قال النائب عن حركة «نداء تونس» والمقرر المساعد في لجنة النظام الداخلي حسونة الناصفي ل«التونسية» إن اللجنة طلبت من رؤساء الكتل البرلمانية تحديد مفهوم المعارضة في مجلس نواب الشعب وذلك بعد أن تعذر على اللجنة تحديد هذا المفهوم لتباين الآراء بين أعضاء الكتلة. وأشار الناصفي إلى أن تحديد مفهوم المعارضة من قبل رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب سيكون إما بالتوافق على أحد الخيارين اللذين تمت مناقشتهما صلب اللجنة وهما مقترح حركة «النهضة» الذي يعرّف المعارضة على أنها كل حزب أو ائتلاف أو نائب مستقل لا يمنح ثقته للحكومة أو مقترح نواب «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التيار الديمقراطي» الذي يعرف المعارضة بأنها كل نائب أو كتلة لا تمنح ثقتها للحكومة أو اللجوء إلى صيغة ثالثة يتفق حولها رؤساء الكتل وتحال للجلسة العامة للمصادقة عليها بالأغلبية . وحول أسباب عدم تقديم كتلة حركة «نداء تونس» تعريفا للمعارضة أكد الناصفي أن الحركة لا ترى جدوى في تعريف المعارضة من عدمه لأن هذا المفهوم سيتحدد بطبعه في المجلس إضافة إلى أن النظام الداخلي حسب الناصفي لا يرتقي إلى مستوى القانون. وأكد الناصفي على ضرورة حل هذا الإشكال بالنظر إلى أهمية تعريف المعارضة على مستوى إسناد منصب رئيس لجنة المالية ومقرر لجنة الحريات والعلاقات الخارجية صلب المجلس. وأفاد المقرر المساعد في اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي، أن أغلب النقاط الخلافية المتعلقة بالفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلي للمجلس قد تم التوصل إلى شبه اتفاق بشأنها ما عدى تعريف المعارضة مشيرا إلى أن هناك إمكانية لإعادة التصويت على الفصل 118 من مشروع النظام الداخلي والذي ينص على اعتماد آلية القرعة في منح الكلمة للنواب في حال تقديم رأي معارض لمقترح تعديل في مشاريع القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلي أربعة وهي 57 و75 و92 و128 بالإضافة إلى الفصل 118 الذي تمت المصادقة عليه وطالب أغلب النواب بإعادة النظر فيه نظرا لأهميته. ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب بداية الأسبوع القادم جلسة عامة لاستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي قبل المرور إلى جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في أجل لا يتجاوز 4 فيفري، وهو موعد انتهاء المهلة بشهر التي يمنحها الدستور لرئيس الحكومة المكلف لتُعرض حكومته على مجلس نواب الشعب للحصول على ثقته علما أنّه استنادا إلى الفصل 89 من الدستور فإنّه في حال انقضاء أجل الشهر يشهد تجديده مرّة واحدة وهو ما يعني أنه مازال أمام السيد الحبيب الصّيد شهر آخر لاستكمال مشاوراته وعرض حكومته على البرلمان.
