دعت مختلف مكونات المجتمع و عدد من الخبراء والمختصين في مجال المال والاعمال والجباية بولاية بنزرت الى تكريس العدالة الجبائية وافراد الجهة بمبدأ التمييز الايجابي وخاصة مناطقها الداخلية على غرار معتمديات غزالة وجومين وسجنان ، وكان ذلك بمناسبة زيارة ميدانية اداها سليم شاكر وزير المالية الى ولاية بنزرت كامل نهار اليوم الجمعة وقادته رفقة والي بنزرت منور الورتاني وثلة من الاطارات المركزية والجهوية والاعلامية الى عدد من المصالح المالية والجبائية بالجهة على غرار مكاتب القباضة المالية برصيف طارق بن زياد وقصر المالية بشارع فرحات حشاد و المصالح الديوانية بميناء بنزرت على غرار المكتب الجهوي والحدودي و مغازة الحجز الديواني ، قبل الجلوس بمقر الولاية الى عدد من نواب الجهة من اعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف المكونات المنظماتية والمجتمعية المهيكلة والمستقلة ، و طالب الحضور بعقد مجلس وزاري مضيق خاص بتسريع نسق التنمية بالجهة وحلحلة المشاريع المعطلة وايقاف نزيف غلق بعض المؤسسات الاقتصادية ورحيلها عن الجهة ودعم الاستثمار وايضا الاسراع بحل كل اشكاليات المشروع السياحي العالمي " مارينا بنزرت" وضرورة انجازه واستكمال عناصره من اجل دفع العملية التنموية المطلوبة للمجال السياحي بكامل الولاية ، هذا بالاضافة لتفعيل دور الميناء التجاري ببنزرت واستقباله للحاويات اكثر فاكثر وحفز الشركة التونسية للملاحة CTN للعمل في ميناء بنزرت في اطار تفعيل مبدأ اللامركزية ، ومن جهة اخرى طالب عدد من المهنيين والخبراء في مجالات الجباية والعمل الديواني بضرورة تعصير وتطوير وسائل عملهم بما يتلائم وواقع الامور والعصر الى جانب الاسراع باعادة هيكلة الادارة الديوانية وتبسيط وتسهيل الاجراءات الديوانية وايضا المطالبة بحذف المعلوم على المؤسسات المنتصبة بفضاء الانشطة الاقتصادية الذي تم ادراجه في قانون المالية 2014 ، واعطاء صلاحيات اكبر للجان الجهوية لمتابعة آلية " اعتماد الانطلاق" بالنسبة لباعثي المشاريع الصغرى حتى تتمكن من تمويل انشطة اضافية على غرار المشاريع التجارية مع الاسراع بمراجعة مجلة الاستثمارات وايضا ملف الاصلاح الجبائي والمنظومة البنكية بعد الاستيفاء من عملية التدقيق الجارية حاليا على المؤسسات البنكية العمومية ، هذا بالاضافة للحرص على تفعيل القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار و والاسراع بوضع الاصلاحات الضرورية للمالية العمومية من خلال تنقيح القانون الاساسي للميزانية وقال سليم شاكر ان كل هذه المشاغل والمطالب سيتم النظر فيها بدقة سواء عبر خبراء ومصالح الوزارة او كذلك بقية اعضاء الحكومة كل فيما يهمه ،مشيرا الى ان من اولويات الوزارة توحيد قوانين الجباية في كتيب وحيد سيتم نشره على الانترنيت مع موفى السنة الجارية 2015 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب وفيه اجراءات مبسطة وعملية ، ومشددا على ضرورة تعصير وسائل العمل الخاصة بمجالات الادارات المالية والبنكية والجبائية وايضا الديوانية بطريقة تتالائم ومتطلبات العصر ، كما دعا في نفس السياق الى مزيد تحسين مستوى الخدمات المسداة للمطالبين بالضريبة والمواطنين والمؤسسات وخدمة الاقتصاد الوطني اساسا . يذكر ان وزير المالية ووالي بنزرت والوفد المرافق لهما زاروا فرع البنك التونسي للتضامن بعاصمة الولاية ، وايضا بعض الوحدات الصناعية الناجحة بفضاء الانشطة الاقتصادية وعدد من المشاريع التنموية المتنوعة المنتصبة بمنزل جميل و ممولين من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
