شهد عام 2014 أكبر حالة تفش لفيروس إيبولا في التاريخ، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا معتبرا إيّاه «تهديدا للسلم والأمن الدوليين» في سابقة تحدث لأول مرة ويصف فيها مجلس الأمن الدولي حالة طوارئ صحية بهذا الوصف. ولقد ظهر الوباء في دول غربي أفريقيا، غينياوليبيريا وسيراليون، كما تم تسجيل حالات في دول أخرى من العالم وتجاوزت حصيلة الوفيات ستة آلاف إنسان. وفي 22 مارس 2014 أعلنت غينيا عن تسجيلها حالات حمى نزفية ناجمة عن فيروس إيبولا، وأنها تسببت في وفاة 59 شخصا وبعد ستة أيام سجلت ليبيريا إصابتين بإيبولا، لتتوالى التقارير عن تسجيل حالات إصابة ووفاة بالمرض شملت سيراليون ونيجيريا ومالي والولاياتالمتحدة الأميركية والسينغال وإسبانيا. وفي 8 أوت أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية، وبعد أربعة أيام تجاوز عدد الوفيات المسجلة حاجز الألف. وبحلول العاشر من الشهر الجاري أعلنت المنظمة أن عدد قتلى إيبولا بلغ 6388، من بين 17 ألفا و942 إصابة. وجلب وباء إيبولا ردود فعل دولية غير مسبوقة، إذ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في سبتمبر أنه يتعين على الولاياتالمتحدة تقديم المزيد من المساعدة لمنع تحول وباء إيبولا إلى أزمة عالمية. وأرسلت الولاياتالمتحدة مستشفى ميدانيا إلى ليبيريا لتقديم العلاج . أما بريطانيا فقد أرسلت خبراء إلى سيراليون لإقامة مركز علاجي. وأرسلت كوبا دفعتين من الكوادر الصحية إلى غربي أفريقيا للمساعدة على التعامل مع إيبولا، الأولى في 12 سبتمبرمتكوّن من 165 طبيبا وممرضا إلى سيراليون. والثانية في 21 أكتوبر،شملت 53 طبيبا وممرضا إلى ليبيريا و38 إلى غينيا. وفي 16 سبتمبر أعلن أوباما أن بلاده تعتزم إرسال ثلاثة آلاف جندي إلى غربي أفريقيا لبناء مراكز لعلاج إيبولا وتنسيق الجهود للتعامل مع المرض. وبعد يومين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه سيتم إنشاء مستشفى عسكري في غينيا. وفي 18 سبتمبرأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2177 بالإجماع والذي اعتبر وباء إيبولا «تهديدا للسلم والأمن الدوليين». وهي المرة الأولى التي يصف فيها مجلس الأمن حالة طوارئ صحية بهذا الوصف. ودعا إلى التحرك لوقف تفشي المرض في غربي أفريقيا.
