حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل على محام من اجل تهمة الخيانة الموصوفة. وحسب ملف القضية فإن منطلقها كان إثر شكاية تقدمت بها عائلة الى وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف بتونس أكدت فيها ان المحامي الذي ينوبها في قضية تعلقت بوفاة ابنها في حادث مرور قد استحوذ على الأموال التى حكمت بها المحكمة لها والمتمثلة في 14 الف دينار وانه لم يسلّمها ولو فلسا واحدا وعلى ضوء ذلك فتح تحقيق في الغرض ولم يتم القبض على المحامي فأحيل بحالة فرار . وبعرض ملف القضية على الدائرة الجنائية قضت بسجن المحامي المذكور غيابيا ب5 سنوات سجنا بتهمة الخيانة الموصوفة .