وأفادنا اتحاد الفلاحة والصيد البحري ببلاغ جاء فيه: «تبعا للخبر الوارد على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من الادارة العامة للمصالح البيطرية والذي افاد بإيقاف تصدير القفالة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي بداية من غرة فيفري 2015 اثر قرار المخبر الايطالي المعتمد من الهياكل الصحية الرسمية بوزارة الفلاحة التونسية رفض مواصلة قبول اجراء التحاليل المخبرية المستوجبة بسبب عدم حصوله على مستحقاته السابقة، فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إذ يحمّل الهياكل المعنية مسؤولية هذه الوضعية لاهمالها فض هذا الاشكال وايجاد التمويلات اللازمة لتأهيل المخابر التونسية المختصة في هذا الميدان فإنه يعبر عن أسفه لتوقف هذا النشاط مما سيؤدي حتما الى تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة على اعتبار انه سيتسبب في قطع موارد رزق أكثر من 6000 ناشطة وناشط في مجال تلقيط القفالة علاوة على حرمان اقتصادنا الوطني من مورد هام من العملة الصعبة المتأتية من تصدير هذا المنتوج. ويدعو الاتحاد السيد الوزير الى التدخل الفوري لحل الإشكال طالما أن الأمر يتعلق بشبكة مراقبة صحية رسمية تعهد مسؤوليتها إلى وزارة الداخلية».