أقر مكتب مجلس نواب الشعب اعتماد آلية التصويت بالمناداة للحسم في مسألة اسناد رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة المقرر العام للجنة الحقوق والحريات للمعارضة خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها صباح اليوم الجمعة. وأكد خالد شوكات مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال في تصريح اعلامي ان التصويت سيكون بالمناداة على النواب للاختيار بين أمرين إما أن تعني المعارضة الكتل المعارضة فحسب أو أن تعني المعارضة الكتل المعارضة زائد النواب المعارضين معا غير المنتمين وتتم المناداة على كل نائب على حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تتضمن خياره بخصوص هذه المسألة. وأكد شوكات أن مكتب المجلس اعتمد في قراره على ما جاء في الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح إما بالتصويت الالكتروني أو عن طريق المناداة أو التصويت برفع الأيدي وهو ما اعتبره أمرا قانونيا ولا يتنافى مع أحكام الممارسة الديمقراطية ولا يمكن أن يمس من شفافية طريقة تسيير العمل تحت قبة البرلمان.