تقدم في بحر الأسبوع المنقضي مواطن الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بشكاية ضد محام اتهمه بالاستيلاء على مبلغ عشرة آلاف دينار قال إنه انابه في قضية استيلاء على اموال عمومية على معنى الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية واضاف الشاكي انه ورغم ان المبلغ الذي طلبه منه المشتكى به كان باهظا فإنه لم يتردد في تمكينه منه رغبة منه في اخراج زوجته من السجن واعادتها الى ابنائها مضيفا انه بعدما سلمه الاموال اتصل به مرارا لمعرفة سير القضية ومصير مطلب الافراج الذي تقدم به في حق زوجته الى قاضي التحقيق الا انه كان في كل مرة يقدم له حججا مختلفة ويطلب منه عدم الضغط عليه وتركه يعمل في صمت معلما اياه أنه تقدم بمطلب افراج في حق منوبته وان ثقته اكيدة في الاستجابة له. وأضاف الشاكي ان الايام مرت ودار لقمان على حالها وان المحامي اعلمه في ما بعد ان مطلب الافراج قد رفض وانه يسعى الى اخراج الزوجة بكفالة فلم يعارضه وترك له التصرف في الامور القانونية ملاحظا انه مع مرور الاشهر دون تغيير اتصل بالمحامي للاطلاع على مجريات القضية فطلب منه اموال اضافية يحتاجها في مصاريف القضية غير انه رفض لما لمسه من قبله من تلاعب حسب قوله مشيرا الى ان ما سماه «عملية الابتزاز» تواصلت على هذا النحو فقرر ان يسحب منه ملف القضية واعطاء انابة لمحام غيره الامر الذي قال الشاكي انه لم يرق للمحامي خاصة بعدما اعلمه انه لن يتركه في حال سبيله وان عليه ارجاع الاموال التي قبضها بغير وجه حق. وأضاف الشاكي ان المحامي «لعب ورقته الاخيرة» وهي اللعب على وتر الأمل الذي كان يراود الزوجة في الخروج من السجن كلما ذهب الى مقابلتها. وقال الشاكي انه نتيجة لذلك الحت عليه زوجته بأن لا يسحب الانابة من المحامي. واضاف أنه نظرا لحالة زوجته النفسية الصعبة وافق على ذلك الى أن كانت القطرة التي أفاضت الكأس حسب قوله وهي انه اثر ختم التحقيق تقرر احالة الملف على الدائرة الجنائية عقب قرار دائرة الاتهام وهو ما أدى الى تعطيل الاجراءات اضافة الى أن زوجته بقيت بالسجن ولم تتمتع بمطلب الإفراج إلى حين حلول العطلة القضائية. وعلى ضوء هذه المعطيات تقدم الزوج بالشكاية اعلاه ضد المحامي بتهمة الاستيلاء على أمواله وعدم القيام بأي إجراء قانوني حسب ذكره يستدعي مبلغ العشرة آلاف دينار التي اخذها منه فضلا عن الضرر المعنوي الذي تسبب فيه له شخصيا هو وزوجته بإيهامه بكل مرة انه سيتم إطلاق سراحها. وقد تمسك المتضرر باسترجاع امواله واستظهر بمؤيدات تؤكد ان المشتكى به لم يقم بأي اجراء .
