أظهر بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك في شهر أكتوبر الماضي على عينة تمثيلية من 2070 شخصا في كامل أنحاء تونس، أن 31.7 بالمائة من التونسيين ينفقون ما بين 21 و50 دينارا شهريا على شراء الأدوية فيما يؤكد أن 14 بالمائة ينفقون بين 51 و100 دينار شهريا بينما يبلغ معدل إنفاق 39 بالمائة منهم اقل من 20 د شهريا. ولفت البحث إلى اختلاف الإنفاق على الأدوية حسب وجود أمراض مزمنة أو أمراض أطفال أو مسنين وأن المسح الوطني حول الإنفاق الأسري المنجز من طرف المعهد الوطني للإحصاء سنة 2010 بيّن أن معدل الإنفاق السنوي في الدواء التونسي يبلغ 7ر47 دينارا سنويا بما يعني أن مؤشرات المعهد بحاجة ماسة إلى المراجعة والتعديل. وتجدر الملاحظة أن استهلاك الأدوية في تونس بلغ حسب إحصائيات وزارة الصحة سنة 2014 ما قيمته 1440مليون دينارا منها 56 بالمائة موردة كما بلغ دعم الأدوية ما قدره 100 مليون دينار. وبيّن البحث أن 70 بالمائة من العينة استهلكوا هم أو احد أفراد عائلاتهم أدوية خلال ال3 أشهر التي سبقت البحث مع العلم أنّه خلال فصل الصيف يتراجع استهلاك الدواء نظرا لاستقرار العوامل المناخية خلافا لفترة الشتاء حيث يؤدي تقلب الطقس إلى ارتفاع نسبة الأمراض وبالتالي اللجوء إلى استهلاك مفرط للأدوية. وتعتبر «النزلة البردية» من أكثر الأمراض التي يتم من اجلها استهلاك الأدوية (27.4 بالمائة من العينة) يليها ضغط الدم (9.8 بالمائة) ثم السكر(9.2 بالمائة). وأكد البحث المذكور أن (52.2 بالمائة) لم يتفطّنوا لغياب بعض الأدوية بالأسواق بينما لاحظ (43.6 بالمائة) منهم فقدانا لبعض الأنواع وبالمقابل بينت العينة المستجوبة تحسن مستوى التزويد في البلاد بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويؤمن عملية التزويد حوالي 65 موزعا على كامل تراب الجمهورية كما أن غياب بعض الأدوية يشمل في أغلب الحالات أدوية الأمراض المزمنة والأمراض النادرة. اقتناء الأدوية مباشرة من الصيدليات وكشف بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2014 أن 61 بالمائة من التونسيين يشترون الأدوية من الصيدلية مباشرة دون المرور عبر الطبيب. وأفاد أن هذه الظاهرة تعرف بالتداوي الذاتي مؤكدا على أن هذا التصرف يعد خطرا على صحة المواطن باعتبار الأخطار التي يمكن أن تنجر عن سوء تشخيص الحالة. و اظهر أن 80 بالمائة من العينة تعمد إلى الاعتماد على نصائح الصيدلي عند شراء الدواء مشيرا إلى أن دور الصيدلي يتمثل في توفير الأدوية وتقديم إرشادات حول خصائصه وطريقة استعماله. وبين البحث أيضا أن مستهلكا على أربعة(حوالي 25 بالمائة من العينة) يعمدون في عديد المناسبات إلى الاتصال بالطبيب هاتفيا وشراء الأدوية بناء على تعليماته دون القيام بفحص طبي. وأشار البحث إلى أن (58 بالمائة) من العينة المستجوبة تلجأ دائما أو أحيانا إلى ما يسمى «بالدواء العربي» والذي يعتمد على الحشائش والأعشاب الطبية التي عرفت بخصائصها العلاجية. ومن جهة أخرى اظهر ذات البحث الميداني أن (70 بالمائة) من المستجوبين يقرؤون الورقة المصاحبة للدواء للاطلاع على طريقة الاستعمال معتبرا أنها نسبة هامة تؤكد وعي المستهلك التونسي وحرصه على الاستعمال الجيد للدواء لتجنب الأعراض الجانبية. كما اجمع كل المستجوبين على أنهم لا يقتنون الأدوية المتواجدة على قارعة الطريق أو تلك التي تباع في المسالك الموازية لافتا إلى أن هذه المسألة من الظواهر النادرة في تونس خاصة في ظل تواجد 2000 صيدلية في كامل أرجاء البلاد وتحكم الصيدلية المركزية في عملية توريد الدواء وتوزيعه. وأدت نتيجة البحث الميداني إلى أن 8 مستهلكين من جملة 10 يلقون الأدوية التي انتهت صلوحيتها وهو ما يؤكد وعي المستهلك بأهمية التخلص منها حتى لا يتم استعمالها ثانية كما أكد 50 بالمائة من المستهلكين من جهة أخرى أنهم يمنحونها دائما أو أحيانا لأفراد عائلاتهم إذا كانت لهم نفس العوارض دون الرجوع إلى الطبيب. جهل بالأدوية الجنيسة وكشف البحث من جانب آخر أن 8 من 10 مستهلكين لا يعرفون الأدوية الجنيسة (وهي نسخ مماثلة للأدوية المرجع التي سقطت حماية ملكيتها الفكرية بعد مرور 20 سنة على اختراعها) بنسب تتراوح بين 30 و20 بالمائة. وحسب الهيئة الوطنية للصيادلة تمثل هذه الأدوية حوالي 49 بالمائة من مجمل الأدوية المروجة بالسوق المحلية و10 بالمائة من الأدوية الموردة. كما أن استرجاع المصاريف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعتمد على سعرها كمرجع ويؤكد 62 بالمائة من المستجوبين الذين يعرفون الأدوية الجنيسة أنهم يحبذون الأدوية الأصلية وهو خطأ شائع حسب البحث حيث يؤكد العلماء انه لا فرق بينهما على مستوى النجاعة والخصائص الطبية. ومن جهة أخرى خلص البحث إلى أن 55 بالمائة من المستهلكين يعمدون دائما أو أحيانا إلى استهلاك المضادات الحيوية وهو تصرف له تأثير كبير على الصحة وقد نبهت وزارة الصحة في عديد المناسبات إلى تنامي استعمالها في تونس.
