استعرضت خمس جمعيات وشبكات ناشطة في ميدان ملاحظة الانتخابات جملة من التوصيات والمقترحات لإنجاح الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري وتحت شعار «توصيات مراصد المجتمع المدني لإنجاح الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية » شدد أمس ممثلو «شبكة مراقبون» و«جمعية شباب بلا حدود» وائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات» و«تنسيقية شاهد» و«مركز دراسة الإسلام والديمقراطية» في ندوة صحفية مشتركة على ضرورة أن يمر يوم الاقتراع بهدوء من دون حصول تجاوزات من شانها أن تؤثر على سير العملية الانتخابية داعين أنصار المترشحين الاثنين إلى التقليص قدر الإمكان من العنف اللفظي والتشنج خلال الحملة وأثناء العملية الانتخابية. وتركزت التوصيات والمقترحات على خمسة محاور تتعلق بالإدارة الانتخابية وأنصار المترشحين والناخبين ووسائل الإعلام ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. الشباب مطالب بالإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع و في معرض حديثه عن محور الإدارة الانتخابية دعا ممثل «شباب بلا حدود» منذر حمدي، إلى تكبير الخانة المخصصة للإمضاء في الدفتر الانتخابي على مستوى عمودي حتى تتلاءم مع الإمضاءات التي تكون بالطول إلى جانب العمل على أن تكون مكاتب الاقتراع في الطابق الأرضي من مركز الاقتراع لتيسير تنقل الناخبين ذوي الإعاقات الجسدية. كما أكد المتدخل على أهمية البدء في عملية الفرز والعد مباشرة اثر انتهاء التصويت ضمانا لشفافية العملية الانتخابية علاوة على الدعوة إلى نشر مراقبي هيئة الانتخابات في محيط مراكز الاقتراع باعتبار أن اغلب التجاوزات تكون في محيط هذه المراكز. وخلص إلى التأكيد على دعوة الشباب بصفة خاصة إلى القيام بالواجب الانتخابي حفاظا على حقه في المشاركة في إدارة الشأن العام. من جهته ابرز رئيس ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات كمال الغربي ضرورة ابتعاد المترشحين الاثنين وأنصارهما عن كل خطاب يحمل التفرقة والتقسيم والعنف أو التجييش، داعيا إلى ضرورة التحلي بروح التسامح والقبول بنتائج الانتخابات. وألح على أهمية غلق الهاتف الجوال أثناء القيام بالواجب الانتخابي تفاديا لكل التجاوزات مطالبا هيئة الانتخابات بتمكين ملاحظي المجتمع المدني من التعامل مباشرة مع رئيس مركز الاقتراع للتدخل عند رصد الملاحظين لكل تجاوز أو مخالفة انتخابية في يوم الاقتراع. امّا رئيسة «تنسيقية شاهد» ليلى بحرية فقد اوصت بعدم هرسلة ملاحظي المجتمع المدني والسماح لهم بالعمل في ظروف معقولة مشددة على أن هيئة الانتخابات يجب أن تكون قوية عبر تطبيقها للقانون مهما كان اسم المترشح وثقله السياسي والحزبي وفق رأيها . من جانبها توجهت ممثلة «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية» آمنة النيفر بجملة من التوصيات إلى وسائل الإعلام الوطنية بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون واحترام مبادئ الإنصاف في تغطية الحملة الانتخابية للمترشحين بالإضافة إلى عدم الترويج لكل خطاب يدعو إلى الكراهية والتفرقة والتقسيم. يوم الأحد الحادية عشرة ليلا بالإمكان معرفة نتائج الدور الثاني من جهته كشف المنسق العام ل «شبكة مراقبون» رفيق الحلواني انه من المتوقع أن تعلن الشبكة عن توجهات وفكرة أولية عن نتائج الدورة الثانية للانتخابية الرئاسية في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا يوم 21 ديسمبر 2014 وبيّن على هامش الندوة الصحفية ، أن «شبكة مراقبون» ستعتمد على تقنية الفرز السريع للأصوات أو الجدولة الموازية للأصوات ملاحظا أنها تقنية أثبتت جدواها ونجاعتها خلال الانتخابات التشريعية بتقديم نتائج قريبة أو تقارب نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفسر المتحدث أن «شبكة مراقبون» لا تتوجه إلى الناخبين مثل ما تقوم به مكاتب سبر الآراء بل تعتمد على محاضر الفرز وآليات التجميع التي تعتمدها هيئة الانتخابات وان الشبكة تختصر جانبا كبيرا، مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تظل الجهة الوحيدة والرسمية المخول لها الإعلان عن نتائج الانتخابات. ولفت الانتباه إلى انه سيتم يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري الاعتماد على عينة من حوالي 1000 مكتب اقتراع تمثل تقريبا كل مكاتب الاقتراع داخل تونس، متوقعا الاّ يتعدى هامش الخطأ نسبة 1.5 بالمائة. وطالب منسق «شبكة مراقبون» رفيق الحلواني مناصري المترشحين الاثنين من التقليص من حدة التوتر والخطاب العنيف على شبكات التواصل الاجتماعي الذي تمت ملاحظته في المدة الأخيرة، منبها من خطورة انتقال هذا الخطاب على ارض الواقع. وأكد على أن لديه ثقة في المنظومة الانتخابية من خلال توفر حوالي 15 ألف ملاحظ ومراقب من المجتمع المدني وحوالي 40 ألف ممثل للمترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية بما يقلص من حصول التجاوزات.
