التونسية (تونس) شدّد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ على ضرورة الإسراع بتحرير قطاع الذهب ولو تدريجيا ووجوب تنقيح قانون المعادن النفيسة لسنة 2005 وقانون 2006 لوزارة المالية والذي لم يعد حسب رأيه يتماشى والتطورات العالمية في المجال قائلا «قانون 2005 لم يشرك اهل المهنة وجاء مسقطا ولا يتماشى مع القطاع خاصة وان تونس ظلت الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بتحرير قطاع الذهب حسب قوله». ودعا بن يوسف حكومة الحبيب الصيد إلى ضرورة الإسراع بوضع إجراءات صارمة وقرارات جادة لإعادة تنظيم قطاع الذهب في تونس خاصة وان تجار المصوغ قد تم تشريكهم قبل الثورة في مشاورات أفضت إلى الاتفاق بشان تحرير قطاع والى عدة إجراءات من شانها ان تجعله يواكب احدث التكنولوجيات في العالم لكن هذه الاتفاقيات بقيت مجرد مشروع بسبب الاوضاع خلال السنوات الأخيرة حيث ان الحكومات المتعاقبة لم تتّخذ قرارات حاسمة لتنظيم قطاع الذهب في تونس على حد تعبيره. من جهة أخرى قررت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مؤخرا تعيين وكيل مقابيض في سوق المصوغ بتاريخ 24 ديسمبر 2014 غير ان هذا القرار جوبه بالرفض التام من قبل تجار السوق الذين عارضوه واحتجوا عليه، لعدم قانونيته كما هددوا بالدخول في إضراب مفتوح،وغلق السوق نهائيا، ما لم تتدخل مصالح وزارتي التجارة والداخلية لتصحيح الوضع وتطبيق القانون والالتزام بمن تم انتخابه من قبل الحرفيين لا غير وقد تم إمضاء عريضة شكوى حملت إمضاء أكثر من 300 حرفي للمطالبة بإلغاء هذا القرار.