دخول 3819 مشروعا صناعيا جديدا احدثت 56 ألف موطن شغل مباشر
هبوط حاد في النسيج مقابل انتعاشة في الصناعات الكيميائية شهد القطاع الصناعي وخاصة قطاع الصناعات المعملية في تونس على غرار بقية القطاعات الصناعية الاخرى بعض الصعوبات الظرفية والهيكلية المرتبطة بالوضع الداخلي لتونس من جهة ونسبة النمو الضعيفة لأول شريك اقتصادي لتونس وهو الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى الامر الذي اثر نسبيا على نسق الصادرات الصناعية وخاصة صادرات النسيج والملابس. وبالتوازي مع الوضعية الصعبة لقطاع الفسفاط والمناجم تأثرت مؤشرات وحصيلة قطاع الصناعات المعملية خلال السنة الماضية اذ تراجعت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية من 1947 م.د سنة 2013 إلى 1775 م.د خلال سنة 2014، كما اتسمت نتائج القطاع في السنة الماضية بتطور حجم الاستثمارات الجملية بنسبة ٪0.9 وحجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية بنسبة ٪6 فيما تراجع حجم الاستثمارات الموجهة للتصدير بنسبة ٪3.2 مقارنة بسنة 2013 . وقد تراجعت الاستثمارات بنسبة ٪2.8 في قطاع الصناعات الغذائية و٪33.1 في قطاع النسيج والملابس مقابل ارتفاع الاستثمارات المصرح بها بنسبة ٪12.9 في قطاع الصناعات المختلفة و٪23.8 في قطاع الصناعات الكيميائية. واظهرت المعطيات التي تحصلنا عليها من الجهات والمعنية بالموضوع ان القطاع الصناعي سجل خلال سنة 2014 تطورا قدره ٪0.9 على مستوى الاستثمارات الجملية التي بلغت 3500 م.د مقابل 3470 م.د خلال سنة 2013. وكشفت ذات النتائج ان السنة الماضية شهدت دخول 3819 مشروعا جديدا طور النشاط مقابل 3924 مشروعا سنة 2013 بتراجع بنسبة 2.7 ٪ وبلغت الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع 3500 مليون دينار وفرت 56 ألف موطن شغل مباشر مقابل توفير 76 ألف موطن شغل في سنة 2013 أي بتراجع نسبته 26.7 بالمائة. وبالنسبة الى الاستثمارات الموجهة كليا للتصدير فقد بلغت 1077 م د السنة الماضية مقابل 1112 م د سنة 2013 بتراجع بنسبة 32 بالمائة ونتج عن هذه الاستثمارات دخول 856 مشروعا جديدا طور النشاط مقابل 1259 سنة 2013 النتائج القطاعية سجل قطاع الصناعات المختلفة نموا قدره ٪12.9 حيث بلغت الاستثمارات المصرح بها 642.5 م.د مقابل 569 م.د خلال سنة 2013 نتيجة التصريح ببعث وحدة مصدرة كليا لمعالجة ورسكلة الفضلات المنزلية بقيمة 277 م.د. كما ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور من 811 م.د إلى 927 م.د خلال سنة 2014 نتيجة التصريح ببعث وحدة لصناعة الاسمنت بقيمة 420 م.د برأس مال مشترك. كما عرف قطاع الصناعات الكيميائية تطورا قدره 8.٪23 حيث بلغت الاستثمارات المصرح بها 332 م.د مقابل 251 م.د سنة 2013 نتيجة التصريح ببعث وحدة لصناعة المواد المعدنية بقيمة 46 م.د والتصريح بتوسعة وحدة لصناعة الأدوية بقيمة 21 م.د برأس مال مشترك والتصريح ببعث وحدة لصناعة الحقن بقيمة 16 م.د. في المقابل، سجلت بقية القطاعات تراجعا خلال سنة 2014 تراوح بين ٪2.8 في قطاع الصناعات الغذائية و٪33.1 في قطاع النسيج والملابس مرورا ب ٪16 بالنسبة لقطاع الجلود والأحذية و٪18.9 في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نتيجة التصريح ببعض المشاريع الكبرى خلال سنة 2013 منها وحدة لصناعة السيارات والدراجات النارية والمحركات بقيمة 150 م.د. التنمية الجهوية في مناطق التنمية الجهويّة، مثلث الاستثمارات ٪50.6 من الاستثمارات الجملية المصرح بها خلال سنة 2014 مقابل ٪56 سنة 2013. وقد سجلت هذه المناطق التصريح ب718 مشروعا بقيمة 1775م د لتوفير 16493 موطن شغل مقابل مشاريع مصرح بها في سنة 2013 بلغت 755 مشروعا بقيمة 1947م د لإحداث قرابة 23 ألف موطن شغل.
