علمت «التونسية» أن البنك الدولي سيعرض قريبا دراسة حول وضعية القطاع البنكي التونسي. وافادت مصادرنا أن فريقا جديدا تابعا للبنك الدولي حلّ هذه الأيام ببلادنا وأنه سيعلن قريبا عن مقترحات جديدة حول الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ البنوك العمومية من شبح الإفلاس وسوء التصرف. وبيّن البنك الدولي في دراسته التي أمكن ل«التونسية» الاطلاع عليها ضرورة إصلاح القطاع البنكي عبر توجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر إنتاجية وزيادة كمية التمويل المتاحة للاستثمارفي القطاع الخاص. وقالت الدراسة إنه حتى يمكن تحسين كفاءات النظام البنكي فإن الأولوية يجب أن تعطى لتطبيق القوانين التنظيمية للبنوك بحذافيرها، وتعديل نهج اتّخاذ القرار وإعادة النظر في دور الدولة في القطاع المصرفي، والانخراط في إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة. وتم التأكيد في هذه الوثيقة على الحاجة إلى تعزيز التشريع وخاصة في تصنيف القروض والمخصصات وإشراف البنك المركزي التونسي حتّى يبسط رقابته فعليا على جميع مؤسسات الائتمان وفرض عقوبات أكثر صرامة على انتهاكات قواعد الحيطة . واقترح البنك الدولي على تونس في دراسته إزالة القيود المفروضة على أسعار الفائدة والتي تحدّ بشكل مصطنع حاليا من الحصول على القروض والأهم من ذلك، يرى البنك الدولي أنه من الضروري إعادة النظر في دور الدولة في القطاع البنكي والانخراط في عمليّة إعادة هيكلة البنوك العمومية . وبيّنت دراسة البنك الدولي أن مجموعة واسعة من خيارات إعادة الهيكلة تتوفّر حاليا في تونس تمتد من الخصخصة إلى اندماج ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في كيان عام رئيسي واحد وكجزء من هذا القرار فانّه سوف يكون من المهم النظر في هيكل الحوكمة في البنوك المذكورة، بحيث تخضع لنفس القواعد والأنظمة مثل البنوك الخاصة. وأكد البنك الدولي في دراسته أن إصلاح البنوك العمومبة سيمكن من تجنب وجود قروض متعثرة جديدة وتسجيل خسائر أخرى إضافة إلى أنّ إصلاح القطاع البنكي سوف يؤدي الى تحسين قدرة الوساطة في القطاع، وهي القدرة التي لا تزال الآن أدنى من امكانياتها المحتملة. وقالت الدراسة إن زيادة حصة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70 ٪ حاليا إلى مستوى إمكاناتها أي 90 في المائة يمكن أن يولّد بين 12 و15 مليار دولار أمريكي من القروض الإضافية التي يمكن أن تدخل الدورة الاقتصادية على مدى السنوات العشر المقبلة لتمويل الاستثمار الخاص . ودعا البنك الدولي إلى البحث عن طرق جديدة للمساعدة في تطوير مصادر بديلة للتمويل وانشاء أدوات للتمويل الفعال لفائدة المشاريع المبتكرة والمبتدئة. وكشفت دراسة البنك الدولي أن الأسواق المالية المحليّة لا تلعب سوى دورا هامشيّا في تمويل الشركات التونسية. في عام 2010، بلغت حصة رأس المال التي تم الحصول عليها في السوق المحلية ٪2 فقط من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت القيمة السوقية ٪24 من الناتج المحلي الإجمالي وأنّه تم تحديد الأسباب الرئيسية لضعف أسواق رأس المال المحلية في تقرير برنامج تقييم القطاع المالي والتي تتمثل أساسا في ضعف الطلب المحلي. وفي هذا الصدد قالت الدراسة ضعف الاطار التّنظيمي والإشرافي للبنوك يؤدي إلى سوء تقدير للمخاطر الأمر الذي يسمح للبنوك التونسية بتوفير التمويل للشركات حسب شروط دون تلك التي تسود في سوق صحية وتنافسية حيث يتم تقييم المخاطر بشكل صحيح . وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك حاجة إلى تطوير أدوات التمويل الفعال للمشاريع المبتدئة والمشاريع التي تمثّل مخاطر على حد سواء من أجل تسهيل دخول شركات جديدة وأيضا لتسهيل تطوير مشاريع استثمارية تعتمد تكنولوجيا متقدمة. وبيّنت دراسة البنك الدولي أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث نظام الإفلاس في تونس حتّى يتم انقاذ المؤسسات القابلة للاستمرار بطريقة أكثر فعاليّة وتمكين الشركات غير القابلة للاستمرار في النّشاط من الخروج من السوق. وأكدت الدراسة أنه ينبغي أن يؤدي هذا الإصلاح الى وضع قانون واحد مبسّط يتناول إعادة هيكلة الشركات التي يمكنها الاستمرار في النّشاط وتصفية سريعة وفعالة للمؤسسات غير القادرة على ذلك . وبيّنت الدراسة أن اقامة نظام للافلاس أكثر قابلية للتنبّئ وشفافا وفعالا يساعد على تحديد ثمن المخاطر بطريقة أفضل بالنّسبة للدّائنين، والمحافظة على مواطن الشغل في الشركات القادرة على الاستمرار في النّشاط ويشجّع على إنتاج وتبادل المعلومات مما يسمح للمؤسسات المالية بتقدير ثمن المخاطر بأكثر دقة.
