أفاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي المحامي عمر السعداوي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم ان مجموعة من الضباط السامين بوزارة الداخلية متورطة في اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي ورئيس "التيار الشعبي " سابقا الشهيد محمد البراهمي. وأوضح أن أحد الشهود توجّه خلال شهر نوفمبر الفارط بشهادة هامة جدا إلى قاضي التحقيق مفادها أن ضبّاطا سامين بوزارة الداخلية على علاقة بالمتهم الرئيسي في قضية تصفية البراهمي المدعو "أبو بكر الحكيم" و كذلك بتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور و أن الضباط المعنيين وفروا الدعم اللوجيستي والتغطية الأمنية لقتلة البراهمي وتسوّغوا بعض المقرات أو المنازل في جهة رواد تم استخدامها في الجريمة. وأكد عمر السعداوي أن قاضي التحقيق وجه الاتهام صراحة إلى أحد الضباط بالتورط في الجريمة ملاحظا ان التحقيق معه ومع من معه لم يكن جديا. واستطرد السعداوي قائلا انه رغم ثبوت شبهة كبيرة حول تورط هذا العنصر الأمني فان القضاء أبقاه بحالة سراح مشيرا الى ان ذلك يدل على أن التحقيق في القضية لم يكن جديا ويفتقد الرغبة في كشف الحقيقة. وأعقب السعداوي ان هناك رفضا لتوجيه الاتهام الى اطارات في الداخلية . وبين أن بعض الإطارات العليا في "الداخلية" تستروا على وثيقة المخابرات الأمريكية التي حذرت من إمكانية تعرض البراهمي إلى عملية تصفية مضيفا أن هذه الأطراف تسترت على الوثيقة وأنّه لم يقع حتى تسليمها إلى قاضي التحقيق حتى بعد أن تم الكشف عن وجودها ملاحظا انها ما تزال محجوزة حتى اليوم في رفوف الوزارة على حدّ قوله. وتابع السعداوي قائلا أن هيئة الدفاع طالبت قاضي التحقيق بدمج كل من قضيتي "الوردية" و" رواد" واغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وكذلك قضية "مدنين" لأنها قضايا مترابطة موضحا أن الجهات القضائية وإن استجابت لمطلب دمج ملفي البراهمي والوردية فإن الطريقة الإجرائية التي تم بها التعاطي مع الملفين كانت منقوصة وسلبية وفق كلامه. و استطرد أن هناك محاولات ممنهجة لطمس الحقيقة وإفلات المتهمين من العقاب مشددا على أن هيئة الدفاع ستتجه إلى القضاء الدولي لكشف الجهات الحقيقية التي تقف وراء الجريمة نظرا لأن القضاء التونسي "يماطل في كشف الحقيقة كاملة" على حد تعبيره. من جانبها أكدت أرملة الشهيد مباركة عواينية أن دم البراهمي سيبقى معلقا في رقاب حكومة "الترويكا" وبعض الجهات من "الداخلية". وأضافت أنه سيتم قريبا الكشف عن وثيقة أخرى واردة من الجزائر تخص ملف الاغتيال.. وأشارت من جهة أخرى إلى أنه سيتم الضغط من أجل تشكيل لجنة نيابية في البرلمان تتولى مهام البحث عن حقيقة اغتيال زوجها. وختمت قائلة ان من قتلوا زوجها يملكون المناصب بينما هي وأيتامها "لهم الله" وهو من سيساعدهم في كشف الجهات المسؤولة عن اغتيال رفيق دربها.
