التونسية (تونس) كشف إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن الجمعية أنجزت مؤخرا معيارا خاصا حول تقييم أداء الوزارات التونسية الحالية بمنحها عددا من صفر إلى 10 واتضح أن أسوأ وزارة هي وزارة التربية التي تحصلت على 0.75 من عشرة وفق رأيه. وأفاد إبراهيم الميساوي انه بحسب هذا المعيار يتضح أن وزارة التربية من أتعس الوزارات اداءا في تعاطيها مع العديد من المسائل لا سيما معالجة الانقطاع المبكر عن التعليم من خلال الارتفاع المتزايد للمنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة موضحا أن أعمار 68 بالمائة من اليد العاملة في صنف الأطفال تتراوح بين 14 و 20 سنة. إلى جانب ضعفها في تطبيق القوانين. واشار المتحدث يوم أمس على هامش حوار مفتوح حول مبادرة الصناعات الاستخراجية (الفسفاط والمناجم والنفط والمحروقات) بالعاصمة إلى أن المعايير التي تم اعتمادها في تناغم مع المعايير الدولية في مجالات النزاهة والرقابة وإنفاذ القوانين. كما لفت إلى أن إنجاز التقييم اظهر حصول وزارة الصحة على 3 من عشرة و 4 من عشرة لوزارة الداخلية موضحا أن أفضل وزارتين تحصلتا على المعدل 5 من عشرة وهما وزارتي الخارجية والدفاع. وأكد على أن الجمعية سوف تنشر نتائج هذه الدراسة في الأسبوعين الاوليين من سنة 2015 . 2015 سنة وطنية لمكافحة الفساد وقال الميساوي إنّ الجمعية ستضغط في اتجاه أن تكون سنة 2015 سنة وطنية لمكافحة الفساد مشيرا إلى استرخاء المجتمع المدني بعد سقوط حكومة «الترويكا» في التعاطي مع ملف الفساد بصفة عامة وملف الفساد في الطاقة بصورة خاصة بطريقة جدية والضغط على الحكومة من اجل فتح هذا الملف، معتبرا أنّه وكأن هدف مكونات المجتمع المدني هذه هو إسقاط الحكومة «الترويكا» فقط على حد تقديره. تجاوزات وخروقات خطيرة وبيّن الميساوي أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي مبادرة انضمت إليها 34 دولة حاليا مؤكدا على ضرورة فتح حوار وطني بين الحكومة والمجتمع المدني في هذه المجالات. وعبر الميساوي عن أسفه مما وصفه بسياسة الهروب إلى الوراء من بعض الوزارات والمسؤولين في فتح ملفات الصناعات الاستخراجية كاشفا أن بعض المسؤولين من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم استهزأ بالجمعية لما أرادت الخوض مع الوزارة في ملف الفساد والتجاوزات في قطاع النفط والمحروقات. ودعا الحكومة الحالية إلى الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتفعيل القوانين حتى تكون متجانسة مع هذه المبادرة وإرساء منظومة قانونية متكاملة في مجال إبرام العقود في الصناعات الاستخراجية. ولفت رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إلى أنّ هناك العديد من التأثيرات الاجتماعية والبيئية في المناطق المستهدفة من الصناعات الاستخراجية. وتابع في سياق متصل أن العديد من التقنيات الجديدة ظهرت مؤخرا للمحافظة على البيئة ولكنها مكلفة نسبيا على غرار غسل الفسفاط بطرق جافة من دون اللجوء إلى الماء الذي لا تزال تستعمله شركات الفسفاط في تونس. وشدد على أن التقاليد والممارسات العالمية تفرض على الشركات الناشطة في مجال الصناعات الاستخراجية إبرام عقد تأمين يستهدف الحفاظ على المناخ والطبيعة في المناطق المستهدفة. قريبا نشر التقرير السنوي حول الطلب العمومي ومن جهته قال أنور بن خليفة كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية، إن الحكومة الحالية التزمت بداية من سنة 2015 بنشر كل المعطيات والوثائق المتعلقة باستغلال النفط وغيره من الثروات الطبيعية للبلاد. وبين أن هذا الالتزام متواجد في التعهد عدد 18 من خطة العمل الوطنية للحوكمة المفتوحة التي تتضمن 20 التزاما. وابرز بن خليفة أن الحكومة الحالية ملتزمة بإضفاء مزيد من الشفافية في التصرف في قطاع النفط والمحروقات وقطاع الطاقة بصورة عامة من خلال العمل بداية من السنة القادمة بنشر التقرير السنوي للطلب العمومي للرأي العام الوطني وان التقرير يتضمن كل المسائل المتصلة بطرق إطلاق طلبات العرض بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والمحروقات.
