أعلن اليوم مجلس الفرع الجهوي لهيئة المحامين عن حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم أمس و ذلك على خلفية تعرض المحامي عادل الرويسى لاعتداء لفظي وجسدي من قبل عون امن أمام المحكمة الابتدائية بسوسة الاثنين الماضي. كما أعلن المجلس عن تنفيذ إضراب عن العمل بمقاطعة الجلسات وغلق المكاتب والتجمع العام بمقر قصر العدالة بسوسة ثم تنفيذ مسيرة غدا مطالبا سلطة الإشراف بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص. و من جهته قال مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين في بلاغ ممضى من طرف العميد محمّد الفاضل محفوظ إنّه يتابع تداعيات هذا الإعتداء الذي وصفه ب"الهمجي" مندّدا بتكرّر الإعتداءات المسلّطة على المحامين بكافة محاكم الجمهوريّة و التي تمّت معاينتها و ضبطها متعهّدا بتتبّع مرتكبيها و تحميلهم كافّة المسؤوليات داعيا وكلاء الجمهوريّة بالمحاكم إلى التي تمّ فيها الإعتداء إلى تحمّل مسؤوليتهم و إحالة المعتدين. كما عبّر مجلس الهيئة عن مساندته لكافّة التحرّكات التي يقوم بها الفرع الجهوي للمحامين بسوسة و استعداده للإنخراط فيها صونا للمهنة و دفاعا عن هيبتها و مكانتها التي يحاول البعض المسّ منها داعيا في الآن نفسه السلطات العموميّة إلى المتابعة الجديّة و الناجعة لهذه التجاوزات في المحاكم لكي لا يدع مجالا لتكرّر الإعتداء على الحريات و المحاماة و المس من حرمة المنظومة القضائيّة. و ذكّر مجلس الهيئة جميع الأطراف المتداخلة بأنّ المحاماة التونسيّة كانت و لازالت و ستظلّ في صدارة الحركة الوطنيّة و الضامن لقيم الجمهوريّة و حقوق الإنسان وأنّ كلّ محاولة للمسّ منها من أيّ طرف كائنا من يكون مصيرها الفشل. من جهة أخرى استنكر طارق الخليفي الناطق الرسمي المكلف بالإعلام بنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بسوسة في تصريح إذاعي ما صدر عن الهيئة الفرعية للمحامين بسوسة بخصوص المشادة الكلامية التي وقعت بين المحامي عادل رويسي وعون أمن أمام المحكمة الابتدائية بسوسة مؤكّدا أن هذا الموقف من شأنه أن يحدث أزمة بين قطاع المحاماة والأمن،داعيا في السياق نفسه إلى عدم تضخيم الحادثة إعلاميا و عدم التصعيد من الجهتين و الضغط على القضاء. أمّا كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بسوسة فقد أشار إلى أن عون الامن لم يعتد على المحامي بالعنف موضحا أن الاخير هو من بادر بالاعتداء اللفظي على الإطار الامني الذي كان متوجها الى المحكمة لإيصال بعض الملفات وان ماقام به كان مجرد رد فعل مشيرا إلى أنّ أن عون امن اخر كان موجودا في المكان تدخل لفض الإشتباك بين زميله والمحامي دون ان يعتديا عليه بالضرب موضّحا انه تم تسييس القضية والضغط على القضاء لإيقاف عون الامن عن عمله مؤكدا ان البحث جار حاليا وأن القضاء سيأخذ مجراه وسيحاسب المخطئ.
