الإشكاليات العقاريّة والإنفلاتات عطّلت تقدّم الإنجاز مازالت الإشكاليات العقاريّة والحوزيّة وتعويض المقاولات المكلّفة تشكّل إلى اليوم عائقا وتحول دون إتمام او تقدّم في إنجاز مخطّط الطرقات السيّارة خاصّة على مستوى الطريق السيارة صفاقسقابس التي انطلق إنجازها في أفريل 2010 والطريق السيارة مدنين رأس جدير وذلك بالرغم من الإجراءات العمليّة التي اتخذتها وزارة التجهيز لحلّ الصعوبات المتعلّقة بتنفيذ هذا المخطّط وبالرغم من الإعتمادات المالية الكبرى التي خصّصت لإنجاز هذا المشروع والمتأتّية من القروض الخارجية التي قدّمها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. و حسب ما توفّر ل«التونسيّة» من معطيات فإنّ الطريق السيارة الوحيدة التي سجّلت تقدّما ملحوظا واسترجعت نسق أشغالها جرّاء تسوية معظم الإشكاليات الناتجة أساسا عن المشاكل العقاريّة والظّروف المناخيّة لشتاء 2013- 2014 هي الطريق السيارة وادي الزرقاء- بوسالم التي انطلقت الأشغال فيها في ماي 2012 إذ بلغت نسبة التقدّم في اشغالها بحوالي 60 بالمائة وهو ما رجّح أن تدخل الطريق السيارة المؤدّية إلى بوسالم حيّز الإستغلال في ماي 2016 و قدّرت الكلفة الجمليّة لهذا المشروع ب 430 مليون دينار منها 55 بالمائة تمويل من الدولة والبقيّة في شكل قرض من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الكويتي قيمة 190 مليون دينار ويمتدّ هذا القسط على مسافة 54 كلم كما يحتوي المشروع على 3وصلات بطول حوالي 15 كلم (إعادة مسار الطريق الوطنيّة رقم 6على طول 6 كلم بمنطقة الرحايات وهي نقطة سوداء تكثر بها حوادث المرور ووصلة من الطريق السيارة إلى مدينة باجة بطول 5 كلم تقريبا ووصلة من الطريق السيارة إلى مدينة جندوبة بطول حوالي 4 .5 كلم وذلك في شكل طريقين سريعتين يفصلها حاجز وسطي. و يتوزّع المشروع على 3 أقساط بمعدّل 18 كلم لكلّ قسط (وادي الزرقاء – الرحايات) و(الرحايات – حمام سيالة) و(حمام سيالة – بوسالم) ومن أبرز مكوّناته بناء 27 منشأة فنيّة (19ممرّ علوي و4 ممرّات تحتيّة و4 جسور) وذلك لضمان الربط مع مختلف الطرقات الموجودة كما يتضمّن المشروع إنجاز 3 محوّلات على مستوى وادي الزرقاء وباجة وبوسالم و4 جسور مائيّة كبرى على أودية الزرقاء وبوعوينة وباجة وكساب. وتحتوي الطّريق السيارة على تجهيزات كاملة لحمايتها من تدفّق مياه الأمطار ومحطّتي استخلاص ستعملان وفق نظام الإستخلاص المغلق كما هو الشأن في الطرقات السيارة تونس – بنزرت ومجاز الباب- وادي الزرقاء ومساكن- صفاقس بالإضافة إلى فضائين للإستراحة والخدمات. أمّا الطّريق السريعة صفاقس–قابس التي تبلغ كلفة إنجازها 817 مليون دينار فهي من أكثر الطرقات التي تأثّرت بالصعوبات التي عرقلت مسألة التقدّم في الإنجاز الفعلي إذ انطلقت أشغالها بداية سنة 2010 على ان تنتهي سنة 2013 وفقا للمعدّل معمول به (3سنوات) لكن ذلك لم يحصل جرّاء تأثير المطلبيّة الإجتماعيّة على سير الأشغال والمشاكل العقاريّة من جهة اخرى، حيث أنّ بعض الذين فوّتوا في أراضيهم سابقا طالبوا من جديد بإعادة تقييم أراضيهم بعيد الثورة. وحسب مصادر مطّلعة من وزارة التجهيز من المنتظر أن تستوفى أشغال هذا المشروع في السداسيّة الثانية من سنة 2015 إذ بلغت نسبة تقدّم الأشغال 75بالمائة من جهة أخرى وفي الوقت الذي لم يتقدم فيه مشروع الطريق السريعة قابسمدنين الذي تبلغ كلفته 550 مليون دينار ويمتدّ على طول 90كلم إلا بنسبة 10 بالمائة، بلغت نسبة تقدّم أشغال الطريق السريعة مدنين رأس الجدير الذي انطلق شهر جويلية 2013 قرابة 25 بالمائة وهو تقدّم بطيء يجعل مسألة الإنتهاء منها في الوقت الراهن أمر مستبعد. وحول الطرقات السيارة التي بصدد الدراسة فقد شهدت الدراسات المتعلّقة بمشروع الطريق الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائريّة تقدّما بنسبة 50 بالمائة أمّا الطريق السيّارة الرابطة بين ولايات القيروانوسيدي بوزيدوالقصرين وقفصة فقد تقدّمت بنسبة 80 بالمائة. وينتظر إعطاء الأولويّة في الإنجاز إلى القسط الرابط بين تونسوالقيروان وجلمة الذي يبلغ طوله 190 كلم ويرجّح ان يموّله البنك الأوروبي للاستثمار بهبة مقدراها 8 مليون دينار وفي هذا الإطار عرضت وزارة التجهيز مؤخّرا استشارة تضمّنت دراسة تفصيليّة لهذا المشروع الذي سيمكّن مستعمليه من الوصول إلى جلمة في ساعة و45 دقيقة بعد أن كانت تتطلّب ما بين 3 و5 ساعات كما يُنتظر أن تتمّ مضاعفة الطرقات الجهويّة على غرار الوطنيّة 2 الرابطة بين النفيضةوالقيروان والوطنيّة 15 بين القصرين والحدود الجزائريّة والوطنيّة 14 بين سيدي بوزيدوصفاقس.
