قال أمس أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ل«التونسيّة» إنّه يحقّ قانونيّا للحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلّف مراجعة حكومته ما لم يذهب بها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها مبيّنا انّه بإمكانه إعادة فتح الباب للنقاش مع الأحزاب كما أشار إلى مدى خطورة توجّه الصيد إلى المجلس في الوقت الراهن معتبرا أنّ التأجيل الحاصل بسبب عدم الحسم في النقاط الخلافيّة للنظام الداخلي فرصة لإعادة التشاور قائلا في هذا الصدد «ربّ ضارّة نافعة» معتبرا انّه من المستحيل ان تتمّ عمليّة المصادقة على تركيبة الحكومة ما لم تتم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس. من جهة اخرى أكّد محفوظ انّه لم يستغرب المشاكل الحاصلة على مستوى تشكيل الحكومة مؤكّدا أنّ ذلك لم تتسبّب فيه حركة نداء تونس أو حركة «النهضة» أو أيّ من الأحزاب بل هي ضريبة الإقتراع التمثيلي النسبي التي لا تسمح حتّى للحزب الفائز بالحكم معتبرا إياها كارثيّة . و أشار محفوظ إلى انّ تجربة الإقتراع التمثيلي النسبي لم تكن ناجعة و صنعت إشكالا في اغلب دول العالم مؤكّدا انّه لم يتفاجأ بالنتائج التي توصّلت إليها مساعي الصيد. و شدّد محفوظ على أنّه من السابق لأوانه الجزم بأنّ الحكومة المعلن عنها الجمعة الماضي قد حكم عليها بالسّقوط بعد رفضها من قبل كلّ من حركة «النهضة» و «الجبهة الشعبيّة» و «آفاق تونس» مبيّنا أنّه بجمع قرابة 103 من الأصوات بين «النداء» و «الإتحاد الوطني الحر» و بنيل ثقة بعض المستقلين يمكنها المرور بالحدّ الأدنى من الأصوات لكنّه انتقد هذا التوجه من الناحية السياسية حيث سيفضي إلى حكومة ائتلافية تحت رحمة المستقلّين و عدد محدود من النواب بما يسمح بإسقاطها لدى أوّل إختلاف.