ينطلق موسم تصدير القوارص في تونس يوم 12 جانفي الجاري ليتواصل إلى موفى شهر افريل القادم ومن المنتظر أن تبلغ المبيعات الخارجية من هذه الثمرة 25 ألف طن موجهة أساسا نحو فرنسا الحريف الأول لتونس. وأفادت مصادر فلاحية رسمية انه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية والتمهيدية بين الهياكل الإدارية والمهنية من منتجين ومصدرين لضبط الترتيبات النهائية لإنجاح موسم التصدير لا سيما على مستوى النقل البحري. وكشفت ذات المصادر انه تم الاتفاق مع الناقل الوطني الشركة التونسية للملاحة على تأمين أربع سفرات في الأسبوع لنقل حاويات القوارص باتجاه ميناء مرسيليا، وبينت مصادرنا انه تم الاتفاق على الإبقاء على نفس تعريفات النقل البحري خلال هذا الموسم مشيرة إلى أن المصدرين طلبوا من الناقل الوطني التخفيض في أسعار النقل على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية غير انه تم في الأخير الإتفاق على عدم زيادة التعريفات والإبقاء عليها مثل الموسم الفارط. ولفتت المصادر نفسها النظر الى أنّ معدل عائدات تصدير القوارص يصل سنويا إلى حوالي 20 مليون دينار وان أسعار التصدير لهذا الموسم تعتبر مجزية متحفظة على ذكر الأسعار المرجعية لأسباب تتصل بالمنافسة مع الدول المصدرة المنافسة لتونس. 440 ألف طن وأفادت معطيات صادرة عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن التقديرات الأولية حول الإنتاج الوطني للقوارص بعنوان موسم 2015/2014 تشير الى انتاج حوالي 440 ألف طن مقابل 355 ألف طن في الوسم الماضي أي بزيادة في حدود 12 بالمائة علما أن هذه الزيادة متأتية بالأساس من و لاية نابل. ويمسح قطاع القوا رص حوالي 25 ألف هك (حوالي 0.4 بالمائة من جملة الأراضي الصالحة للزراعة ) ، وتعد غابة القوارص 6.5 مليون شجرة منها 2.3 مليون من صنف «المالطي». كما يوفر القطاع مداخيل لحوالي 11600 منتج وموارد رزق قارة لما يفوق 25 ألف عائلة علاوة على اليد العاملة الموسمية المقدرة بحوالي 3 ملايين يوم عمل في السنة . وتمثل قيمة الصادرات 14 بالمائة من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية وتوفر ما قيمته 20 مليارا سنويا. وبلغ معدل الصادرات خلال الخمس سنوات الأخيرة 22500 طن يتصدرها صنف المالطي ب90 %، وتحتل السوق الفرنسية المرتبة الأولى ب92.5%من جملة الصادرات تليها البلدان المغاربية ب6.5 % . أهم إشكاليات القطاع تتلخص ابرز إشكاليات القطاع في شيخوخة نسبة هامة من الغراسات (30 بالمائة) خاصة بالمناطق التقليدية و تشتت الملكية : (معدل حجم المستغلة 1.4 هك) و قلة التحكم في تقنيات الإنتاج خاصة على مستوى التقليم والتسميد والري إلى جانب صعوبة التحكم في الحماية الصحية ضد الأمراض والآفات مع ندرة الموارد المائية وارتفاع الملوحة بمياه الري بجل الآبار وتقادم شبكات الري خاصة بالوطن القبلي وكذلك ضعف الطاقة الإنتاجية للقطاع ( معدل إنتاج 18 طن/هك). ومن الإشكاليات الأخرى ترويج وعرض نسبة هامة من المنتوج بطرق انتصاب عشوائية دون التعريف بالصنف أو فرز أو تصنيف حسب الأحجام و اقتصار الصناعات التحويلية للقوارص ومشتقاتها على إنتاج الزهر والزيوت الروحية. التوجهات المستقبلية ترتكز الخطة المستقبلية لتطوير قطاع القوارص في تونس على جملة من المحاور من أهمها الرفع في الطاقة الإنتاجية لبلوغ 400 ألف طن في غضون 2016 ومواصلة التوسع في الغراسات عبر إحداث شركات إحياء في إطار الشراكة بالأراضي الدولية لإنتاج البرتقال المالطي المعد للتصدير علاوة على استحثاث نسق انجاز برنامج إنتاج الشتلات المثبتة والخالية من الأمراض الفيروسية. وعلى مستوى التسويق تؤكد الخطة على الرفع في الصادرات لبلوغ 30 ألف طن في أفق 2016 والانصهار الكلي للمصدرين في إطار عقود الإنتاج وتأهيل محطات التكييف بتكوين العملة وتطوير أساليب التسويق وتعميم نظام التصنيف واللف وتعصير تقنيات النقل والخزن والترويج، مع التنويع في الأسواق وعدم الاقتصار على السوق الفرنسية .
