أعتقد أن مهمة الحوار الوطني انتهت لا دخل لرباعي الحوار في مسألة تكليف رئيس الحكومة الجديدة المحاماة في حاجة إلى قانون جديد حاورته: خولة الزتايقي
السيد محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين والناطق الرسمي باسم الرباعي الراعي للحوار، من مواليد سنة 1965، بقفصة، متحصل على شهادة الاستاذية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بأميان الفرنسية، تابع الدراسات المعمقة في جامعة باريس 11، وبمشاركته ونجاحه في مناظرة الكفاءة لمهنة المحاماة باشر المحاماة، وانتخب سنة 1998 عضوا بالفرع الجهوي بصفاقس وكلف بالإشراف على محاضرات ختم التمرين ثم حظي بثقة زملائه في نفس الخطة لدورة ثانية امتدت بين سنتي 2001 و2003. وفي سنة 2007، عاد محفوظ إلى فرع المحامين بصفاقس كعضو مكلف بخطة الكاتب العام للفرع وذلك إلى حدود سنة 2010 التي أنيطت له فيها مهمة رئاسة الفرع الجهوي للمحامين بجهة صفاقس وهو ما مكنه من الحصول على العضوية في الهيئة الوطنية للمحامين.غداة الثورة، انتخب محمد الفاضل محفوظ كعضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد كلّف بالإشراف على لجنة التونسيين بالخارج، ليُنتخب في ما بعد عميدا للمحامين. في لقاء «التونسية» به، أكد العميد على اهمية دور الحوار الوطني في نجاح المسار الانتقالي، مضيفا ان انتخاب مؤسسات دولة دائمة هو الهدف الاساسي، متطرّقا في الجزء الثاني من حواره الى قطاع المحاماة. وفي ما يلي نص الحوار: الكثير يرى ان انتخابات 21 ديسمبر هي تتويج لخارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار؟ وقطاع المحاماة كان له دور بارز في ذلك؟ النجاح يجب ان يكون مرتبطا بتونس، وبشعب تونس الذي برهن انه شعب واع وله قدرات تنميتها على مر القرون والعقود، ويتميز الشعب التونسي اضافة الى وجود طبقة سياسية مؤهلة للتعاطي مع الشأن العام بوجود مجتمع مدني قوي يضمّ عديد المنظمات لعل من اهمها المنظمات الأربع المعروفة باسم الرباعي الراعي للحوار، وهذه المنظمات تستمد شرعيتها من مصداقية تاريخية، ومن روح نضالية امتدت على عقود. ويجدر التذكير في هذا المجال انه من بين هذه المنظمات الهيئة الوطنية للمحامين التي كانت ولا تزال وستظل تلعب دورا رياديا في الشأن العام، وكان ذلك في مقاومة الاستعمار ومقاومة الاستبداد والمشاركة الفعالة في ثورة 17 ديسمبر و14 جانفي مرورا الى مرحلة البناء في الفترة الانتقالية الاولى بالمساهمة في الهيئات التي اشرفت على المرحلة الانتقالية الاولى، ثم الى تجربة ما عرف بالحوار الوطني اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي. والهيئة الوطنية للمحامين والمحاماة التونسية بصورة عامة، شأنها في ذلك شأن بقية المنظمات الاخرى، لها الجرأة في قول الحق والنطق به، والهيئة الوطنية للمحامين لم تنتظر احدا ليلة 25 جويلية 2012 اثر اغتيال الشهيد البراهمي، واصدرت بيانا تاريخيا طالبت فيه بانتهاء المرحلة الانتقالية في اقرب وقت ممكن ودعت فيه القوى الحية الى الانضمام الى ذلك المسعى والتفكير في الآليات الضرورية لانقاذ تونس من ذلك المأزق، واستجابت المنظمات، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، لوضع خارطة الطريق التي بواسطتها امكن نزع فتيل الازمة للمرور الى المؤسسات الدائمة والمستقرة. كما يجدر التذكير بأن الحوار الوطني، إذا كان محل ترحاب من بعض الجهات، فإنه لقي معارضة شديدة من جهات اخرى وبفضل الصبر والاقناع والثبات على المبدأ، أمكن اقناع الاطراف السياسية الفاعلة بضرورة الجلوس الى طاولة واحدة وايجاد الحلول التوافقية، خاصة في ما تعلق بتشكيل الحكومة المؤقتة للاشراف على عملية المرحلة الانتقالية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية والتوافق حول مضامين الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الرباعي الراعي للحوار، كان له الدور البارز في انجاح المسار الديمقراطي رغم المشاكل والتشنجات؟ وهناك من رفض حتى هذا الحوار؟ طبعا وهذا يعلمه العام والخاص، ونحن كمنظمات راعية للحوار لم نكن بديلا للمؤسسات الشرعية ، وهذا اهم فكرة، وربما لهذا السبب نجح الحوار الوطني، نحن لم نعرض انفسنا كبديل للمؤسسات الشرعية، نحن ما استهدفناه وانتقدناه هو النسق البطيء للمرحلة الانتقالية، ودورنا هو مراقبة العملية السياسية والمساعدة على إنهائها في اقرب وقت ممكن، وانهاؤها في اقرب وقت ممكن يكون عن طريق المرور بهذه الخارطة التي اقترحناها، والتي تم والحمد لله تنفيذها من طرف كافة الفاعلين السياسيين والاطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، من طرف الحكومة المؤقتة التي نشكرها عى الدور الذي قامت به، من طرف المؤسسات الامنية والعسكرية، ونحن لا ننسى ان تونس مرت بفترة صعبة وصعبة للغاية، من عمليات ارهابية ومسائل كبيرة وشائكة وخطيرة في هذا المجال، والمؤسسة العسكرية والامنية كانت حاضرة بقوة وصامدة، ولا ننسى طبعا التهديدات الخارجية من الشقيقة ليبيا وبعض المجموعات المسلحة فيها، والدور الذي لعبته الهيئات الدستورية، كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة الاتصال السمعي والبصري، وكذلك الاعلام بصورة عامة، من اعلاميين واعلاميات، قام بدور جبار في هذا المشهد الديمقراطي الذي مازلنا نتدرب عليه. فنحن اليوم نتدرب على الديمقراطية وعلى كيفية إرسائها وعلى ثقافة القبول بالآخر، كما اننا نتدرب على ثقافة القبول بالنتائج، لأن هذه النتائج هي نتيجة صندوق وعملية انتخابية نزيهة وشفافة تفرز ارادة الشعب التونسي، هذا اهم شيء في الخارطة الاساسية التي كنا بصدد اعدادها، هذه الغاية التي سعينا الى تحقيقها في ذلك الوقت، والحمد لله ان العديد من الاطراف وخاصة الاطراف الفاعلة في الحوار تجاوبت مع طلبات المجتمع المدني ومع طلب الرباعي للحوار ومع طلب الشعب التونسي بالاساس، لاننا نحن كمنظمات، لا ننطق على لسان القطاعات فقط، بل ننطق وكأننا ضمير الشعب التونسي، والشعب التونسي ممثل في تلك القطاعات، كقطاع النقابيين وقطاع رجال الاعمال، وقطاع الشغالين، كلها تتحد في هذه المنظمات، واستجابت المكونات الاساسية للمشهد السياسي لهذا الطلب، والحمد لله، اعتبر اننا نجحنا في مهمتنا وتفادينا بذلك ما عبر عنه دائما ب«السيناريوهات الكارثية» مثلما هو الحال في بعض الدول المجاورة. تدخل الرباعي الراعي للحوار في محاولة منه لتخطي الازمة السياسية بين المرزوقي والسبسي، وتم الاتفاق على تعيين رئيس الوزراء اثر الانتخابات الرئاسية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، لماذا تم اتخاذ هذا الحل السياسي ولم يقع اتخاذ حل قانوني كاللجوء الى المحكمة الادارية مثلا، خاصة أن الاشكال هو بالاساس قانوني ومتمثل في تأويل مقتضيات الفصل 89 من الدستور؟ المحكمة الادارية غير مختصة، والرباعي لم يتدخل، وهنا يجب تبديد هذه الفكرة القائلة أن «الرباعي هو الذي يقرر»، الرباعي لا يقرر وحده، من قرر هو الحوار الوطني وليس الرباعي على عكس ما يشاع وعكس ما يقال، وهذه المسألة طرحت في جلسة الحوار الوطني وبحضور الاطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، هذه المسألة الاولى، والمسألة الثانية هي هل انه من حق الرئيس المؤقت تكليف رئيس الوزراء الجديد ام لا؟ وهنا اختلف شراح القانون الدستوري في هذا الموقف، المسألة الثالثة هل توجد هيئة دستورية يمكن لها تأويل الفصل 89؟، والاجابة هنا هي لا، لا توجد اية هيئة دستورية يمكنها ان تقوم بتأويل القانون في هذه المسألة، حتى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين غير مختصة، والمحكمة الادارية غير مختصة، ولذلك لا وجود لحل قانوني، خاصة أن شراح القانون مختلفين في التأويل هذا من جهة. ومن جهة اخرى لا توجد هيئة او مؤسسة يمكن لها ان تفصل هذا المشكل، ولم يبق الا الحل السياسي، فجاء هذا القرار، وانا اؤكد ان هذا القرار غير صادر عن الرباعي عكس ما يشاع وينشر، لأن الرباعي لا يتخذ القرارات، وكل القرارات صادرة عن الحوار الوطني بكافة مكوناته من احزاب سياسية مشاركة، واجتمعت هذه الاطراف على هذه المسألة في مناسبتين، واكدت هذا التمشي السياسي، واجمعت على ان مسألة تكليف رئيس الحكومة القادم يكون من طرف رئيس الجمهورية المنتخب. اضافة الى كل ذلك، نحن كرجال قانون تعلمنا على مدارج الكليات، وهو ما يتفق عليه شراح القانون، وهو ان مادة القانون الدستوري ليست جافة ومجرد مجموعة من النصوص المكتوبة فقط، القانون الدستوري لا يؤول الا في تفاعل مع النسق التاريخي والنسق السياسي، هذا هو طبيعة القانون الدستوري، وهنا اؤكد ان مجلس الحوار الوطني بكافة مكوناته هو الذي اتخذ هذا المنحى في اتجاه ان يكون التكليف من طرف رئيس الجمهورية الجديد. ما هو تقييمكم لأعمال الحوار الوطني ولمستقبله بعد هذا النجاح في الاستحقاق الانتخابي؟ كما قلت سابقا، هذا النجاح الذي حققناه هو نجاح لتونس ولشعب تونس ولكافة المؤسسات التي ساهمت في هذا المشهد الجميل الذي تعيشه تونس اليوم، هذا المشهد الديمقراطي الذي تضمن فيه الحريات كحرية التعبير والانتقال السلمي للسلطة واحترام إرادة الشعب التونسي، واحترام الأغلبية للأقلية، نحن نعيش فترة جميلة حسب اعتقادي، ويجب السهر على ان تتواصل هذه الفترة، لكي تعيش المؤسسات وتقوم بدورها وتكون، مبدئيا، مؤسسات الدولة هي الراعية للحقوق والحريات والانتقال الديمقراطي، ونحن كمنظمات المجتمع المدني موجودون وسنمارس دورنا في المجتمع المدني، وسيكون اهتمامنا بالشأن العام كما كان سابقا وسيظل. الحوار الوطني جاء افرازا لأزمة، أي أن الأزمة هي التي خلقت الحوار الوطني، وبالتالي في اعتقادي، فإنه بانتهاء الأزمة، لا مبرر لوجود الحوار الوطني، على الاقل في شكله القديم ويفترض ربما ان هذه المنظمات الأربع يمكن ان يؤخذ برأيها في عدّة مواضيع، لكن ان يبقى الحوار الوطني على شاكلته هذه، انا شخصيا لا اعتقد انه توجد فائدة في ذلك. ما هو تقييمكم للوضع العام للبلاد اليوم؟ وما هي رؤيتكم للمرحلة القادمة؟ تونس اليوم تقبل على استحقاقات أخرى، بعد ان كانت الاستحقاقات سياسية، هناك استحقاقات اقتصادية واجتماعية، هناك حكومة جديدة لها مسؤوليات ومهام، ورئيس جديد للدولة، ومجلس نواب شعب جديد، وكل هذه المؤسسات مدعوة الآن الى ان تختار النهج الاقتصادي والبرامج الاجتماعية والبرامج الثقافية، لأن تونس مدعوة الى ان تقوم بثورة ثقافية في عدة ميادين، خاصة في ثقافة حقوق الانسان، وثقافة الديمقراطية، وثقافة الاختلاف واحترام الآخر، كل هذا سيكون في ملفات الحكومة المقبلة، ونحن كمجتمع مدني نتطلع الى مستقبل افضل لتونس، يكون فيه الخير والفائدة التي تعود على كافة فئات الشعب التونسي وطبقاته، طبعا دون ان ننسى الشغالين والنقابيين والموظفين وكافة القطاعات المعنية الآن بهذه الاستحقاقات التي تتجسم فيها شعارات الثورة، من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، تقريبا هذا ما ينتظره الشعب التونسي، ونحن مع الشعب التونسي، نسانده في مطالبه، وسنمضي قدما في اتجاه تحقيق هذه المطالب. جمعكم كهيئة وطنية للمحامين لقاء بوزير العدل السيد حافظ بن صالح، ما هي المحاور التي تم تدارسها؟ نحن في تواصل كامل مع السيد وزير العدل، السيد حافظ بن صالح والذي بهذه المناسبة نتوجه اليه بالشكر، السيد حافظ بن صالح كوزير للعدل، كان متعاونا مع الهيئة الوطنية للمحامين، وفي كل مرة، كانت ابوابه مفتوحة، وكان يحاول دائما الاستجابة للطلبات قدر الامكان، بالطبع مع مراعاة متطلبات الدولة ومع مراعاة المرحلة الاستثنائية، ومراعاة الطبيعة المؤقتة للحكومة. ومن المحاور التي تم تدارسها هو ملف احداث محكمة الاستئناف بجندوبة ومراجعة منحة التسخير ومنحة الاعداد للحياة المهنية للمحامين. هناك احتجاجات من قبل طلبة المعهد الاعلى للمحاماة، وقد طالبوا بتوفير الاساسيات، كيف تدخلت العمادة لفض هذا الاحتجاج؟ تدخلنا فعلا لفض الاشكال الحاصل، بالنسبة للمعهد الاعلى للمحاماة، نحن كهيئة وطنية للمحامين، كنا أوّل من طالب بإحداث هذا المعهد، ولكن لما تم احداثه لم يقع احداثه بالطريقة التي ارادها المحامون، وبقي وكأنه بعيد عن المحاماة التونسية وعن الهيئة الوطنية للمحامين. في الآونة الاخيرة، وبمجرد اضطلاعنا بمسؤولية الهيئة الوطنية للمحامين، العمادة واعضاء الهيئة، قمنا كهيئة وطنية للمحامين والمعهد الاعلى للمحاماة، اولا بتسمية مدير عام للمعهد وهو من خيرة المحامين، ثانيا، قمنا بإرساء منظومة للتكوين، والتكوين ليس طبعا للدارسين بالمعهد فقط، وانما كذلك التكوين يشمل حتى المحامين المباشرين، واخيرا، ونحن في انتظار اصدار الاوامر المنقحة والمنظمة للمعهد الاعلى للمحاماة في هيكلته وفي برامجه. في انتظار ذلك نحن نتعاون مع المعهد، وبمناسبة الازمة الاخيرة، قامت الهيئة الوطنية للمحامين بدورها في نزع فتيل الازمة بين طلبة المعهد والادارة، ربما هناك اشكال في الادارة يتعلق بمنظومة التدريس، وساعات التدريس وعلاقة الاطار الاداري بطلبة المعهد، وهو ما تمت مناقشته في جلسة عمل في مقر الهيئة الوطنية للمحامين مع ممثلي الطلبة، ووقع الاتفاق مع الطلبة على استئنافهم الدروس وعلى تحقيق طلباتهم تدريجيا، وتحقق البعض منها، اهمها، الحصول على مسكن جامعي بالنسبة للطلبة الذين هم بلا مسكن، الحصول على منحة لطلبة المعهد، ومحاولة اختصار ليس ساعات التدريس، وانما آجال التدريس، حتى يتمكن الطلبة من التسجيل في السنة الثانية في جدول المحاماة في السنة المقبلة ان شاء الله، في اقرب وقت ممكن. هناك جلسة عمل جمعت الهيئة الوطنية للمحامين بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي حول صياغة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء؟ نحن منفتحون على جميع الجهات والاطراف، والدستور التونسي يحتم على مجلس نواب الشعب التنصيص على القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء والقوانين المتصلة به والمنظمة للقضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات، وقد قامت الهيئة الوطنية للمحامين بالمراسلات مع جميع الاطراف المعنية، وقد استجابت هذه الجهات، آخرها لقاء مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي نحن معها بصدد التشاور حول كيفية اقتراح مشروع قانون يقع تبنيه من طرف الوزارة التي ستكون موجودة والتي ستقدم المشروع الى مجلس نواب الشعب، في تصور معين للمجلس الاعلى للقضاء وللقوانين المتصلة به. ما هي ابرز المشاكل التي يُعاني منها قطاع المحاماة؟ المحاماة تتفاعل سلبا وايجابا مع المنظومة القضائية، وانا اقول هذه الكلمة وارددها دائما وهي ان المنظومة القضائية بحاجة الى التطوير وبحاجة الى ايجاد آليات جديدة في التعامل والعمل اليومي وفي المقرات والتجهيزات، وحقيقة يجب على المنظومة القضائية في تونس ان تتطور، ولما تتطور المنظومة القضائية ينعكس ذلك على جميع الاطراف من محامين وقضاة وخبراء، وطلبي الاساسي الذي توجهت به لكل الوزراء الذين تولوا وزارة العدل هو الترفيع في ميزانية وزارة العدل، وكان هذا طلبي دائما الذي كان قبل حتى طلب تحقيق امتيازات للمحاماة، لأنه بفضل ذلك سيتحسن عمل المنظومة القضائية، من جهة ثانية متطلبات المحاماة التونسية، هي انها يجب ان تفتح آفاق اخرى لأنه لا يمكن الاكتفاء بالوضع التقليدي للمحاماة التونسية، وهذه الآفاق تتمثل مثلا في ان تكون إنابة المحامي وجوبية لدى الباحث الابتدائي، كذلك خلق أفق جديد لضمان العمليات المالية في الشركات التجارية، كإنابة المحامي الوجوبية أو بالأحرى يقع خلق مؤسسة المحامي المستشار الوجوبي في الشركات التجارية، لأن العديد من الشركات التجارية لا تستجيب للقانون وهو ما يتسبب في النزاعات وتراكم الملفات امام المنظومة القضائية، بينما يقع تكليف محام مستشار وجوبي للشركات التجارية، على الاقل بالنسبة للشركات التي لها رأس مال معين، وليس الصغيرة، لضمان سلامة العمليات القانونية في تلك الشركة، هذا معطى يمكن ان يفتح آفاق للمحاماة، لكنه ايضا يعطي كما قلت ضمانات للمتقاضي، كذلك الصندوق الذي تحدثنا عنه الذي يجب ان يرى النور في اقرب وقت ممكن، وبالطبع في الاخير، يجب اصدار قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، تكون فيه اختصاصات المحامي واضحة وجزاء من يعتدي على تلك الاختصاصات، لأن المرسوم الحالي، ولو انه اقر بعض الاختصاصات للمحامي، فإنه لم يقر جزاء لمن يعتدي على تلك الاختصاصات، وبالتالي في اعتقادي يجب وضع قانون جديد للمحاماة، نبقى نستشرفه على مدى عقود. هل قدمتم مشروع قانون في ذلك؟ نعم لدينا لجان تشكلت لهذا الغرض، وهذه اللجان اعدت مشاريع وهي في تواصل وتمارس ما يعبر عنه ب«الضغط الايجابي» على مجلس النواب الحالي، نمارس الضغط البناء من اجل اقناع السادة نواب مجلس الشعب بهذه الاستحقاقات وهذه الطلبات، حتى يقع تنفيذها في أقرب الآجال. كلمة الختام؟ في الختام، أريد ان احيَ الشعب التونسي والمحاماة التونسية والمرأة التونسية وكافة الذين ساهموا بصورة جدية وساهموا باقتناع في انهاء المرحلة الانتقالية، وساهموا في انجاح الاستحقاقات الانتخابية، وبالطبع نحن في انتظار ان تتعهد الحكومة المقبلة ورئيس الجمهورية المقبل وان يضطلعوا بمسؤولياتهم وان يضعوا البرامج وان يخططوا لمستقبل تونس، وان تكون المحاماة شريكا في إقامة العدل.
