سياسة «الهروب إلى الأمام» عكّرت المناخ الاجتماعي لسنا عنوانا لأي حزب وحيادنا رهين إحترام ثوابت المنظّمة الشغيلة أطراف لها مصلحة في ترحيل المفاوضات الاجتماعية نرفض أن يدفع الفقراء فاتورة سياسات معادية لهم حاورته: خولة الزتايقي «لن نتراجع عن المطالبة بالمفاوضات الاجتماعية والمطالبة بالزيادة في الاجور» «من آخر اهتماماتنا ممارسة الابتزاز لتثبيت موقعنا في الحكومة القادمة» «الاتحاد لعب دورا رياديا في فض النزاعات والمشاكل وتهدئة الوضع بالبلاد، ولكن الكثيرين يريدون تجاهل دور الاتحاد والتنكّر له». هذا ابرز ما جاء على لسان السيد سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات، في حوار جمعه ب«التونسية». كيف خرج الاتحاد من مأزق اضراب النقل في تونس؟ مسؤولية اضراب النقل الاخير تتحملها سلطة الاشراف والحكومة. هذا الاضراب جاء نتيجة تملص الحكومة من الاتفاق المبرم بتاريخ 8 ديسمبر، ودون اي اشعار للطرف المقابل وهو الطرف النقابي، سواء كان على مستوى الجامعة العامة للنقل او الاتحاد العام التونسي للشغل، وقع الالتفاف على الاتفاق، بطبيعة الحال هذا موقف وسابقة جديدة في التعامل بين الاطراف الاجتماعية، نحن نقدر وجود اتفاقيات تحتوي على بعض الصعوبات الفنية أو غيرها التي يمكن أن يستعصي تنفيذها في مجال معين، لكن وجب ان تتمّ مشاورة والتحاور مع الطرف النقابي في هذه المسائل وذلك لتجنب ردود الفعل، والذي حدث ان الحكومة، رغم ان الادارة العامة لشركة «نقل تونس»، شرعت في مذكرة ادارية ممضاة من طرف الرئيس المدير العام للمؤسسة في تطبيق الاتفاق، وفاجأتنا بالتراجع مما ادى الى ردود الفعل الفورية من قبل الاعوان والنقابين، والتي ادت الى حصول ازمة تواصلت 3 ايام، مست قطاع النقل ككل في تونس، ورغم المحاولات الفورية التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل، مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة النقل ورئاسة الحكومة على امل ايجاد مخرج لهذا الاشكال فقد جُوبهنا بموقف غريب من سلطة الاشراف، والتي لم تر حجم الضرر الناتج عن تراجعها وحجم الضرر الذي سيحدث عن هذا القرار، وخاصة بالنسبة لروّاد الحافلة الصفراء من مواطنين من الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة والذين وسيلتهم الرئيسية هي النقل العمومي، وهذا ادى الى بلوغ الاوضاع درجة من التأزم والتشنج في مستوى المناخ الاجتماعي، وألقيا بظلالهما على المواطنين الذين تضرروا من هذه الازمة، ونحن نجدد تأسفنا لكونهم اصبحوا ضحية للسياسات الارتجالية والسياسات غير المسؤولة من قبل سلطة الاشراف، ونحن حملنا الحكومة مسؤولية الاضرابات الحاصلة، والمشاكل الناجمة عنها والتي تعرض لها المواطنون والمواطنات. وأكيد أن هذا الاضراب كشف جملة من الحقائق الاخرى، منها حملة التجييش الاعلامي التي استهدفت الاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة يائسة للنيل من دوره ومكانته وحجم الثقة والمصداقية التاريخية للاتحاد العام التونسي للشغل لدى أوسع الفئات الشعبية، وهذا الذي جعل الازمة تستمر لاكثر من يوم، ونحن نأمل ألّا تكرر هذه الازمة مرة اخرى، خاصة ان الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادة الاتحاد، من الامين العام الى بقية اعضاء المكتب التنفيذي والجامعة العامة للنقل، منذ بداية الاحتجاج الفجئي لاعوان النقل لم يتوقفوا عن العمل والاتصال والتنسيق مع مختلف الهياكل النقابية، وذلك في اطار سعيهم لايجاد مخرج لفض هذا الاشكال، والحمد لله، بعد جهد جهيد من قيادة الاتحاد تمكنا من ايقاف هذا التحرك الاحتجاجي، ونأمل الآن أن تقدّر السلطة والحكومة بشكل مسؤول حقيقة المطالب التي رفعتها نقابات النقل، والاتحاد العام التونسي للشغل مستعد للتفاعل ايجابيا مع مقترحات واقعية من شأنها أن تساعد في فض هذه الازمة. ألا ترّون أنه بقطع النظر عن وجاهة حق العمال، قدتفتح سابقة الإضراب العشوائي الطريق لإضرابات أخرى مماثلة؟ يعلم الله ما قاسى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الثورة الى غاية هذه اللحظة، وما بذله من عمل جبار في اتجاه تأطير كل التحركات العمالية، التي حصلت بعيد الثورة، وخاصة في القطاعات التي ليس لنا فيها هياكل نقابية، بإعتبار أن الخوف سقط بعد الثورة عن العديد من الشرائح في المجتمع والتي عاشت طيلة سنين مهضومة الحقوق، وعانت من التهميش والاستغلال والاستعباد، وانتفضت اليوم من اجل تحقيق مطالبها، والانتصار لكرامتها، والجميع يعلم حجم العمل الذي قمنا به من اجل تأطيرها، وفض اشكالاتها، ورغم الانفلاتات التي حدثت بعد الثورة من انهيار للمؤسسات وغيرها، فإن هذا الحراك الشعبي والمطلبي لم يخرج عن سياق المعقول في نهاية المطاف، لم يحدث اعتداء على المرافق العمومية أو المؤسسات، وهذا تحقق بفضل تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم مثل هذه الاحتجاجات، وطبعا نجحنا في تخفيض منسوب الانفلات النقابي، ولكن لا بد ألّا ننسى مطلقا ان تونس مرت وتمر بمرحلة انتقالية صعبة انفجرت خلالها التطلعات في علاقة بالحقوق والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، في علاقة بالتشغيل، في علاقة بتحسين ظروف العمل، في علاقة بإحترام القانون والتشريعات الشغلية، في علاقة بكل الامراض الموروثة منذ سنوات طويلة، دفعة واحدة ونحن نحمد الله على ان بلادنا بفضل الاتحاد العام التونسي للشغل،وبفضل منسوب الوعي الذي تحلى به شعبنا والقوى الحية، لم تخرج عن سياق المطالب والاحتجاج السلمي في مجمله، وهذا يسجل لتونس وللاتحاد العام التونسي للشغل، والدليل على ذلك، ما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالحوار الوطني، الذي لولاه لدخلت البلاد في منزلق لا يعلم الا الله نتائجه على مستقبل البلاد، وفي تقديري، الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض الانفلاتات الاجتماعية، ولكنه في نفس الوقت يرفض وبقوة التنكر لكل الطاقات المبذولة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاطراف المقابلة، سواء كانت هذه الاطراف،قطاعا خاصا أو قطاعا عاما، ويكفي القول ان اكثر من 70 بالمائة من برقيات التنبيه للاضراب ناتجة اساسا عن عدم تطبيق محاضر الجلسات او الاتفاقات، وهذا يقيم الدليل على ان الاتحاد العام التونسي للشغل دائما وابدا يقدم الحوار الاجتماعي والتفاوض ما بين الاطراف المقابلة على أي تحرك آخر، واكرر بأنه بقدر رفضنا لكل الانفلاتات الاجتماعية والنقابية، فنحن ايضا نقدر الطرف النقابي، ولا بد على الاطراف المقابلة ان تكف عن ممارسة سياسة «النعامة» في علاقة بالاستحقاقات الاجتماعية وفي علاقة ايضا بالاتفاقات المبرمة في مختلف القضايا، ويكفي القول بأن جلسات اطار 7 زايد 7 الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، تقريبا اكثر من 9 اشهر او 10 اشهر، مركّزة على مسألة احترام الاتفاقات المبرمة، والتي لم تجد طريقها للتنفيذ منذ سنة 2011. لماذا تتراجع الحكومة حسب رأيكم في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة؟ اولا لا بد من التأكيد على ان المرحلة الانتقالية صعبة، فيها اكراهات وفيها ضغوطات، ووضع غير مستقر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وحتى الامني، وهذه كلها عوامل مجتمعة تخلق حالة من الارباك، والتي تخيم بظلالها على اصحاب القرار، نحن لا نبرر ذلك، ولكن دعيني اقول بأن في الحكومات ايضا، بقدر ما لديها من اكراهات، هناك توجّها من طرف العديد من المسؤولين لإمضاء الاتفاقيات وتركها للزمن حتى يتصرفون فيها بشكل غير مبرمج وغير محسوب وغير مسؤول، وهذه في تقديرنا نحن كإتحاد عام للشغل سياسة هروب الى الامام، دون وضوح للرؤية وغياب روح المسؤولية، فضلا عن ذلك اصبحنا نشعر ولدينا قناعة، بأنّ العديد من الامضاءات كانت بمثابة قنابل موقوتة، ووقع التعامل معها لارباك الاتحاد، فكل حكومة تأتي تعيد طرح الاتفاقيات الممضاة من طرف الحكومة التي سبقتها، وكأن مفهوم استمرار الدولة ليس حاضرا لدى الحكومات التي تعاقبت على تونس، وهي معضلة حقيقية ارهقتنا، وساهمت بشكل كبير وكبير جدا في تعكير المناخ الاجتماعي. ما رأيكم في من يتحدّث عن انفلات من القواعد في الاتحاد العام التونسي للشغل؟ بالتأكيد هناك انفلات، هذا لا يمكن ان ننفيه، باعتبار ان القواعد العمالية بصفة عامة هي جزء من مجتمعنا، وبلادنا مرّت بمرحلة تميزت بالانفلات والتجاذبات السياسية، واحتدام التجاذبات على مستوى الساحة السياسية، وهذا تسبب في انفلات على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الاقتصادي، تمظهر حتى على مستوى العائلات نتيجة الوضع الدقيق الذي مرت به بلادنا من صراعات وحتى عداوات مست حتى الاشقاء في ما بينهم نتيجة المواقف والتموقعات الحزبية، وهذا لا بد أن نتفهمه، ولكن في حدود المعقول، باعتبار اننا في مرحلة انتقالية من مراحل الانتقال الديمقراطي والتي دائما وأبدا ما تكون صعبة، وعادة ما تكون لها بعض الخسائر المادية والآثار الاجتماعية، وحتى الامنية، ولكن والحمد لله في المجمل يمكن القول ان كل هذه التداعيات محدودة ولم تخرج عن السيطرة. يرى البعض أنّ الوضع الراهن في البلاد يتطلب تهدئة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره احد اضلع الرباعي الراعي للحوار يريد تهدئة على المقاس، تهدئة مقابل مفاوضات اجتماعية في وضع اقتصادي صعب؟ وكأن الاتحاد يمارس نوعا من الابتزاز بهدف تثبيت موقعه؟ القول بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يبحث عن تموقع جديد في علاقته بالمرحلة المقبلة وبصفة ادق مع الحكومة التي ستتشكّل هو قول فيه الكثير من التعسف وفيه نكران وجحود لمكانة الاتحاد ودوره وقيمته والروح الوطنية غير المشكوك فيها لهذه المنظمة العريقة، منظمة حشاد العظيم، التي اثبتتها عبر كل مراحل النضال الوطني والاجتماعي ، وعبر كل المحن والازمات التي عصفت بتونس، هذه المنظمة لم تحد في أية فترة من الفترات، ولم تفقد بوصلتها الوطنية في اي وقت، فهذا اتهام مردود على اصحابه، ويكفي القول ان الاتحاد العام التونسي للشغل ليس معنيا بالتموقع في الحكومة، ونحن نتعفف عن تحمل المسؤولية والسلطة، لأننا نعتقد أن مكاننا ومكانتنا في ادارة الشأن النقابي والاجتماعي، وهو أكبر من أن يضاهيه في دواليب السلطة، ونحن رغم الطلبات والعروض التي قدمت لنا والاغراءات، نرفض ان نكون جزءا من السلطة والتشكيلة الحكومية، فموقف الاتحاد ثابت وهو رفضه أن يكون جزءا من السلطة. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل حياده، في ما تعلق بتشكيل حكومة الحبيب الصيد، هل يعني ذلك انه لا يدعم اية تسميات وزارية؟ الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة، لها منطلقاتها، لها ثوابتها، لها رؤيتها، لها انحيازاتها الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لديها انحياز غير قابل للمراجعة لعموم الشعب التونسي، وخاصة فئاته المهمشة والفقيرة وطبقاته المتوسطة، هذا لسنا محايدين فيه، وانما منحازين فيه، هذا موقف ثابت وتاريخي ومبدئي للاتحاد، ولكن نحن نتعامل مع الوضع السياسي العام الذي اصبح محكوما بالتعددية الحزبية في نظام قائم على التعددية وقائم على الديمقراطية والانتقال الديمقراطي، لكن نحن ضد أية جهة سياسية تتعارض برامجها واهدافها مع ثوابت الاتحاد وانحيازات الاتحاد بشكل عام، مع جهات اخرى موغلة في عدائها للعمل النقابي، موغلة في عدائها للمكاسب التي راكمها شعبنا، وفي طليعته الاتحاد العام التونسي للشغل، في علاقة بالتغطية الاجتماعية، في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في علاقة بحرية العمل النقابي واستقلاليته، كل هذا لا يمكن ان يساوي فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بين الصديق والعدو، نحن نتعامل بشكل الحياد الايجابي، بمعنى اننا لسنا عنوانا لأي حزب من الاحزاب السياسية، ولكن في ذات الوقت لنا تقاطعات كبيرة مع العديد من القوى السياسية التي برامجها ومواقفها تتقاطع مع برامج ومواقف وتوجهات الاتحاد، وهذا ما نعبر عنه بمفهوم الحياد الايجابي الذي يضمن للاتحاد استقلاليته، ويضمن له مجال حركة في اتجاه الانتصار لقيمه ومبادئه ومقارباته الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مجالات الحياة في تونس. في المقابل قدم حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى رئيس الحكومة برنامجا أو رؤية الاتحاد لمشاريع التنمية والامن للفترة القادمة، فهل أن الرؤية سياسية ام اجتماعية نقابية؟ بطلب من رئيس الحكومة المكلف السيد الحبيب الصيد، ان يقترح او ان يقدم الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات لهذه الحكومة في علاقة بما يجب القيام به في ال 100 يوم الاولى، ، نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل يهمنا الشأن العام، ومصلحة تونس، يهمنا التونسي في تجاوز المرحلة الانتقالية في مختلف التحديات سواء كانت الامنية او الاقتصادية او الاجتماعية الثقافية، فالاتحاد وباعتباره منظمة وطنية تقدم بورقة تمت دراستها من قبل الاتحاد وخبرائه في قسم الدراسات، وفيها جملة من المقترحات، تهم مختلف الجوانب الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى نساهم من موقعنا في تقديم تصورات من شأنها ان ترتقي بتونس، لعل من اهمها مسألة الاصلاح الجبائي، وتغيير البنية والمنظومة الجبائية المختلة والظالمة والمجحفة في حق الاجراء دون سواهم، وهذه معادلة لم يعد بالامكان لاسباب اجتماعية وحتى اقتصادية ان تستمر لأن في ذلك ضرر للاقتصاد وللقدرة الشرائية للمواطنين، وفيها اعتداء على مبدإ المواطنة وفيها ايضا امتهان واستغلال مجحف للقوى العاملة التي تمثل مساهمتها في الجباية المباشرة تقريبا اكثر من 80 بالمائة، بما معناه ان القوى العاملة تساهم في المداخيل الجبائية بعنوان الجباية المباشرة ب 80 بالمائة، والحال اننا نعرف ان مساهمة الاطراف الاخرى اي الصناعيين والتجار وغيرهم من اصحاب المهن الحرة، لا تتجاوز حدود 20 بالمائة، وهذا يعني أن الجزء الأكبر من المداخيل والموارد المالية التي يجب ان تتوفر للدولة لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية ولتأمين البنية التحتية وتوفير الاصلاحات المطلوبة على مستوى هيكلة المؤسسات وغيرها متأتي من الطبقة الكادحة. هذا الموضوع لا بد من معالجته، هذا جانب. جانب آخر هو أنّ الاتحاد لما يطرح ورقته للحكومة، فإنه يهدف الى المساهمة في بلورة تصور عام من شأنه ان يعود بالنفع على تونس ككل، ونحن لا نتعامل مع الحكومات من خلال عناوينها، وانما نتعامل مع الحكومات من خلال آدائها وطريقة تعاملها مع الملفات والقضايا، وبقدر اقترابها من هذه القضايا نحن نتعامل معها بلا خلفيات، وعلاقتها بالاتحاد مرهونة بقدر ابتعادها أو اتباعها هذا التمشي. في المجمل نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل نريد ان نساهم كما ساهمنا تاريخيا في بناء الدولة الحديثة، فنحن متعطشون لخدمة بلادنا من موقعنا خارج السلطة. ويكفي القول والتذكير بأن التاريخ سيجيب مرة اخرى عن عراقة هذه المنظمة ومعدنها الوطني، حيث أن أول برنامج اقتصادي واجتماعي تبنته الحكومة الاولى بعيد فجر الاستقلال، كان البرنامج الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمر 54و55 ، وبالتالي علاقتنا كقوة اقتراح في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتصورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، هي ليست وليدة اليوم، وانما هي امتداد لموروث لعلاقة كاملة لهذه المنظمة بمستقبل بلادها، لاننا جزء لا يتجزء من هذا الوطن، ولا يمكن ان نكون الا خدما لهذا الوطن ولشعبه. قريبا ستنطلق المفاوضات الاجتماعية في أجواء تبدو غير متفائلة؟ حتى نكون صريحين مع شعبنا، طرح الاتحاد المفاوضات الاجتماعية منذ سنة 2012،ولكنه لم يدخل في مفاوضات لا مع حكومة العريض ولا مع حكومة جمعة وهذا ترتب عنه تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية لعموم الشغالين، وخاصة منهم البسطاء وضعاف الحال والطبقات المتوسطة والتي في الحقيقة والواقع، لم يعد يمكن تسميتها بالطبقات المتوسطة لان وضعها الاقتصادي تدحرج وتدهور الى سلم متدن جدا، وصارت في التصنيف الاقتصادي والاجتماعي من الطبقات تقريبا الفقيرة، ولاول مرة منذ اكثر من 30 سنة، لم تقع زيادات في الاجور لاكثر من 3 سنوات ، تقريبا منذ سنة 2012، الى سنة 2015 لم ندخل في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الاجور بالقطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية، وهذا اضر ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية، وهو ما جعل هذه القدرة تتجاوز 30 بالمائة، وهو ما أكده الخبراء، مع تدهور وتدحرج قيمة الدينار، والذي انعكس بدوره وساهم في تدهور القدرة الشرائية للشغالين. وقد تنازل الاتحاد العام التونسي عن المفاوضات الاجتماعية ولم يطلب مفاوضات سنة 2013، لان الوضع لم يكن يسمح بذلك، لكن منذ مجيء حكومة السيد مهدي جمعة في هذه الحكومة التوافقية، والتي جاءت لتنفيذ مهام معينة وقع اقتراحها من قبل الرباعي الراعي للحوار، والمتمثلة في تنفيذ بنود خارطة الطريق، والتي لا يمكن اختزالها في نقطة واحدة، وهي الاعداد للانتخابات، رغم اهمية تلك المهمة وتلك المحطة التي تعتبر تاريخية، لكن هناك ايضا نقاط اخرى متعلقة بتحييد الادارة ومعالجة الوضع الامني والتحقيق الجدي في ملف الاغتيالات وتحييد المرافق العمومية من التنظيم الحزبي، وكذلك الضغط الاجتماعي، والذي يستوجب اتخاذ اجراءات عاجلة لتجاوز الصعوبات، هذه الصعوبات التي تهم عموم الشغالين.اليوم منذ 12 مارس 2014، ومنذ تولي مهدي جمعة طالبنا بالدخول في مفاوضات إجتماعية، لمعالجة تدهور المقدرة الشرائية، وكان الحديث آنذاك عن وجود صعوبات مالية ورثوها عن الحكومة السابقة، ولكنّنا فهمنا فيما بعد ان حكومة السيد مهدي جمعة كانت غير مستمعة وغير منصفة للعمال وللشغالين، وكانت سياستها في الأغلب ليبرالية، والحوار الوطني الاقتصادي الذي طرحته لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التونسي كان في اتجاه مزيد خصخصته في تثبيت خيارات ليبرالية قائمة على مبدأ تشجيع المؤسسات الخاصة دون سواها، وهذه الخيارات نعرف مصدرها والجهات الداخلية والخارجية التي تقف وراءها، ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل قاطع هذا الحوار الاقتصادي، ورفض ان يقع تناول ملف بهذا الحجم وبما يمثله من توجهات استراتيجية من قبل حكومة مؤقتة في الزمان والمكان ومحدّدة المهام، وهذا ما ترك انطباعا لدينا بأن البعد الاجتماعي غاب عن هذه الحكومة، والدليل على ذلك هو ان الاتفاقيات التي ابرمناها سابقا معها والتي كانت محور جلسات ماراطونية، لاحظنا أن فيها استزافا من طرف الحكومة للإتحاد وهو ما اتضح اكثر حينما طالبنا بالمفاوضات الاجتماعية من خلال 4 لوائح، وكان موقف الحكومة المماطلة. نحن قدرنا الفترة الماضية وما مرت به تونس من محطات، ولكن اليوم مع هذا الاستقرار على مستوى مؤسسات الدولة، نحن نرفض رفضا مطلقا ان يدفع الفقراء والعمال والشغالون فاتورة انحيازات وسياسات اقتصادية معادية للعمال. ونحن اليوم نرى ان هناك توجّها يهدف الى تحميل الشغالين اعباء الازمة الاقتصادية والاجتماعية، واليوم بطرحنا للمفاوضات الاجتماعية بعنوان 2014، نكتشف انه رغم اصرار نواب مجلس الشعب في جلسته الاولى لدى مناقشته لميزانية الدولة لسنة 2015، وطرح مسألة المفاوضات الاجتماعية، نجد ان حكومة مهدي جمعة ترفض الى اليوم التوقيع على بروتوكول الاتفاق االمشترك الذي تتأسس بموجبه المفاوضات الاجتماعية في علاقة بمحاورها وبآلياتها. ألا يمكن تفسير امتناع مهدي جمعة عن التوقيع ورفضه الدخول في المفاوضات كما قلتم، باعتبار انه لا يمكن له الالتزام بتعهدات تعود في الاصل للحكومة القادمة؟ كلمة حق اريد بها باطل،والدليل على ذلك، انه بعد الاتفاق الحاصل والتحضيرات التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل، لتذليل الصعوبات من خلال اننا نريد ان يكون للحكومة المقبلة حق التفاوض ونترك لها حق التقدير لطريقة المفاوضات وحجم الزيادات، ثبت لدينا بالدليل القاطع والحجة والبرهان، وأن هذه الحكومة كانت تقدم تبريرات واهية، والدليل على ذلك أنه عندما انتهينا من حلّ هذه «الفزورة» والتي حاولت بها حكومة المهدي جمعة ان ترحّل ملف المفاوضات الى الحكومة القادمة نفاجأ بموقف غريب عجيب، ينفي هذا التبرير الذي تقدم، وذلك من خلال اصرار حكومة المهدي جمعة واشتراطها امضاء في البلاغ المشترك الذي يتأسس بموجبه الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية، اشتراطها ان يكون البلاغ المشترك متضمنا للمفاوضات بعنوان سنتين 2014 و2015، وبالتالي فما دخل حكومة هي في الاسابيع الاخيرة، لتصرّ على ان تكون المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتين وهما 2014 و2015، هذا جانب. جانب اخر من ناحية السيد مهدي جمعة يقول بان الوضع الاقتصادي صعب، ثم يصر على ان تكون المفاوضات التي نروم ان تنطلق في قادم الايام وحتى الساعات القادمة بعنوان سنتين، هل ان الموارد المالية تسمح بزيادة بعنوان سنتين؟ وهو سؤال نطرحه، ولكن الثابت ان هناك أطرافا أخرى لها مصلحة في نقل هذا الملف بتعقيداته من الحكومة منتهية الصلاحية الى الحكومة المقبلة. تم تعيين السيد عمار الينباعي في وزارة الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي نقابي والسيدة وداد بوشماوي اكدت انها لن تتحفظ عن موقفها من تعيينه على رأس الوزارة، اذ انها تطالب ان يكون وزير الشؤون الاجتماعية محايدا؟ نحن اولا كاتحاد عام تونسي للشغل، رفضنا ان نكون ضمن الحكومة القادمة، وهذا الموقف له ما يبرره من مصلحة الاتحاد ومصلحة البلاد. هذا من جهة، وموقف الاتحاد المعلن والرسمي بأنه غير معني بتقديم اسماء أيّا كانت سواء كانت اسماء في وزارات او كتاب دولة، وانما يهمّ الاتحاد ان يكون هناك فريق حكومي له ملفات محددة وبرامج معينة وتصورات معينة تستجيب لانتظارات التونسيين، ونحن بقدر البرامج والمواقف والانحيازات ندعم أو نتحفظ على الحكومة. في ما يتعلق بالسيد عمار الينباعي، وزير الشؤون الاجتماعية، فللتذكير السيد عمار اطار سام في وزارة الشؤون الاجتماعية، وله خبرة في الملفات الاجتماعية، وهو من أعمدة هذه الوزارة على مر الاجيال وله من الكفاءة والقدرة، ما يجعل اداءه يدافع عنه، هذا من جانب، والسيد عمار مع احترامنا له ليس امينا عاما مساعدا للاتحاد ولم يتحمّل مطلقا مسؤولية نقابية، ونحن ليست لنا تحفّظات عليه، شأنه شأن غيره، ولكنّنا في المقابل نرى أن من حق اتحاد الصناعة والتجارة ان تكون لديه وجهة نظر في مسألة تعيين وزير الشؤون الاجتماعية، ولكن ليس لأحد حق «الفيتو» على احد، ونحن من ناحية اخرى، لن ندخل في متاهات، من ينحاز لمن او اذا كان منحازا للاتحاد ام لا، وللتذكير فقط، ففي معظم البلدان العربية وغير العربية، وزارة الشؤون الاجتماعية تسند في العادة لنقابي، نحن صحيح لسنا من الميالين لهذا التمشي، ولكن نحن نرفض وجود وزير للشؤون الاجتماعية معاديا للعمل النقابي او للاتحاد او الانحياز لطرف دون آخر، ونحن مع وزير شؤون اجتماعية لديه كفاءة وقدرة وحياد إيجابي. نحن مع الوزراء الذين يتحملون مسؤلياتهم ويحترمون القانون، ويعبرون بكل وضوح ويقولون للمسيئ أسأت وللمحسن أحسنت، وان يتقموا بالبلاد وخدمة مصلحتها، ونحن علاقتنا بالسيدة وداد بوشماوي علاقة تاريخية، نختلف في بعض الملفات ونتفق في البعض الاخر، ويجب ان تكون مصلحة البلاد فوق كل التجاذبات الجمعياتية، والمنظّماتيّة والقطاعية، من حقهم ابداء رأيهم، لكن دون التجني على الاتحاد ودوره وعلاقته بأمهات القضايا الاجتماعية. ينتظر ان يفي رئيس الجمهورية بتعهده بإرجاع هيبة الدولة، وذلك بفك الاعتصامات والاضرابات الوحشية التي تكلف الدولة مليارات من الخسائر، كيف سيساعد اتحاد الشغل رئيس الجمهورية على تحقيق هذا التعهد؟ اذا اختزلنا هيبة الدولة في فك الاعتصامات والانفلاتات، فيا خيبة المسعى لان ذلك سيحيلنا الى طريقة المعالجات الفاشلة والتي ادت الى ما نحن فيه من انفلات ومن فوضى ومن احتقان ومن انقسام في مجتمعنا في علاقة بدور الدولة.نحن نريد ان تكون وظيفة الدولة منحازة الى الحق، والى قيم الديمقراطية وللضعفاء، منحازة للقانون ولبناء المؤسسات وللقضايا العاجلة في الداخل والخارج، هيبة الدولة تكمن في هذه السياسة. اما اذا اقترنت هيبة الدولة بالعصا الغليظة، فإنّنا نعتقد بان هذا التمشي فاشل مسبقا، ولا احسب ان السيد رئيس الجمهورية المنخب يميل الى هذا التصنيف، لان له من التجربة عقودا طويلة، وهو اعلم الناس بحجم الاخفاق وفشل الدولة التونسية الحديثة في التعاطي مع هذه المسائل، ولا اعتقد الآن اننا بصدد اعادة انتاج هذه التجربة، واذا كان هناك من يفكر بهذا المنوال وهذه العقلية، فانا اعتقد أنه خارج سياق التاريخ.
