المغالاة في الأسعار ستواجه بغلق المحلاّت المراقبة الإقتصاديّة بالمرصاد لكل التجاوزات لم يستبعد رضا لحول وزير التجارة اللجوء الى توريد كميات من البطاطا واللحوم الحمراء لتعديل السوق بوتيرة تراعي مصالح كل من المنتج والمستهلك في الآن نفسه. وجدد في تصريح ل«التونسية» الحرص على توظيف كل الإمكانيات بما في ذلك تحديد الأسعار القصوى لبعض المنتوجات مثل اللحوم والاتفاق على سقف أسعار بعض المواد الحساسة على مستوى أسواق الجملة. وأكد ان مشاوراته الأخيرة مع كل من منظمة الأعراف وإتحاد الفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك تركزت على ضرورة تفعيل دور كل الأطراف المتدخلة للتحكم في الأسعار معبرا عن الأمل في التوصل الى اتفاق مع المهنيين قبل اللجوء الى تفعيل الفصل الرابع من قانون المنافسة والاسعار الذي يخول للدولة تحديد الاسعار القصوى لبعض المنتوجات طيلة 6 أشهر. وأكد من جهة أخرى انه حرص في الآونة الأخيرة على تفعيل وتدعيم دور المراقبة الاقتصادية من خلال تأمين استمرارية نشاطها على مدار الاسبوع مؤكدا ان الوزارة ستكون بالمرصاد لكل التجاوزات والتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن وينتظر في هذا الإطار اللجوء الى غلق المحلات للتصدي الى الزيادات المشطة في الاسعار وممارسات الاحتكار وذلك إضافة الى التتبعات العدلية. وكان رضا لحول قد أدى يوم أمس زيارة الى جهة سوسة أشرف خلالها على تركيز اللجنةالجهوية للتحكم في الاسعار قبل ان يتحول الى الادارة الجهوية للتجارة حيث اطلع على ظروف عمل الاعوان وحثهم على مزيد اليقظة والحضور الميداني للتصدي لكل الممارسات والتجاوزات التي تمس من شفافية ونزاهة المعاملات التجارية. كما قام وزير التجارة بجولة في سوقين بلديين حيث اطلع على بورصة التزويد والاسعار ولاحظ بالخصوص تفاوت الاسعار من سوق الى أخرى واعتبر رضا لحول ان مكونات «قفة المواطن» عرفت انخفاضا نسبيا وتدريجيا في الايام الاخيرة مؤكدا ان الوزارة ستمضي قدما من أجل مزيد فرملة الاسعار. يذكر ان اللجنة الوطنية لللتحكم في الاسعار ستجمع الاثنين القادم بإشراف رئيس الحكومة فيما سيستعرض مجلس الوزراء الأربعاء القادم تقدم الجهود الرامية الى كبح جماح الاسعار كما ستكون هذه المسألة محور اجتماع المجلس الوطني لحماية المستهلك بصفة استثنائية يوم الثلاثاء.
