دخل أساتذة التعليم الثانوي والاعدادي في اضراب عام بيومين احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة وزارتيْ التربية والشباب والرياضة ورئاسة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة بالخصوص في تحسين وضعهم المادى المتدهور وتمتيعهم بزيادة استثنائية تساهم حسب تقديرهم في تحسين مقدرتهم الشرائية الى جانب المطالبة بالتسريع في تطبيق جميع بنود الاتفاقيات الممضاة بين النقابة و وزارتي الاشراف. وقال الأسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي في تجمع لأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بساحة محمد علي بالعاصمة إن نسبة نجاح إضراب الأساتذة فاقت 98 بالمائة في يومه الأول مؤكّدا تمسك النقابة العامة للتعليم الثانوي بمواصلة التحركات الاحتجاجية وبتنفيذ الإضراب الثاني يومي 17 و18 فيفري 2015 وصولا إلى الإضراب الإداري في نهاية الثلاثية الثانية الذي قال أن هيئة إدارية ستحدد شكله قبل موعد امتحانات الثلاثي الثاني مبيّنا أن هذه التحركات تأتي على خلفية مماطلة وزارتي التربية والشباب والرياضة ورئاسة الحكومة في الاستجابة لمطالب المدرسين مشدّدا في كلمته على مشروعية المطالب المقدّمة إلى سلطة الإشراف. و أكّد اليعقوبي على ضرورة النظر في الوضع الذي آلت إليه المؤسسة التربوية وتفشي ظاهرة العنف والتسيّب وغياب أي دور لوزارة التربية لحماية المؤسسة والعاملين فيها فضلا عن المطالبة بإصلاحات جدية للمنظومة التربوية مؤكّدا أنه يتعين إعطاء الحقوق الاقتصادية والإجتماعية أولوية وأن قراءة في ميزانية 2015 تظهر أن الإعتمادات المرصودة لا تمكّن وزارة التربية من القيام بالإصلاحات المطلوبة وأن ملف التعليم ليس من أولويات الحكومة الحالية ولا الحكومة المقبلة. وأوضح اليعقوبي أن النقابة بصدد خوض ما عبّر عنه ب«معركة تغيير السياسات»من خلال ما ستقوم به من تحركات واحتجاجات متابعا بالقول «يتهموننا بتعطيل الدروس ولكننا سنواصل تحركاتنا... قد نخسر أياما ولكننا سنربح المستقبل». أمّا نجيب السلامي عضو النقابة العامة لاساتذة التعليم الثانوي فقد أشار في تصريح إعلامي إلى أن الحكومة الحالية تُطبّق شعار «دعوني أرحل بسلام» ولا ترغب البتة في التفاوض بشأن مطالب الأساتذة مذكّرا بانّ الطرف الحكومي كان اعترف في آخر مفاوضات مع النقابة يوم 10 جانفي الجاري بأنه يتفهم جملة المطالب لكنه في المقابل لا يستطيع الحسم فيها وطلب ترحيلها الى الحكومة القادمة. واعتبر السلامي أن الاضراب «شبه الاداري» المتمثل في مقاطعة مجالس الاقسام كان نفذ بنجاح واصفا هذه المقاطعة بأنها حركة رمزية تهدف الى ايصال رسالة للحكومة وحتى الاولياء مفادها أن أهل التعليم الثانوي في حالة غضب مؤكّدا أنّ هذه المقاطعة لا تعني تعطيل مصلحة التلميذ و أن الاساتذة قرروا الاجتماع بالاولياء خلال هذا الاسبوع وطيلة الاسبوع القادم للحوار معهم في ما يخص شؤون أبنائهم التربوية والتعليمية. و استغرب السلامي بطء الحكومة في صرف المستحقات المالية لاساتذة التعليم الثانوي مقابل تعجيلها بتنفيذ اقتطاع أيام الاضراب من أجورهم موضّحا أنّ النقابة ليست ضدّ مبدأ الاقتطاع ولكنها تطالب بتأجيله الى حين استكمال المفاوضات الجارية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في هذا المضمار . من جانبها أكدت وزارة التربية أن مطالب الأساتذة ذات الصلة بالمردودية المالية ستُرحّل إلى الحكومة المقبلة مبيّنة أن الطرف الحكومي ملتزم بتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وأن صرف بعض المستحقات المالية شهد تأخيرا موضّحا أن الهيئة الادارية لنقابة أساتذة التعليم الثانوي فاجأتها بمطالب جديدة منها مطالب تتصل بعناصر التأجير التي قد تمس بقية الاسلاك ما يستوجب تشاورا صُلب الحكومة.
