عرضت مؤخرا لجنة قيادة ومتابعة دراسة إستراتيجية تأهيل قطاع المعالجة بمياه البحر بالجمهورية التونسية نتائج المرحلة الثانية من دراسة تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر في تونس بأحد النزل بالعاصمة التي تم انجازها من قبل مكتب دراسات مختص تم تكليفه من طرف الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه منذ أواخر سنة 2013. و تهدف هذه المرحلة إلى تحديد مجال تدخل برنامج التأهيل و ضبط خطوطه الكبرى و مخطط التأهيل وكيفية تمويله. و قد تم خلال اجتماع لجنة القيادة و المتابعة الذي اشرف عليه السيد رزيق الوسلاتي المدير العام المساعد بالديوان و بحضور السيد نبيل بن صالح المدير العام للصحة بوزارة الصحة و السيد عبد الحكيم قريري مدير الدراسات والبرمجة بالديوان وبحضور مهنيي الاستشفاء بمياه البحر في تونس و ممثلي الهياكل المهنية والإدارية المعنية استعراض الإجراءات الإستراتيجية الكفيلة بتكوين دعائم قوية لبرنامج التأهيل المقترح وتتعلق هذه الإجراءات بجميع مكونات قطاع الاستشفاء بمياه البحر من ذلك الموارد البشرية و التجهيزات والبنية التحتية والجودة وطرق التصرف و الاستغلال و المطابقة بالإشهاد وتطوير العلاجات المقترحة و يمثل الاستثمار في الموارد البشرية أولوية قصوى لهذا البرنامج نظرا لخصوصيات هذا القطاع الذي يتطلب كفاءات مواكبة للتطورات العلمية و الطبية و التكنولوجية وحتى الاجتماعية. حيث تم اقتراح اعتماد خطة عمل سنوية تشمل الانتدابات و تطوير مكتسباتها وخبراتها المهنية و توضيح المسار المهني للعاملين في مراكز الاستشفاء بمياه البحر حيث تمت ملاحظة عدم استقرار الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في هذا القطاع. و في مجال ترويج المنتوج أوصت الدراسة بعد استعراض أهم الإشكاليات المطروحة بإعادة النظر في السياسات الترويجية و الاتصالية باعتماد تكنولوجيات الاتصال الحديثة و بالقرب أكثر من الحرفاء واكتشاف أسواق جديدة بإعطاء صورة متجددة تقطع مع الصورة النمطية الكلاسيكية لهذا القطاع. كما أوصت الدراسة بان يشمل برنامج التأهيل مجال الجودة في هذا القطاع باحترام المواصفات المعمول بها دوليا و المطابقة بالإشهاد طبقا للمقاييس العالمية.و إعادة النظر في طرق التصرف في مراكز الاستشفاء بمياه البحر حتى تكون الخدمات التي تسديها منتوجا مستقلا بذاته بغض النظر عن الخدمات الفندقية او السياحية المرتبطة بها. كما لم تغفل الدراسة طرق تمويل برنامج تأهيل الوحدات حيث تمت التوصية ببعث صندوق تمويل خاص بذلك على غرار باقي القطاعات التي شهدت برامج تأهيل و اقتراح بعث مركز فني للتأهيل. كما سلطت التوجهات الاستراتيجية التي تم استعراضها في هذه الدراسة الضوء على آفاق نمو القطاع ومردوديته الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالعائدات المالية وخلق مواطن الشغل.إذ من المتوقع أن يبلغ عدد الوافدين على مراكز الاستشفاء بمياه البحر حوالي 375 ألف وافد في حدود سنة 2020 بطاقة استيعاب تقدر ب130 وافد يوميا لكل مركز استشفاء بما سيرفع من قيمة العائدات المالية لهذا النشاط إلى حدود 204 مليون دينار إضافة الى 1725 موطن شغل جديد في القطاع بفضل 54 مركزا جديدا سيتم بعثها إلى حدود سنة 2020 ليرتفع عدد المراكز إلى حدود 100 مركز خلال نفس الفترة غير أن تحقيق مثل هذه النتائج الطموحة يتطلب اعتماد برنامج تأهيل ملائم لخصوصيات وواقع القطاع. هذا ويجدر التذكير بان انجاز دراسة تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر جاء بناء على توصيات دراسة إستراتيجية تنمية قطاع الاستشفاء بمياه البحر في أفق سنة 2020 والتي كان من ضمن ابرز توصياتها ضرورة تأهيل نشاط الاستشفاء بمياه البحر والوحدات العاملة فيه .و تهدف دراسة تأهيل القطاع إلى إجراء تقييم معمق و اقتراح الحلول الملائمة للحفاظ على ميزات تونس التفاضلية في هذا القطاع و العمل على تحسين مردوديته. وتمتد هذه الدراسة التي شرع في انجازها منذ أواخر شهر ديسمبر 2013 و بتأطير من الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه على ثلاث مراحل. وبعد المصادقة على نتائج المرحلة الثانية سيتم اقتراح برنامج عمل يتضمن وسائل التصرف ومخطط العمل و برنامج مفصل للتدخلات و الإجراءات.
