نظر أول ، فريق عمل من لجنة المالية والتنمية والتخطيط التابعة لمجلس نواب الشعب، في مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بقيمة 300 أورو، أي حوالي 650 مليون دينار، بين تونس والاتحاد الاوروبى. ويندرج هذا القرض الذي أبرم يوم 08 سبتمبر 2014 ضمن آلية الدعم المالي الكلي التي تعتبر إحدى آليات التعاون المالي للاتحاد الأوروبي وهي تهدف إلى توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي في مستوى ميزان الدفوعات لفائدة دول الجوار.