حاوره: فؤاد مبارك على الرغم من أهمية القطاع السياحي في النهوض بالاقتصاد الوطني، فإنه لم يعط الدفع المرجوّ للاقتصاد الوطني... وللحديث عن معوقات النهوض بالقطاع السياحي وتوضيح الاسباب الكامنة وراء تدهوره، خصّ الصادق الماجري كاتب عام الجامعة العامة للسياحة والتجارة «التونسية» بهذا الحوار: بحكم خبرتكم الطويلة في القطاع السياحي،كيف تقيّمون الوضع الذي بات عليه القطاع اليوم؟ صراحة، لا يمكن حجب حقيقة تراجع مؤشرات القطاع السياحي التي بلغت اليوم أدنى مستوياتها، وحتى أُصدقكم القول لا مفرّ من توصيف الوضع السياحي بالكارثي، فرغم أهمية هذا القطاع باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية بما يدرّه من دخل من العملات الصعبة، وخلق اكبر عدد من مواطن الشغل والنهوض بالاستثمار وتحسين الدخل الوطني فإنه يعاني في الوقت الحاضر وأكثر من أي وقت مضى من الكثير من المعوّقات والإشكالات التي تجعل منه عاجزا عن الانتعاش ومواكبة التطور العالمي في أكثر القطاعات حساسية. وفيما تتمثل معوقات النهوض بالقطاع تحديدا؟ المعوّقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع عديدة ومتعددة، ولعل أهمها غياب تصور شمولي للقطاع على المدى الطويل وغياب رؤية واضحة وواقعية يمكن اعتمادها لتشجيع الاستثمار في القطاع بشكل يحقق عائدا اقتصاديا للمستثمرين الجدد دون المساس بالمستثمرين القائمين، وغياب الاتصال المباشر بين الهياكل النقابية والمسؤولة عن القطاع سواء بالنسبة للادارة العامة للديوان الوطني للسياحة او النقابة الاساسية للديوان أو مختلف النقابات التابعة للمندوبيات والمدارس السياحية، وعلاوة على هذا كله كيف يمكن الحديث عن تطور المردود السياحي في ظل فشل فادح للخطة الترويجية الخاصة بالبلاد وجهاتها الثرية بخصائصها الطبيعية؟... (مقاطعا إياه) تعتبرون أن الخطّة التّرويجية الجديدة التي اعتمدتها وزيرة السياحة آمال كربول للتعريف بالسياحة التونسية خطة فاشلة؟ لقد وضعت إصبعك على مكمن الداء وأصل العلّة والوباء. كيف ذلك؟ لا أسيء التقدير ولا أبالغ في شيء إن جهرت يوما بالقول أن آمال كربول هي أسوء وزيرة في تاريخ الوزارة... إنها فعلا سبب النكسة السياحية، وأنا أعي جيدا ما أقول. لم كلّ هذا التّحامل على الوزيرة ؟ أليس من الأجدر أن يركّز العاملون في القطاع جهودهم على تطوير المردودية وجودة الخدمات قبل المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وإلقاء كل المسؤولية في تدهور الوضع على عاتق المسؤولين في الدّولة؟ أتعتقد انه من الممكن العمل في ظروف يسودها التشنج والتوتر ودون أي تنسيق يذكر بين القاعدة والقمة؟...ألا تكفي كل واجهات الخلاف التي فتحتها السيدة الوزيرة منذ التحاقها بمنصبها مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة العامة للنزل والجامعة العامة للسياحة والتجارة وكل المتدخلين في القطاع تقريبا لنقيم الحجة على أننا لا نتحامل على الوزيرة في شيء عندما نقول إنها ليست أهلا للمنصب الوزاري الذي تشغله وأنها السبب في تدهور الأوضاع؟.. لتصويب معلوماتك سيدي الكريم، فان مطالبنا هي مطالب تصحيحية في مجملها وليست مطالب مادية كما يظنّ البعض...و حتّى تتأكد أننا لا نتحامل على السيدة الوزيرة وأن مطالبنا ليست مادية بالمرة دعني افصح لكم ولقرائكم الأفاضل عن بعض الحقائق التي تكشف سوء تصرف السيدة الوزيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على القطاع ككل. وما هي هذه الحقائق؟ بمجرد أن تقلدت السيدة الوزيرة المنصب الوزاري مرفوقة بهالة إعلامية غربية، صرحت في أكثر من مناسبة عن توجهها نحو إجراء تغييرات جديدة في الوزارة وديوان السياحة، مؤكدة أنها ستعمل على ضخ دماء جديدة وشابة في الهيكل المسير بحكم توفر الكثير من الكفاءات... الكل يعلم ان السيدة الوزيرة قامت بإقالة الحبيب عمار مدير الديوان الوطني للسياحة السابق وقامت بتكليف السيد خالد الطرابلسي بديلا له في هذه الخطة... ولكن في ما بعد تبين ان هذا التغيير كان بمثابة ذر الرماد على العيون حيث عمدت في وقت وجيز الى تغيير الطرابلسي وتكليف احدى صديقاتها بهذا المنصب لا تملك أيّة تجربة ادارية ولا خبرة في التسيير ولم تتحمل يوما أيّة مسؤولية... وحتى تتاكد انه تمّت ترقية صديقتها الى هذا المنصب على اساس المحاباة وليس على أساس الكفاءة إذ نحيطكم علما أن المديرة العامة الجديدة كانت في ما سبق رئيسة دائرة لتصبح في لمح البصر مديرة عامة دون المرور بمنصبي المدير والمدير المركزي الذين يستوجبهما التدرج المهني قبل ان تصبح مديرا عاما للديوان. و لعلمكم أيضا، قامت السيدة الوزيرة بتعيين أحد الذين تم تجميدهم عن العمل في العهد السابق في منصب مدير عام مساعد للديوان وهو معروف بمعاداته للعمل النقابي وبتصرفاته التي تنم عن تسلط وعنجهية يتنافيان تماما مع وجوب الحوار والاعتراف بالعمل النقابي واحترام النقابيين ومن ورائهم الاعوان وآخر ما قام به هو افتكاك مكتبنا النقابي وتسليمه لمنخرطي الجامعة التونسية للشغل.... ورغم كل ذلك لم نطلب من السيدة الوزيرة غير الحوار ولكنها أوصدت الأبواب ولم نجد منها غير الإعراض والتعالي والاحتقار رافعة في وجه الأعوان شعار لا أرى، «لا اسمع، لا اقرأ، لا أبالي» وكأنها صاحبة الفضل على تونس وليس العكس. وماذا انتم فاعلون إذا؟ رفعنا في الأيام القليلة الأخيرة إلى جناب رئيس الحكومة في حق المنخرطين من عملة وموظفين في قطاع السياحة والمنخرطين باتحاد عمال تونس طلب مقابلة عاجلة لشرح الوضع المتردي لأعوان السياحة،راجين منه تحديد موعد لمقابلته صحبة عدد من أعضاء جامعتنا...الى حد الآن لم يصلنا أي ردّ من رئيس الحكومة ولكن نتمنى ذلك قبل ان ينفد صبرنا ونلجأ الى التصعيد مكرهين.
