أكد طارق بن سلامة عضو مكتب الاحاطة بالمؤسسات بوزارة الصناعة ان مصطلح الافلاس يشير إلى حالة الإفلاس القضائي الذي تتعرض له المؤسسة الاقتصادية كنتيجة لتوقفها عن سداد ديونها في مواعيد استحقاقها، حيث يتم إشهار إفلاسها وذلك بحكم من المحكمة المختصة إقليميا بغرض تصفيتها وبيعها تمهيدا لتسديد هذه الديون إلى أصحابها. وأضاف أن نجاح المؤسسات لا يعني فقط أن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها أو تحقيق الأرباح حيث تكون بعيدة عن الاضطراب المالي، بل إن نجاح المؤسسة يعني أن تحقق عائدا يفوق تكلفة تمويل مكونات الإنتاج مثل كلفة الاستثمار واليد العاملة. وأشار الى ان المؤسسة لا بد أن تكون قادرة على مواجهة المخاطر التي تؤثر سلبا على أرباح المؤسسة كنتيجة لبعض المتغيرات سواء كانت تتعلق بظروف نشاطها أو أوضاع السوق والصناعة أو ظروف الاقتصاد ككل كما تواجه المؤسّسات مخاطر مالية أو مخاطر العجز عن السداد والذي قد يحدث بسبب عدم قدرة التدفق النقدي على سداد الالتزامات كنتيجة للمبالغة في استخدام المدخرات المالية للمؤسسة، وذلك بفرض تحقيق ربحية عالية. و اوضح ان الاعتماد على الحدس والتخمين وأخذ المشورة الكلامية من المختصين أو غير المختصين في اختيار وتنفيذ الاستثمارات قد يولد خسائر كبيرة لا طاقة للمؤسسة على تحملها مؤكدا أنه بدل استمرار الخسائر وتحقيق عائد سلبي مقارنة بحجم الاستثمار فإنه من الأفضل للمؤسسة أن تتوقف عن العمل للحد من الخسائر التي يتكبدها المساهمون. وأشار إلى هشاشة الهيكلة المالية للمؤسّسات بفضل التمويل المفرط على الاقتراض البنكي قد تؤدي إلى فشلها موضحا انه عندما تكون نسبة المديونية مرتفعة ويحدث انخفاض في الأرباح قبل الفائدة والضريبة الفعلية عما كان متوقعا، فان هناك احتمالا كبيرا بان لا تتمكن المؤسسة من تغطية التزاماتها المالية الثابتة، أي الفائدة على الدين ودفعات تسديد القروض، مما قد يعرضها للإفلاس ويكون ذلك أكثر احتمالا في حال توظيف القروض لتمويل استثمارات طويلة الأمد لا يمكن استعادة تكاليفها إلا على المدى البعيد.و اكد ان الافلاس يعود كذلك إلى أسباب خارجية مرتبطة بالظروف الاقتصادية كالكساد وارتفاع سعر الفائدة والانخفاض المطرد في قيمة العملة وعدم استقرار السياسات الاقتصادية بالاضافة إلى أسباب داخلية تتمثل بشكل رئيسي في سوء الإدارة والتصرف. و اضاف ان التعثر المالي للمؤسسة يعود كذلك إلى ضعف رأس المال مقارنة بالتكلفة الحقيقية وكذلك قلة المراقبة في التسيير وضعف الاستشارة والغش و التزوير والإهمال ونقص الخبرة التسييرية وعدم الكفاءة إلى جانب عديد العراقيل الإدارية. وأفاد أن الاتجاهات التضخمية السائدة على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي ولا سيما أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة هي عراقيل أسهمت في ارتفاع التكلفة وبالتالي انخفاض الربحية أو تضخّم الخسارة. كما أوضح أن العراقيل الموجودة في عديد الإدارات مثل أجهزة الضرائب والجمارك قد تعد من أسباب تأخر المؤسسات في تنفيذ برامجها الاستثمارية.