حسم التصويت في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الامر بشان رئاسة لجنة المالية لصالح الجبهة الشعبية بعد ان ايد النواب خيار حصر المعارضة في الكتل المعارضة فقط لا الكتل المعارضة والنواب المعارضين . الجلسة العامة التي شهدت جدلا وسجالا مستفيضا بين النواب حول اخلاقية وانعكاسات اختيار الائتلاف الحاكم لمعارضيه قالت كلمتها الاخيرة بالتصويت لصالح احقية الجبهة الشعبية برئاسة لجنة المالية ب109 اصوات من جملة 166 صوتا، ودعا رئيس البرلمان السيد محمد الناصر مباشرة اثر انتهاء التصويت لجنة المالية التي تراسها منجي الرحوي الى الانعقاد فورا والشروع في مباشرة اعمالها والنظر في مشاريع القوانين المستعجلة قبل 6 مارس القادم. وعلى ضوء نتائج التصويت يكون الشق الاكبر من نواب حركتي نداء تونس والنهضة قد صوتا لصالح الجبهة انتصارا لما نص عليه الدستور وقد أكد نائب مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس محمد الطرودي أنّ نواب حركة نداء تونس يقفون على نفس المسافة من كلّ كتل المعارضة، مشيرًا الى أنه من الضروري أن يتفق نواب المعارضة في ما بينهم على الطرف الذي سيمثّلهم معتبرًا أنه من غير الأخلاقي أن يقوم الائتلاف الحاكم باختيار معارضيه. الجبهة لم تمارس الضغط من جانبه اكد النائب نزار عمامي ان الجبهة الشعبية بعيدة كل البعد عن تعطيل اعمال المجلس مشيرا الى ان كل النواب الذين ليس من باب المكابرة بل احتراما للدستور وحرصا على تطبيق النظام الداخلي معتبرا ان المعارضة قد تتغير في المدة القادمة في السياق ذاته علق نائب الجبهة جيلاني الهمامي ان الجبهة الشعبية لم تطالب باي منصب معتبرا ان المجال لم يعد يسمح بتعطيل اعمال المجلس وطالب الهمامي باحترام القانون مشيرا الى ان الجبهة ليس لها اي مشكل مع اياد الدهماني ولا الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ولا يضرها في شيء ان تعود لجنة المالية لاي كتلة اخرى لكن مع احترام القانون داعيا الى وقف نزيف الوقت والمرور الى العمل الفعلي معتبرا ان الاحتكام للتصويت السري تاويل خاطئ للفصل القانوني ودعا الهمامي الى احترام احكام الفصل 127 دون اي مغالطة. نائب حركة الشعب سالم الابيض احرج في تدخله الحزب للحاكم داعيا اياه الى احترام القانون واعادة هيبة للدولة مثلما تعهد في ذلك حملته الانتخابية معتبرا ان مجلس نواب الشعب في وضع لا يحسد عليه معتبرا ان رئاسة اللجنة لها بعد رمزي ويجب الحسم فيه بكل جدية وبعيدا عن المزايدات. واعتبر عماد الدايمي ان قوة اي نظام يستمد من قوة المعارضة معتبرا ان هذه الاخيرة سلطة رقابة على ممارسات السلطة وجودها يضمن الحد الادنى من الديمقراطية ورئيس حركة النهضة نور الدين البحيري قال ان الخلاف حول رئاسة لجنة المالية يطرح اشكالا سياسيا واخلاقيا مشيرا الى ان من يحكم لا يدخل في المعارضة و اعتبر البحيري ان اختيار الية للتصويت لحسم الخلاف حول رئاسة لجنة المالية يثير اشكالا اخلاقيا باعتبار وان الاطراف الحكومية هي التي ستختار معارضيها ودعا البحيري المعارضة الى عقد اجتماع لحسم الامر في ما بينها والناي بالجلسة العامة عن التجاذبات كما اشار نائب مجلس نواب الشعب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية اياد الدهماني ، الى انه من المخالف للقانون أن يصوّت نواب الائتلاف الحاكم على من سيمثّل المعارضة داخل المجلس، مضيفًا أنّه من المؤسف أن يستقرّ التصويت على طرف لا يمثّل إلا أقلية نواب المعارضة الفيضانات تلقي بضلالها على الجلسة العامة . . الوضع في ولايات الشمال الغربي القى بظلاله على الجلسة العامة حيث عقد نواب ولاية جندوبة من كافة الاحزاب قبيل انطلاق الجلسة ندوة صحفية اعربوا فيها عن التحامهم بابناء جهتهم في هذه المحنة كما اعلنوا الانسحاب من الجلسة احتجاجا على الوضع في الولاية وعبر النائب فيصل التبيني عن استياءه من مواصلة النواب التخاصم حول الكتل النيابية في الوقت الذي تهدد الفيضانات ولاية جندوبة والشمال الغربي معتبرا ان هذا لامر فضيحة وطالب النائب بتشكيل وفد برلماني يتوجه الى جندوبة لمعاينة الوضع بكل موضوعية و بتشكيل خلية ازمة يتراسها رئيس الحكومة هذا وقد شهدت الجلسة العامة الصباحية تأجيل الحسم في تبني أحد التأويلين للنظام الداخلي حول مفهوم المعارضة بمجلس نواب الشعب الى الجلسة المسائية رغم حسم أغلب الكتل لموقفها من التصويت، كما لم يلتزم بعض النواب بمواقف كتلهم على غرار نواب من كتلتي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. كما اجتمع رئيس مجلس نواب الشعب قبيل الجلسة الصباحية بعدد من النواب ودعاهم إلى التوافق وإعطاء صورة أفضل عن المجلس نظرا لتعطل أعماله لأكثر من أسبوع. واقترح محمد الناصر على نواب إما اقتسام رئاسة لجنة المالية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي منحها الدستور للمعارضة أو التداول على رئاسة لجنة المالية بمعنى أن كل دورة نيابية تكون برئاسة أحد نواب المعارض تغيير في 3 كتل نيابية قدّم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في مستهل الجلسة العامة اليوم القائمات النهائية لتركيبة الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر اللتين لم تشهدا تغييرات. واعلن رءيس المجلس انضمام كل من لمياء الغربي وهدى سليم وطاهر بطيخ لكتلة نداء تونس ، ا وفاء عطية ومعز الحاج رحومة الى كتلة حركة النهضة فيما انضم كل من ريم محجوب وليليا يونس الى كتلة آفاق تونس، أما الكتلة الاجتماعية الديمقراطية فلم يتم تعويض التوهامي العبدولي بعد استقالته آليا.
