أكّد عدد من سواق التاكسي ل«التونسيّة» أنّ قانون الهندام الذي وصفوه ب«الجائر» كبّدهم خسائر ماديّة ضخمة منتقدين عمليّة تتبعهم بسبب ملابسهم أو حلاقة ذقونهم مطلقين صيحة فزع مؤكّدين أنّهم يدركون جيّدا بأنّهم يمثّلون صورة تونس وأنهم لا يعملون على تشويهها وأوضحوا أنّهم خيّروا الكلام بصفة جماعيّة خوفا من ان يقع تتبعهم عدليّا كما تمّ تتبّع زميلهم الذي ظهر على شاشة قناة «الحوار التونسي» في برنامج «يوميات مواطن» في الحلقة التي خصّصت لسواق التاكسي بافتكاك اوراق سيّارته دون ارتكابه أيّة مخالفة - على حد قولهم - . و قال سواق «التاكسي» الذين تحدّثوا ل «التونسيّة» انّ المحاضر تمرّر بطريقة عشوائيّة واحيانا ب «تهم كيدية» حسب أقوالهم موضّحين انّ الغاية من تحرير تلك المحاضر جبائيّة مشيرين الى انّ عون الشرطة(حسب معلوماتهم) يتحصّل على 12 دينارا عن كلّ محضر وانه يمكنه بعملية حسابية توفير 1200 دينار عن كل 100 محضر غير مستبعدين سحب هذا القانون على سواق التاكسي الجماعي . و أشار سواق التاكسي إلى انّهم يتعرّضون إلى حملات كبيرة سواء من قبل الدوريات الأمنيّة أو من قبل المواطنين بسبب احتجاجهم عقب الثورة و مطالبتهم بحقوقهم موضّحين أنّ التصرّفات التي يفتعلها احيانا سائق التاكسي مع الحريف لا تعبّر عن تصرّفات جميع السواق وانّ الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه -حسب تعبيرهم- . من جانبه قال محمّد الراجحي أمين مال الغرفة النقابيّة لسواق التاكسي الفردي إنّ سواق «التاكسي» يتعرّضون يوميا إلى ضغوطات من قبل عدد من الأمنيين بسبب قانون الهندام مؤكّدا على وجود ضبابيّة في هذا القانون المنقّح الخاص بهم و إفراط في إستعماله وتأويله احيانا حسب هوى الشرطي. واكّد الراجحي أنّ مبلغ مخالفة الهندام التي يتم تحريرها ضد سواق التاكسي يبلغ 100 دينار للسائق الأجير و 150 دينارا لصاحب السيّارة مشيرا إلى انّه اطّلع على تسجيل 70 مخالفة يوميا لدى مصالح وزارة النقل في ولاية تونس الكبرى دون اعتبار بقيّة الولايات و مراكز المرور موضّحا انّه في صورة إيقاف السائق الأجير بسبب الهندام بسبب ارتدائه ل «شلاكة» أو «تبّان» أو عدم حلقه لذقنه فإنّه يتمّ كذلك معاقبة صاحب السيارة بخطيّة مالية تفوق خطيّة الأجير. و أشار الراجحي إلى أنّ مدير عام النقل البرّي أحيط علما بالموضوع وانه وعد بحلول جذريّة حول مسألة تحمّل صاحب سيّارة التاكسي أخطاء «الصانع» و تكبّده خطيّة ماليّة تقدّر ب 250 دينارا دون أن يكون له علم بذلك مشيرا الى أنّ هذا القانون جائر و يحثّ على تفشّي ظاهرة «الرشوة» في الطريق خاصّة و انّه في أغلب الأحيان يتمّ إستفزاز السائق -على حد تعبيره-. و انتقد الراجحي عمليّة تتبّع سواق التاكسي من اجل ارتدائهم ل«دجين» أو حذاء رياضي في أوقات عملهم ملاحظا أنّ طبيعة مهنتهم تتطلّب منهم أن يكونوا متهيّئن لأيّ طارئ مؤكّدا أنّ الحدّ الأدنى من مداخيل وزارة النقل المتأتيّة من الخطايا المسلّطة على سواق التاكسي تفوق بكثير150 ألف دينار شهريّا في ولاية تونس الكبرى دون احتساب بقيّة المكاتب و مراكز المرور.