رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد أمر وزيرة التجارة نجلاء حروش بوقف كل زيادة جديدة في المواد الأساسية تم في المدة الاخيرة الترفيع في أسعار البنّ (القهوة) وتردّد أنه سيتم الترفيع في سعره مجددا في جوان القادم وقد اثارت هذه المسالة اهتماما واسعا لدى المواطنين خاصة في ظلّ إشاعات حول الترفيع في أسعار المواد الاساسية. وقد اكد أول أمس المكلف بالإعلام في وزارة التجارة انه من المنتظر ان تتم زيادة ثالثة في سعر البنّ بين جوان وجويلية 2015 بعد الزيادتين اللتين تمّتا في أوت الفارط وفي جانفي الحالي غير ان المعطيات التي بحوزة «التونسية» والتي استقتها من مصادر رسمية من رئاسة الحكومة تؤكد بأنه لن تقع زيادة ثالثة في أسعار البنّ بنوعيه الصافي والمختلط في شهر جويلية القادم. وبالرجوع الى خلفيات المسألة أوضحت مصادرنا ان جلسة عمل وزارية انعقدت في منتصف السنة الماضية اقرت تعديلا في سعر البنّ بسبب العجز الحاصل لدى الديوان التونسي للتجارة الذي ورّد هذه المادة بما قيمته 53 مليون دينار في سنة 2013 ، علاوة على ان الديوان يتكبد خسائر مالية هائلة وانه مصنف من ضمن المؤسسات العمومية الأولى التي تشكو من صعوبات مالية كبيرة. ووفق هذه المصادر فقد تم اقرار زيادة في سعر البنّ يوم 16 جانفي 2015 حيث مر سعر الكلغ من البن الصافي من 10 دنانير و520 مليما للكلغ الواحد في اوت 2014 الى 12 دينارا و20 مليما في جانفي 2015. اما بالنسبة للبنّ المختلط فقد مر سعر الكلغ الواحد من 6 دنانير و400 مليم في اوت 2014 الى 7 دنانير و180 مليما في جانفي 2015 اي بزيادة قدرها 780 مليما في الكلغ الواحد. وكشفت المصادر الحكومية ان تأثير هذه الزيادة سيكون بمعدل 16 مليما في كوب القهوة والمشروبات الساخنة مرجحا ان يعمد عدد من اصحاب المقاهي من مختلف الاصناف (صنف 1 و2 وقاعات الشاي) الى تثقيل هذه الزيادة على الحرفاء ولكن بطريقة هامة. وأشارت مصادرنا الى ان كل كلغ قهوة يوفر 95 كوبا من المشروبات الساخنة. زيادة غير مبررة وهذا ما قاله الصيد لوزيرة التجارة اعتبر احد الخبراء الاقتصاديين والعارفين بمجال الدعم ان الزيادة في سعر البنّ غير مبررة باعتبار ان سعر البنّ في الاسواق العالمية مستقر في هذه الفترة علاوة على انه قدم تحليلا خلص الى ان الدولة غير خاسرة في توريد هذه المادة. ويتمثل هذا التحليل في ان الدولة توظف معلوم أداء على القيمة المضافة لمادة البن بنسبة 18 بالمائة و15 بالمائة معلوم ديواني و25 بالمائة معلوم على الاستهلاك و3 بالمائة معلوم خصوصي مع توظيف 150 مليما بعنوان اقتطاع لأحد الصناديق موضحا ان الدولة من جراء هذه المعاليم تدر على خزينتها ارباحا معقولة. من جهة اخرى علمت «التونسية» ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد كان قد استدعى وزيرة التجارة نجلاء حروش في دار الضيافة بقرطاج وتباحث معها في ملف الدعم ولا سيما موضوع المواد الاساسية ودعاها الى عدم اقرار زيادة اخرى خاصة في هذه المواد الى حين تسلم الحكومة الجديدة مهامها باعتبار ان الزيادة الجديدة في سعر البنّ حصلت يوم 16 جانفي الجاري في خضم المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. زيادة في سعر الشاي وبالنسبة للشاي بأصنافه، فقد كشفت ذات المصادر الحكومية انه تم بتاريخ 16 جانفي 2015 اقرار زيادة من طرف وزير ة التجارة والصناعات التقليدية في أسعار هذه المادة انتقل بموجبها سعر الكلغ الواحد من «الشاي الأخضر» من 3 دنانير و300 مليم في السنة الماضية الى 4 دنانير و200 مليم اي بزيادة بقيمة 900 مليم. وأشارت المصادر ذاتها الى انه تم بعنوان سنة 2013 توريد 2500 طن. وبالنسبة للشاي الأحمر الرفيع فقد مرّ سعره من 6 دنانير و400 مليم الى 6 دنانير و800 مليم مع العلم أنه يتم توريد سنويا معدل 200 طن من هذا الصنف. أما الشاي «الأحمر العال العال» فقد تم الترفيع في سعر الكلغ من 8 دنانير الى 8 دنانير و600 مليم. ونفت مصادرنا زيادة أخرى في سعر الشاي خلال بقية سنة 2015. زيادة في سعر السكر «طوابع» وفي ما يخص السكر بينت هذه المصادر ان وزيرة التجارة أقرت زيادة ب 100 مليم في سعر السكر «طوابع» علما أن علبة السكر «طوابع» تعد 400 وحدة سكر صغيرة مشيرا الى ان هذه الزيادة دخلت حيز التنفيذ يوم 21 جانفي 2015. كما أفادت مصدرنا انه تم في السنة الماضية اقرار زيادة للصناعيين (المصانع المختصة في المشروبات الغازية وعصائر الغلال والمرطبات) في سعر الكلغ من السكر السائب (الصبة) من 955 مليما الى 1090 مليما. تأثير مباشر على مؤشر الأسعار الأمر الثابت والمتأكد أنه ستكون للزيادات في أسعار بعض المواد الاساسية على غرار القهوة والسكر والشاي تداعيات سلبية على مؤشر الاسعار وخاصة مؤشر الاستهلاك العائلي في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد وارتفاع ملحوظ لنسبة التضخم في البلاد (5 بالمائة سنة 2014) بما سيجعل سنة 2015 صعبة نسبيا على العائلات التونسية التي ستواجه زيادات اخرى جراء الترفيع في اسعار السكر والقهوة والشاي اذ ان جل المنتوجات المرتبطة بها ستسجل بالتأكيد ارتفاعا في اسعارها وكذلك الخدمات المرتبطة بها. ويشار الى أن آخر الاحصائيات التي أوردها المعهد الوطني للإحصاء تبرز ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 4.1 بالمائة مع موفى العام الفائت. وتطور مؤشر الاسعار بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2014 مقارنة بمستواه المسجل في شهر نوفمبر من نفس السنة.
