اجتماع «النّداء» و«النهضة» التقاء برامج لا معنى للزيادة في الأجور إذا تواصل الوضع على ما هو عليه كيف نطلب إصلاحا جبائيا في ظلّ قانون يدعم التهرب الضريبي ؟ الإصلاحات تتطلّب أموالا، فهل لنا الأموال اللاّزمة ؟ حاورته: بسمة الواعر بركات «لا يوجد تشخيص واضح للواقع التونسي وليس هناك شجاعة كافية لمجابهة المصالح الأجنبية وخاصة المصالح الداخلية فمراكز النفوذ الداخلية هي التي جعلت من «نداء تونس» ما هو عليه والآلة الإعلامية هي التي نفخت في صورته وحولته الى واقع أمام التونسيين ولكنهم يكتشفون الآن وسيكتشفون في قادم الأيام انّهم كانوا ضحية تحيّل، واقول ان التونسيين كانوا عرضة لافترائين منذ الثورة: الإفتراء الأول هو ذاك الذي اتت به «النهضة» وادّعت انها تحمل مشروعا بديلا لما كان قائما ثم اتضح بهتانه والافتراء الثاني يقول إنّ جماعة ما قبل 14 جانفي كانوا على قدر من الكفاءة لإصلاح الأوضاع». بهذه العبارات تحدث لطفي المرايحي الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري عن الوضع الحالي في تونس في حوار خص به «التونسية»، مضيفا أن التعاطي السلبي مع الوضع الإقتصادي ومحاولات إنعاش منوال اقتصادي ميت، وضخ الأمول فيه إهدار للمال ومن شأنه ان يضاعف المديونية أكثر. المرايحي تحدث كذلك عن أهم الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الإقتصاد ومقاومة التهرب الجبائي إلى جانب الأوضاع في ليبيا وخطر «داعش». تفاصيل الحوار في السّطور التّالية: كيف تقيّم المشهد السياسي الحالي ؟ قد يكون المشهد السياسي اليوم مفاجئا للكثيرين، ولكنّه في الحقيقة تعبيرعن القوى التي كانت فاعلة قبل الثورة والقوى التي أفرزتها الإنتخابات من حزب حركة «النهضة» الذي هو حزب عريق و«نداء تونس» الذي يمثل اجتماعا لمصالح مجموعة من الشخصيات بعضها كان نافذا قبل 14 جانفي . إن اجتماع هؤلاء اليوم ضمن مقاربة واحدة ليس نشازا، وإنما هو التقاء تصورات وبرامج قد تكون متشابهة فرغم أن الإنتخابات لم تقم على برامج فإنّنا لاحظنا أن كل ما تقدمت به «النهضة» أو «نداء تونس» كان متشابها، ونعتبر اليوم أنّ المعارضة الموجودة في مجلس نواب الشعب معارضة ضعيفة ولذلك فإن المعارضة الحقيقية ستكون في الشارع وستظهر ملامحها مع بداية العمل الفعلي والإجراءات التي ستقوم بها حكومة الصيد وأعتقد أنها ستكون إجراءات موجعة للتونسيين وساعتها سيكون التعبير الشعبي واضحا. اليوم لم يستقر المشهد السياسي وهو مرشح لمزيد التطوّر، كنّا قد قاطعنا الإنتخابات الفارطة من مبدإ أن الانتخابات والحملة الانتخابية لم تسر على رؤى وعلى برامج واضحة وانما كانت بدعم وتجنيد مالي و«بروباغندا»، وبالنسبة إلينا ان تفوز «النهضة» أو «نداء تونس» فتونس خاسرة في كلتا الحالتين والى غاية اليوم الحكومة لم تتحرك وهي تواصل نهج السياسات السابقة. ما سرّ التجاذبات التي وقعت حول رئاسة لجنة المالية؟ هناك قيمة رمزية ومعنوية لرئاسة لجنة المالية،القوانين تصاغ في المجلس لكن لجنة المالية لها قدرة واسعة على إبداء النظر، ولرئيس هذه اللجنة سلطة معنوية وبالتالي فإنّ البعض قد يتوجّس من وجود انسان ينتمي الى اليسار على رأس هذه اللجنة وخاصة من هم في السلطة لأن السياسات التي ستعتمدها قد لا تجد قبولا ورضا ومن هنا تكمن محاولات رفض كل نفس مختلف. ما تقييمك للوضع الإقتصادي في تونس ؟ لا يمكن أن نقول أن الوضع الإقتصادي كارثي كما يفعل بعض الخبراء وإنما هو ينذر بكل المخاطر، بمعنى أننا لسنا في وضع الكارثة وإنما كل الأضواء الحمراء اشتعلت من حولنا وبالتالي نحن معرضون للحوادث،هذه الأضواء مرّدها ان جميع المؤشرات الإقتصادية من نسبة التداين وعجز في الميزانية وتضخم مالي وبطالة ومن اختلال في ميزان الدفوعات وتراجع الإستثمار وبطالة كلها مؤشرات تذر بالخطر. هذه المؤشرات انطلقت قبل الثورة، فالوضع الإقتصادي كان هشا وعندما حصلت الثورة كان المطلوب حلولا لتلك المشاكل، ولكن حصل تعاط سطحي وسلبي مع الوضع الإقتصادي وواصلوا إنعاش منوال اقتصادي ميّت، وضخوا أمولا لا تتعلق في الحقيقة بمنتوج وإنما كانت جلها قائمة على الديون فكان ذلك إهدارا للمال وتسبّب في مضاعفة المديونية، وان لم نتوقف ونغيّر وجهة المنوال الاقتصادي فإننا سنتجه إلى المثال اليوناني. يجب أن نعي أن تجاوز المؤشر ال20 بالمائة معناه أنّ البلد دخل في منطقة حمراء واليوم نحن تجاوزنا ال30 بالمائة وفي 2017 سنتجاوز ال40 في المائة وبصورة مبسطة للتونسيين عندما نتجاوز ال40 في المائة فهذا يعني ان تونس عندما تنتج خبزة فإنها ستمنح حوالي نصفها الى الخارج وتتغذى بالنصف الآخر في حين ان خبزة كاملة غير كافية ولا تحل مشاكلنا. فالناس الذين يتحدثون اليوم عن انتظار استثمارات خارجية لدفع الاقتصاد التونسي هؤلاء لم يفهموا ان هذا المنوال انتهى وهو الذي أدى إلى الفشل وإلى الثورة . وما هي الإصلاحات المطلوبة ؟ أغلب الخبراء ممن يقيّمون الإقتصاد يشخصون الوضع ويكتفون بذلك في حين أن المطلوب طرح مختلف، اذ أن آلة الانتاج يجب أن تعود ولا بدّ أن نستعيد آلة الانتاج التي وقع تفكيكها بمفعول المعاهدات التي التزمت بها تونس أو ضمن منظمة التجارة الدولية وهي التي فككت النسيج الإقتصادي التونسي، اليوم لابد من حمائية إقتصادية وحماية المنتوجات التونسية فكل قطاع يمكِّننا من الانتاج يجب حمايته وان نسمح للتونسيين بأن يتنافسوا فيه لكي ندفع الاستهلاك التونسي من خلال الاستهلاك المحلي وللأسف نحن نستهلك منتوجات أجنبية مما يدعم الاقتصادات الأجنبية ومواطن الشغل لديهم، واليوم نلاحظ أن 95 بالمائة من الشعب التونسي يعاني، فالعاطل يعاني من البطالة والطبقات الضعيفة تعاني من تهرّئ القدرة الشرائية والطبقة المتوسطة تتراجع... وحتى صاحب المؤسسة يعاني من التنافس غير الشريف من خلال سلع لا قدرة له على مجابهتها وجلها يأتي من السوق الموازية وقد يكون حتى بأشكال رسمية من أسواق لديها قدرة عالية على التنافسية في المقابل نجد 2 أو 3 بالمائة من التونسيين في «بحبوبة» ولا ينتجون شيئا بل يستوردون سلعا يغرقون بها السوق التونسية ولا يساهمون في الثروة الوطنية . ما صحة ما يتردد بأن الطبقات الوسطى في تونس في تراجع ؟ الإشكال اليوم يتعلق بتراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى نتيجة التضخم، واعتبر أن التفاوض على الزيادة في الاجر لا يعني تفاوضا على القدرة الشرائية وانما مفاوضة على الزيادة في الأجر، في الحقيقة لا معنى للزيادة في الأجور لانها تدخلنا في دوامة التضخم ثم اللهث وراء القدرة الشرائية ثم التضخم وبالتالي لن تحل الإشكال. لابد من معالجة الأسعار بشكل جدي والمعالجة لا تحدد بمرسوم أو قوانين، بل تحددها طبيعة السوق والتوازنات وهذا يتطلب وضوح الرؤية للمستثمر ومدى الشعور بالاستقرار والإطمئنان والإصلاحات لا يمكن أن تكون من خلال المراسيم التي هي في الحقيقة مواضيع ثانوية وحتى التخفيضات في المواد الغذائية التي نسمع عنها حاليا ليست هامة جدا بل تظل مواضيع ثانوية، صحيح ان المواد الغذائية تمثل الثلث من ميزانية التونسي شهريا ولكن الأهم من ذلك ان هناك عدة مجالات ولا يمكن ان تُقنَّن فالناس يدفعون الى الزيادة في اتعابهم طبقا للزيادات الاخرى وهناك خدمات أخرى تحدد الاسعار . منتجو المواد الغذائية سيرفعون من الأتعاب لأن هناك مواد تدخل في التكلفة ولابد ان تكون مداخليهم متلائمة مع بقية المنتوجات فالفلاح مثلا ينفق تكاليف معنية ولديه عوامل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. ما هي اسباب تراجع الدينار؟ تراجع الدينار يعود الى اختلال ميزان الدفوعات في الميزان التجاري بسبب كثرة الاقتراض وعندما يكون ميزان الدفوعات ايجابي تكون العملة قوية، والوضع اليوم أن الميزان التجاري وصل إلى نسبة تراجع تكاد تكون تاريخية ويعود ذلك الى كثرة استيراد المواد ولا نقصد هنا الإستيراد الموازي بل الاستيراد القانوني الذي يتم عبر الموانئ وهو الذي يجعل العملة تتراجع اذ يعيق الانتاجية والاستثمار المحلي ويغلق المنافذ أمام مجالات الاستثمار ومؤسساتنا لا قدرة لها على التوسع أو استيعاب طالبي الشغل . هذا ما يؤدي الى تراجع العملة وجدير بالملاحظة أن كُلفة المواد الأولية التي تستوردها المؤسّسات المنتجة باهظة وهو ما يعمق من نسبة التضخم المالي ويصبح تضخما ماليا مستوردا وهو ما يجعلنا اليوم في دوامة. عندما أشاهد رئيس الحكومة يطلب من الوزراء أن يحدد كل منهم برنامجه فهذا مدعاة للقصور لان المدرب لا يمكن ان يطلب من لاعبيه ان يلعب كل على هواه، بل يجب ان تكون لديه استراتيجية واضحة ومطلوب تنفيذها وان تكون له الحلول لا ان نبحث الآن عن الصعوبات لأننا نعرفها . هل «نداء تونس» في ورطة بسبب كثرة الملفات العالقة وصعوبة الوضع الاقتصادي؟ في الحقيقة، الشعب التونسي في ورطة وليس «نداء تونس» لأن «النداء» فيه أناس باعوا أوهاما للشعب وأخذوا مناصب ومنهم من تقاسم المناصب وآخرون سيتقاسمون الغنائم، هناك طبقة أولى أخذت المناصب الوزارية وطبقة أخرى ستأخذ السفارات واخرى الولاة والمدراء العامين... لكن ما هو مصير الشعب التونسي وما مصير أبنائه؟ السحابة السوداء التي ظن الشعب انه ازاحها بإزاحة بن علي لم تنقشع وانما الأمور ذاهبة إلى التدهور لانه لا يوجد تشخيص واضح للواقع التونسي وليس هناك شجاعة كافية لمجابهة المصالح الأجنبية وخاصة المصالح الداخلية، الثورة يجب ان تستمر كفكر وكتحولات اجتماعية وان يتكاتف الشعب للتصدي لمراكز النفوذ وان تطرح مقاربات اقتصادية حمائية. لابد ان نحمي ما هو موجود وأن نحدّ من نفوذ الجماعات المالية التي لا تنتج شيئا لتونس بل دفعتنا الى السوق المصرفية العالمية والى صندوق النقد الدولي الذي يفرض علينا اجراءات اجتماعية وإلى مراجعات في صندوق الدعم مما سيضاعف من تدهور القدرة الشرائية وإلى التضخم المالي. للأسف هذه المنظمات قادمة لتفرض علينا مجددا خصخصة البنوك ومزيدا من التداين واجراءات اجتماعية مما سيهدد اكثر الطبقات الاجتماعية ويهدد القدرة الشرائية. توجد عدة تخوفات من «داعش» وتوجس من تدهور الاوضاع في ليبيا فما هي اسوأ السيناريوهات حسب رأيك؟ رغم كل المخاوف فإن تونس بلد وحدة وطنية وبلد متضامن وقت الشدائد فرغم اختلافنا فإنّنا نجد نفسنا بلدا واحدا أمام الإرهاب ومهما تعددت قراءاتنا له ومهما تعدد طرحنا للحلول المستوجبة فإنّنا أمام الارهاب رجل واحد ولنا ثقة في مؤسساتنا الأمنية والعسكرية وفي وعي الشعب التونسي وهو ما يجعلنا نطمئن ونؤمن بأن هذه الظاهرة لن تمر ولن تنال منا. لكن قبل الحديث عن «داعش» والتنظيمات الإسلامية المتطرفة نتساءل لماذا وجدت هذه التنظيمات آذانا صاغية عندنا ؟لماذا وجدت هذا الكم من الشباب المستعد للانخراط فيها؟. اعتقد ان الاسباب متعددة، ومن أهمّها العوامل الاقتصادية والإجتماعية والثقافية وبمراجعة خارطة الإرهاب سواء في المناطق التي نجحوا فيها في تنفيذ عمليات ارهابية او تلك التي أجهضت محاولاتهم فإننا نجد ان جلّ المناطق التي خرج منها الإرهابيون تعاني من غياب الأفق أمام الشباب ومن الحرمان وإن أردنا استئصال الإرهاب فلا يمكن مقاومته فقط بيد من حديد وبالطرق الأمنية بل لابد من العمل وفتح المجالات وفتح الآفاق امام الشباب والقضاء على التمييز السلبي بين المناطق حماية للوحدة الوطنية ودرءا للارهاب وانقاذا للشباب وهو ما يتطلب عملا في العمق. هل من السابق لأوانه تقييم أداء وزراء الصيد؟ يجب ان نعي ان أي إصلاح وفي أي قطاع من القطاعات يتطلب انفاقا ويتطلب اموالا، فلكي نصلح الصحة يجب توفير الأموال ولكي ننهض بالشؤون الإجتماعية يلزمنا اموالا لإصلاح الصناديق الإجتماعية ...لإصلاح النقل نحتاج كذلك الى المال ...فأي مجال يتطلب أموالا، ولكن ألهذا البلد اليوم أموال؟ هذا البلد اليوم ينفق 5 آلاف مليون دينار في منوال تنمية تبلغ ميزانيته 29 الف مليون دينار، هذا الانفاق هل هو قادر على مراجعة منوال التنمية؟ صعب جدا . أغلب ميزانيات الوزارات هي لتسديد الأجور وتسيير الاعمال واليوم لا بد من خلق الثروة لنجابه المشاكل القادمة وهذا لن يكون الا باعادة صياغة المنوال الاقتصادي . لابد ان نسير في هذا الاتجاه وان نحفز المبادرة لأن في احداث المؤسسات وفي الاستثمار وفي التشغيل تحريك للإقتصاد وفي ظرف سنتين سيستعيد النسيج الإقتصادي عافيته وحيويته حتى لو تطلب الامر قروضا ستكون قروضا للاستثمار وليس للاستهلاك . ماذا عن تسديد الاجور وهل تتوقّعون ان تعجز الدولة عن ايجاد الرواتب؟ هذا المشكل ليس قائما، لان الاجور تسدد بالدينار التونسي وللدولة أفق لا متناهي للاقتراض الداخلي من خلال سندات أو من خلال عدة حلول. مشكلتنا حاليا في اختلال التوازنات العامة وفي وضوح الرؤية. كثر الحديث عن التهرب الجبائي فما المطلوب؟ تنادي الكثير من الاصوات بالاصلاح الجبائي وتحسين موارد الدولة، متهمين الكثيرين بالتهرب الجبائي. صحيح يوجد تهرب جبائي ولكن الأدهى والأمرّ هو الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها البعض وتقريبا نفس الفئات المحظوظة والذين لديهم طوابير من الخبراء الجبائيين ممن يرشدونهم لآليات التهرّب وبطريقة قانونية. فالقانون يسمح لهم بالتهرب الجبائي ونحتاج اليوم إلى مراجعة القوانين. فمن يودعون اموالهم في حصص أو رقاع معينة لا يدفعون الجباية وهذه السياسات هي التي يجب ان نقطع معها وهذه القوانين يجب مراجعتها قبل التهرب الجبائي لان هذه الامتيازات هي بؤر للتهرب الجبائي.
