سنيا البرينصي قام رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الصيد، اليوم الأربعاء 4 فيبراير 2015 بعرض برنامج عمل حكومته خلال الخماسية المقبلة في انتظار المصادقة عليها من طرف نواب مجلس الشعب خلال ساعات. و شمل برنامج حكومة الصيد كل الملفات الحيوية تقريبا و من أهمها الملف الأمني و السياسي و الإقتصادي والإجتماعي، حيث تعتبر هذه المجالات من الأولويات القصوى التي تفترض إيجاد حلول عاجلة و عملية بإمكانها إخراج البلاد من عنق الزجاجة خاصة بالنسبة إلى الوضعين الأمني و الإقتصادي. و أعلن رئيس الحكومة المكلف، أن ملف تحقيق الأمن و إعادة الإستقرار إلى التونسيين من خلال مكافحة الإرهاب و التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تحدق بأمن تونس و المنطقة هو أولوية قصوى بل أولى الأولويات في برنامج حكومته مضيفا أنه سيعمل على اتخاذ كل الإجراءات و التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي و التصدي للإرهاب و كذلك التوقي من انتشار التطرف و الجريمة المنظمة. و تابع بأنه سيعمل على المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، المعطل منذ فترة، في أسرع وقت ممكن، مشددا من جهة أخرى على أن تونس ستعزز التعاون و التنسيق مع الدول المجاورة و كذلك الدول الصديقة من أجل التصدي لهذه الظاهرة و إيجاد الحلول لمجابهتها. و أو ضح في الأثناء أنه سيتم توفير كل الظروف الملائمة من تجهيزات و معدات للقوات المسلحة التونسية لتفعيل النجاعة المطلوبة في الغرض، دون أن ينسى الإشارة إلى ضرورة تمكين الأمنيين و العسكريين من قوانين تشريعية تحمي حقوقهم الإجتماعية و توفر لهم الحماية أثناء أداء واجباتهم على حد قوله. و بخصوص الملف الإقتصادي، و هو كذلك أولوية قصوى بالنسبة إلى مهام الحكومة التونسية الجديدة، تعهد الصيد بتحسين ظروف عيش المواطنين و مراعاة مقدرتهم الشرائية و الحد من ارتفاع الأسعار عبر توفير استراتيجية واضخة لردع المحتكرين و المتهربين من الضرائب و التحكم في الأسعار و كذلك تفعيل المراقبة الإقتصادية التصدي للتجارة الموازية و تطبيق علوية القانون إضافة إلى إيجاد حلول للفئات المعوزة و المحتاجين، و ذلك بالترفيع في المنحة الاجتماعية المسندة إلى هؤلاء من 120 دينار إلى 150 دينار. برنامج حكومة الصيد تضمن كذلك إجراءات تهم تسهيلات للمشاريع الاقتصادية المعطلة لفائدة صغار الفلاحين و البحارة وكذلك إصلاحات بقطاعات السياحة و التربية و التعليم و الصحة و غيرها.
