نحو تكوين مكتب سياسي موسّع يضمّ 33 عضوا عقد صباح اليوم كلّ من أعضاء الهيئة التأسيسية والكتلة النيابية والمكتب التّنفيذي لحركة نداء تونس اجتماعا مغلقا بضاحية قمرت أفضى الى توافق حول تأجيل النظر في انشاء المكتب السياسي الى يوم الأحد المقبل من أجل التصويت واعطاء الفرصة لأعضاء الحركة وكافة الأطراف للوصول الى توافق حول هذا الموضوع الى جانب تأجيل مؤتمر الحركة الى سبتمبر القادم. وفي هذا السياق أكّد حافظ قائد السبسي عضو الهيئة التأسيسية للحركة والمسؤول عن الهياكل داخل الحزب ان مشروع حركة نداء تونس لا يقتصر على الاستحقاق الانتخابي بل هو مشروع حضاري يجمع حوله ملايين التونسيين والتونسيات، ومن المفروض بعد فوزه في الاستحقاقات الانتخابية، إعادة بناء الحزب وترتيب البيت الداخلي، وقال أن ما يحدث اليوم داخل النداء كان منتظراً بسبب افتقار الحزب لهيئات وقيادية منتخبة. ومن أجل سدّ هذه الثغرات وقع اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بهيكلة الحزب وفق ضوابط ديمقراطية تشارك فيها كل الأطراف. وأضاف أن الهيكلة الجديدة المتعلقة بتكوين المكتب السياسي ستضمّ 8 أعضاء من الكتلة البرلمانية و8 أعضاء من المكتب التنفيذي اضافة الى الأعضاء ال14 للهيئة التأسيسية وذلك من أجل تولّي تسيير دواليب الحركة الى حين انعقاد المؤتمر. كما اشار أن الكتلة البرلمانية قد أصبحت واقعا وعليها أن تلتحق بالحزب وهياكله, ونفى حافظ قائد السبسي وجود أي خلافات حول هذا الموضوع. من جهة أخرى, أكّد محسن مرزوق عضو المكتب التنفيذي أن حزب نداء تونس مفتوح للجميع ولا يمكن أن توجد فيه خلافات تعرقل سيره كما أضاف أنه سيكون هناك صيغة لتشريك كل الأطراف من خلال تكوين مكتب سياسي موسّع يضم 33 عضوا يؤمّن مشاركة اعضاء من المجلس الوطني والمنسقين الجهويين وممثلين عن الشباب والمرأة ويكون له دور في أخذ وسنّ القرارات. ومن جهته طالب نور الدين بن تيشة القيادي بحركة نداء تونس الحكومة بإعادة النّظر في كلّ النيابات الخصوصية بما يتلاءم مع نتائج الانتخابات الفارطة وحتى تتطابق مع متطلبات المواطنين. كما صرّح لزهر العكرمي القيادي بنداء تونس أن الازمات التي تمر بها الحركة هي منطقية نظرا للتحولات التي عاشتها منذ دخولها الى البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية, مردفا قوله ان الحزب الان بصدد تجاوز تلك العراقيل. وأضاف أن المكتب السياسي الجديد سيصبح أوسع من الهيئة السياسية نظرا لأنه يضمّ المؤسسين و اعضاء من المكتب التنفيذي ونواب في برلمان الشعب.