مترشّحين للرئاسة أرجعوا القسط الأوّل من المنحة افادت مصادر رسمية بوزارة الاقتصاد والمالية ان حوالي 10 قائمات ترشحت في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 تقدمت تلقائيا الى مصالح الوزارة لتسوية وضعيتها المالية من خلال ارجاع مبلغ القسط الاول من المنحة العمومية أو ما تبقى من مصاريف الحملة في حسابها البنكي المخصص للحملة الانتخابية التشريعية. وتجدر الملاحظة ان القائمات التي لم تتحصل على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو على مقعد واحد بمجلس نواب الشعب مطالبة قانونيا بإرجاع المبلغ الى الدولة. ولفت المتحدث الى ان المبلغ المراد استرجاعه من الحملة الانتخابية التشريعية في حدود 5 ملايين دينار. وكشف مصدرنا ان 161 قائمة سوف تنتفع بالقسط الثاني من المنحة باعتبارها حازت على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية او على الاقل مقعد واحد بمجلس نواب الشعب، وتتوزع هذه القائمات على 131 قائمة في الداخل و30 قائمة بالخارج مشيرا الى أن آخر أجل لتقديم المطالب للحصول على القسط الثاني من المنحة هو يوم 26 ديسمبر الجاري. ولفت المسؤول الى انه تم التفطن الى حصول بعض الاشكاليات تتمثل في انه عند صرف القسط الثاني من الحملة الانتخابية التشريعية تم التفطن الى ان البنوك اغلقت الحسابات البنكية الوحيدة لهذه القائمات وهو ما جعل هيئة الانتخابات تنسق الامور مع البنك المركزي التونسي الذي اكد على البنوك بإعادة فتح الحسابات البنكية في اجل 45 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. 5 مترشّحين للرئاسة أعادوا المنحة وقال ذات المصدر ان 5 مترشحين فقط من ضمن 19 مترشحا المعنيين بإرجاع القسط الاول من منحة المساعدة العمومية للدور الاول من رئاسية 2014 قاموا بإرجاع مبلغ القسط بصفة تلقائية متحفّظا عن ذكر اسماء هؤلاء المترشحين الخمسة. ويقدر مبلغ القسط الاول من المنحة العمومية للحملة الانتخابية الرئاسية في دورتها الاولى بحوالي 39 ألف دينار. وأوضح مصدرنا ان الإدارة قامت بصرف مبلغ القسط الاول من منحة المساعدة العمومية لفائدة 24 مترشحا بعد ان تخلى ثلاثة مترشحين عن المنحة العمومية، واعلموا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرارهم. وبين ان المترشحين الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها على المستوى الوطني مطالبون بإرجاع مبلغ القسط الاول من المنحة العمومية او ما تبقى من اموال غير مستهلكة من المنحة العمومية والمتبقية في الحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة الرئاسية. وأكد مصدرنا في هذا الصدد ان الآجال تظل مفتوحة نسبيا لإرجاع مبلغ القسط الاول من المنحة لدى قابض المجلس الجهوي بتونس. وأفاد من جانب آخر الى أن 5 مترشحين سوف ينتفعون بالقسط الثاني من المنحة العمومية باعتبارهم تحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها على المستوى الوطني وأنه إلى حدّ الآن لم يتقدم اي مترشح بمطلب للحصول على مبلغ القسط الثاني علما أن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 12 جانفي 2015 كآخر اجل لقبول الانتفاع بالقسط الثاني.
