للدّولة شهدت نموا لترتفع من 70 بالمائة من جملة المصاريف إلى 75 بالمائة سنة 2015 وان ذلك سيمكن من التقليص في حجم المديونية للسنوات القادمة وذلك الى جانب التحكم في نسبة التضخّم وإبقائها في حدود 5,2 بالمائة بعد أن تجاوزت ال 6 بالمائة ممّا مكّن من نسبة نمو تقدر ب 2,5 بالمائة أما في ما يتعلق بالاستثمارات فقد اكد جمعة ان إهتمام الحكومة تركز على تحسين صورة تونس لدى المستثمرين الأجانب ولدى المنظمات المالية الدولية بالاعتماد على ديبلوماسية نشيطة وزيارات متعددة ابتداء من دول الجوار ثم شركاء تونس في الفضاء العربي والاوروبي والامريكي. وأشار جمعة الى ان الحكومة وضعت إستراتيجية واضحة المعالم للقطاع البنكي إرتكزت على إسترجاع عافية البنوك العمومية وخلق مؤسّسة التّصرف في الأصول ودعم صندوق الودائع والأمانات ودعم آليات التمويل الصغير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكّر رئيس الحكومة بالاصلاحات الجبائية التي شرعت فيها الدولة مشيرا الى أنه تمّ مؤخرا الشروع في تطبيق بعض مقترحات هذا الإصلاح الجبائي في قانوني المالية لسنة 2014 وخاصة على مستوى شفافية المعلومة البنكيّة ومقاومة التّهرب والتّهريب مشيرا الى أنه سيكون لهذا الإصلاح دور في إرساء نظام جبائي عادل دافع للاستثمار وداعم للامركزية. في السياق ذاته قال رئيس الحكومة انه تم العمل بنفس المنهجيّة من أجل تكريس الأولويات والمبادئ الإستراتيجيّة التي تمّ ضبطها صلب مشروع قانون الماليّة لسنة 2015 وذلك باعتماد فرضيات واقعية مدروسة وحذرة تأخذ بعين الاعتبار تطور الظرف الاقتصادي الدّاخلي والخارجي ونسبة النّمو المقدّرة ب 3 بالمائة صلب منوال التنمية لسنة 2015 وكذلك تقديرات تطّور أسعار صرف الدّولار وأسعار النّفط لكامل سنة 2015. كما أشار جمعة الى انه وقع الاعتماد على تقديرات واقعيّة لتطّور الموارد الذاتيّة للدّولة بإعتبار مستويات النّمو الاقتصادي المحقّقة وتطّور نسق الاستخلاصات ومردود الإصلاحات والأحكام الجبائيّة التي سبق سنّها مع الحرص على عدم سنّ أحكام جبائيّة جديدة لسنة 2015 يكون لها مفعول وضغط جبائي إضافي إلى جانب ترشيد النّفقات وخاصّة منها نفقات الدعم والتّسيير والتأجير مع إعطاء أولويّة في المقابل للزّيادة في النّفقات المخصّصة للتّنمية ولتنفيذ المشاريع والإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة المتواصلة مع التحكم في نسبة عجز الميزانيّة الذي من المؤمل أن يكون دون 5 بالمائة بالنّسبة لسنة 2015 مع التّحكّم بالتالي في حجم موارد الاقتراض والحفاظ على وضعيّة السّيولة وعلى قدرة الدّولة على الإيفاء بالتزاماتها الداخليّة والخارجيّة. ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة العمل على تحقيق الانتعاش لاقتصادنا الوطني والإسترجاع التّدريجي للتّوازنات العامة للماليّة العموميّة وتثبيت الإصلاحات المنجزة معتبرا ان هذه المهمة مسؤولية كلّ الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصاديّة مع ضرورة تفهّم حساسيّة المرحلة المقبلة والضغوطات والتحدّيات المفروضة داخليّا وخارجيّا. وأكد جمعة على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تحقيق الانتقال الاقتصادي. وأن ذلك يقتضي تسريع نسق الإصلاحات الهيكليّة الجارية التي تمّ الاتفاق بشأنها على مستوى الجباية والماليّة العموميّة وإصلاح القطاع البنكي والمنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية وترشيد التّصرّف في منظومة الدّعم وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئات المتوسطة والضعيفة وعلى قدرتها الشرائية وكذلك الحفاظ على القدرة التّنافسية للمؤسسات من خلال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
