التونسية (تونس) تداولت مواقع إخبارية ما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية حول معلومات سرّبها خبير المعلوماتية «ارفيه فالشياني» الذي كان موظفا في مصرف «اتش اس بي سي» في جنيف، كشف فيها ممارسات التهرب الضريبي والطرق التي يعتمدها المصرف لمساعدة عدد من زبائنه على إخفاء أموال غير مصرح بها. وقد تحصلت الصحيفة الفرنسيّة على معطيات مصرفية تهمّ أكثر من مائة ألف من زبائن المصرف، مؤكّدة وجود العديد من الشخصيات الفرنسية والعربيّة ومنها التونسية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي. ومن بين الأسماء التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أحد أصهار الرئيس المخلوع بن علي الذي قال الاتحاد المذكور إنه يملك حوالي 22 مليون دولار في عدّة حسابات بنكيّة بمصرف «اتش اس بي سي» إضافة إلى عدد من رجال الأعمال التونسيين. وقد علّق الوجه السياسي سمير العبدلي أحد الذين وردت أسماؤهم بهذه القائمة في تصريح ل«التونسية» قائلا إنّ المعلومات التي تم نشرها تستند إلى وثائق قام احد موظفي البنك بسرقتها من قاعدة البيانات في نوفمبر 2006 بغاية بيعها وعندما فشل في هذا العمل الابتزازي قامت بعض وسائل الإعلام بنشرها في إطار البحث عن السبق الصحفي. وأشار العبدلي إلى أن هذه المعلومات غير موثوق في صحتها باعتبار أن كل البيانات المذكورة والحسابات المسربة مشفرة من قبل البنك السويسري وأنه بناء على ذلك لا يمكن إنجاز عمل صحفي استقصائي جدي أو أي تتبع جبائي مبني على وثائق مشكوك في صحتها . وأشار العبدلي إلى أن الحسابات التي تم كشفها هي في أغلبها حسابات لأشخاص مقيمين بالخارج أو لرجال أعمال يودعون أموالهم في حسابات بنكية لخلاص معاملات إقتصادية أو غيرها من الأعمال التي تتطلب فتح حسابات بالخارج مع وجود بعض الحسابات الخارجة عن القانون أو المهربة ملاحظا أنه عدا ذلك فإنّ شبهة أو تهمة التهرب الجبائي غير موجودة حسب ما أكده مشيرا إلى أن قضايا التهرب الجبائي في أغلب قوانين العالم تسقط بمرور 5 سنوات والحال أن هذه الحسابات تعود إلى سنة 2006 و2007 . في السياق ذاته أشار العبدلي إلى أنّه تمّ إيقاف موظف البنك السويسري الذي سرب هذه المعلومات في جويلية 2012 بمدينة برشلونة الإسبانية.