شدد أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، على ان مصر تؤيد الحوار في ليبيا شريطة استجابة الاطراف الليبية المشاركة في الحوار الى 3 مبادئ اساسية وهي نبذ العنف ووضع السلاح والاعتراف بالحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي المنتخب بشكل شرعي في طبرق، وتابع قائلا: «وطبعا الاطراف التي لا تعترف بالحوار في ليبيا وترفضه هي «أنصار الشريعة» المصنفة على قائمات الارهاب وتنظيم «داعش» حيث ترى هذه التنظيمات ان الحوار مضيعة للوقت وتحتكم إلى العنف..» مشيرا في ذات السياق الى ضرورة دعوة مجلس الامن الى رفع القيود المفروضة على الجيش الليبي بخصوص تزوده بالاسلحة لمواجهة خطر الارهاب. واوضح مساعد وزير الخارجية المصري ظهر اليوم على هامش لقاء صحفي عقده في مقر السفارة المصرية بتونس العاصمة مرفوقا بالسفير المصري ايمن مشرفة، انه لا بد من وضع آلية للسيطرة على الحدود الليبية لمنع الجماعات الارهابية من التزود بالاسلحة وخاصة الحدود البحرية مشيرا الى ان هذه النقطة بصدد الدرس من قبل مجلس الامن الدولي. وقال المجدوب ان مصر تقدمت رفقة ليبيا بعدة مطالب هدفها محاربة الارهاب ملاحظا ان الارهاب لا يهدد فقط دول الجوار لليبيا كمصر وتونسوالجزائر والتشاد وانما يتهدد كذلك دول جنوب اوروبا مصرحا: «لو ترك الارهاب سيمتد الى اوروبا سريعا..». وأفاد أسامة المجدوب ان موضوع توجيه ضربة عسكرية ل«داعش» في ليبيا لم يطرح في اجتماع دول الجوار وانما المطروح على الطاولة الى حد اللحظة هو التمسك بالحوار واقناع مختلف الاطراف الليبية بالحوار للوصول الى حكومة توافق تقود المرحلة القادمة وتخرج بليبيا الى بر الأمان معربا في ذات الاطار عن تفاؤله بالتوصّل الى حل نهائي للازمة الليبية واضاف: «لم نطرح في اجتماعات دول الجوار توجيه ضربة ل«داعش».. وقد يطرح خلال القمة العربية القادمة موضوع تشكيل قوة عربية موحدة تتولى التصدي لهذا التنظيم.. وفكرة المصالحة مقبولة وجيّدة بغض النظر عن كل شيء.. ودول الجوار دورها لا يقل اهمية عن مواصلة الحوار والنزاع الدائر لن يحل بالقوة وانما بالحوار..». وعن امكانية توجيه الجيش المصري لضربات عسكرية أخرى لمواقع «داعش» في ليبيا قال مساعد وزير الخارجية ان كل الاحتمالات مشروعة للجيش المصري وانه لو تكرر الهجوم على ابناء الجالية المصرية في ليبيا فإن الجيش لن يتوانى في الدفاع عن شعبه مع احترام السيادة الوطنية للدول مضيفا: «ولو طلب منا المساعدة سنساعد...» وذلك في اشارة الى مساعدة الجيش الليبي والتدخل معه في مكافحة ارهاب الجماعات المسلحة. وفي اجابته عن سؤال «التونسية» حول وجود تنسيق عسكري تونس مصري لتوجيه ضربات عسكرية ل«داعش» في حال وجود خطر داهم او في صورة طلب منهما ذلك، نفى مساعد وزير الخارجية المصري علمه بمثل ذلك مشيرا الى ان التنسيق السياسي بين مصر وتونس حول الوضع الليبي قائم وأنّ ذلك ما ترجمته زيارة وزير الخارجية المصري اليوم لتونس وزيارته هو الى تونس والتي التقى خلالها بمستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ولقائه المنتظر الخميس مع التوهامي العبدولي كاتب الدولة للشؤون الخارجية، ملمحا الى ان نفس التنسيق يتم مع الجزائر مع نفي علمه بوجود تنسيق عسكري قائلا: «لست على علم بوجود تنسيق عسكري مع الجزائر كل ما اعلمه ان مصر مكلفة في اجتماعات دول الجوار بالملف السياسي والجزائر مكلفة بالملف الامني..». وابرز مساعد وزير الخارجية المصري ان الكيان الموجود في العاصمة الليبية طرابلس هو كيان معتد على ارادة الشعب وأنّ في ليبيا حكومة وحيدة عينها البرلمان الليبي مسلطا الضوء على ان وجود تمثيل قنصل في تونس داخل منطقة طرابلس وآخر في طبرق لا يعني اعترافا بحكومتين وانما هو تواجد ديبلوماسي لتسهيل شؤون التونسيين في ليبيا، وان مواقف تونس تتماهى مع مواقف مصر بخصوص الملف الليبي. وختم قائلا: «الإرهاب يحتاج الى معالجة معمقة تلم بمختلف جوانب الملف..» من جانبه توجه ايمن مشرفة سفير مصر بتونس بالشكر الى الحكومة التونسية على التسهيلات التي وفرتها للجالية المصرية وتأمين عبورها من ليبيا الى تونس قصد ترحيلها الى مصر هربا من الاحداث الدائرة في ليبيا مشيرا الى أنّه تمّت الى حد الآن برمجة 14 رحلة جوية بمعدل 250 مصريا في كل رحلة موضحا ان الجهة الشرقية لليبيا أي معبر السلوم الحدودي بين مصر وليبيا سجل مغادرة 15 ألف مصري. أحمد فضلي
