تحصلت «التونسية» على اولويات وزارة الصناعة خلال ال 100 يوم الأولى من عملها بإشراف وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد ومن ضمنها الاجراءات الخمسة التي كان قد طلب رئيس الحكومة كل وزير اعدادها في الايام العشرة الاولى اثر توليه مقاليد الوزارة. وتتمثل إلاجراءات الخمسة العاجلة التي سيقع تنفيذها خلال المائة يوم، في النهوض بقطاع المناجم وذلك بالعمل على بلوغ انتاج بستة ملايين ونصف هذه السنة وتطوير مسألة الإنتاج في عديد المناطق منها سراورتان وتوزر ونفطة والمكناسي. أما في قطاع الطاقة فهناك العديد من النقاط قيد الدرس من أهمها مسألة دعم الموارد والنظر في طرق معالجة تراجع الميزان الطاقي مع الإشارة إلى وجود تحديات كبيرة من ناحية العمل على تطوير الإنتاج والتحكم في استهلاك الطاقة. ومن أهم المشاريع التي سيقع التركيز عليها في الفترة القادمة الحرص على ايصال الغاز الطبيعي الى المناطق المعنية حيث ستنطلق التجارب الأولية خلال هذه الأيام في كل من جربة وجرجيس وستكون المحطة الثانية في مدنين في جويلية القادم والفاجرة في الثلاثية الأولى من سنة 2016. كما سيقع تزويد قفصة بالغاز على مرحلتين وما يزال الملف قيد الدراسة لوجود مشاكل عقارية. ثلاثة محاور تهم قطاع الصناعة وبالنسبة لقطاع الصناعة فقد تم تشخيص ثلاثة محاور كبرى باعتباره القطاع الحيوي اذ يساهم بنسبة 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام: وتتعلق النقطة الاولى بالبنية التحتية التكنولوجية والصناعية،ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن هذا السياق تسريع إحداث 9 مناطق في الكريب والأسودة والفاجرة وسجنان وواد الرمل والكاف والكريب وبوتفاحة والفجة 2 وهي ستوفر 215 هكتار. كما سيقع الاسراع في تهيئة المناطق الصناعية بالأقطاب التكنولوجية المختصة في كل من النفيضةوسوسة وكذلك في منطقة الساحلين 2 بالمنستير وسيقع إعادة تهيئة المناطق الصناعية بالانطلاق بثلاث مناطق هي القيروان وزغوان وجبنيانة. وفي الاطار ذاته سيقع التسريع في طلب العروض في 6 مناطق هي تاجروين والزريبة 4 والفاجرة 2 وسبيطلة والقصرين 3 وبن قردان. وسيقع إحداث 5 مجامع صيانة وتفعيلها بكل من جبل الجلود وقبلاط وباجة وغزالة وشبدّة وإحداث مركزي حياة في الزريبة والمغيرة وتكوين 300 هكتار من المخزون الصناعي بإنجاز 15 محلا صناعيا في القصرين وقبلي وتوزر والمنستير وبنزرت ومنوبة. و ستتدعم البنية التحتية التكنولوجية بالتسريع في انجاز مراكز الموارد التكنولوجية في سوسة والمنستير وبنزرت إضافة إلى استكمال إحداث 6 مخابر بالمراكز الفنية. ويهم المحور الثاني الانطلاق في تفعيل القرار الحكومي حول البرنامج التنفيذي لدعم 200 مؤسسة صغرى ومتوسطة بإبرام اتفاقيات مع هياكل ومؤسسات الدعم والهدف الحالي هو الوصول إلى 50 مؤسسة خلال ال100 يوم، اذ هذا البرنامج يتمثل في صندوق دعم يتوفر على 100 مليون دينار ستخصص للمؤسسات التي تشكو من صعوبات مع إعطاء أولوية للمناطق الداخلية. الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة اما المحور الثالث فسيعنى بالإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال الشروع في تسريع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وستكون الأولوية للولايات الداخلية وذلك بتركيز 10 لجان في كل جهة يترأسها والي الجهة ومن المنتظر في هذا الاتجاه تنظيم يوم جهوي للمؤسسة باستهداف 600 باعث مشروع ينوي إحداث مؤسسة. كما ستعمل الوزارة على دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع التطوير التكنولوجي بالإسراع في تفعيل البرامج الحالية والتركيز على التعاون الفني منها مسألة شبكات الشراكة Clusters بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وكذلك تدعيم 04 أقطاب تكنولوجية بسوسة وبنزرت والمنستير وقابس بكلفة جملية تبلغ مليوني دينار. إضافة إلى تفعيل البرنامج الثالث للنهوض بالجودة للفترة الممتدة بين 2015 و2019. كما سيقع تقديم اقتراح قرارات اخرى تخص بعض القطاعات مثل إعادة تعزيز القيمة المضافة لسلسلة الإنتاج في قطاع النسيج.
