التونسية (تونس) بعث الصندوق العام للتعويض عام 1973 للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة وحمايتها من تبعات تقلب الأسعار في السوق العالمية. نفقات صندوق الدعم الذي يتدخل لدعم أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية من الخبز الى الزيوت النباتية مرورا بالعجين الغذائي و«السميد» دون احتساب مواد أخرى أدمجت فيه عرضا.. شهدت على مدى السنوات الأخيرة تصاعدا لافتا ومؤرقا للمجموعة الوطنية. نفقات الدعم بلغت في أعقاب العام المنقضي نحو 1600 مليون دينار مقابل نحو 900 مليون دينار سنة 2007 والتي شهدت ذروة اشتعال أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية. فوارق تحيل حتما الى وجود نزيف محير قد تفسره الإحصائيات التي تبين أن نحو ٪25 من نفقات الدعم أو ما يعادل 400 مليون دينار سنويا لا تعرف وجهتها أو بمعنى أوضح لا تصل الى مستحقيها وهي على الأرجح تتبخر في مسالك التهريب وبدرجة أقل في «الوجهات الممنوعة» على غرار المطاعم والفنادق ووحدات التحويل الصناعي. ذات الإحصائيات تبين أن ثلثي نفقات الدعم تستفيد منها الفئات الضعيفة والمتوسطة و٪9 تذهب الى فئات متيسرة. بالمحصلة تبدو المنظومة الحالية فاقدة للمناعة الذاتية وغير قادرة بالخصوص على محاصرة التهريب ولا حتى تحويل وجهة المواد المدعمة الى غير أغراضها خاصة أمام الفارق المغري في الأسعار بين تونس ودول الجوار التي ألغت الدعم منذ عدة سنوات وهو ما يجعل تهريب الزيت مثلا أكثر ربحية وأمانا من «القنب الهندي»! كما أن آليات الرقابة غير قادرة على منع النزيف الحاصل نتيجة اقتناء السياح والأجانب المقيمين في تونس للمواد المدعمة تلك المعضلة تظهر أن حجر الزاوية يكمن في عرض المواد بالأسعار المدعمة وهو ما يدفع الى التساؤل عن الحلول وأولها ما إذا آن الأوان للمرور الى مرحلة دعم مداخيل الشرائح المستهدفة بدل دعم الأسعار. سؤال طرحته «التونسية» على ممثلي عدد من الأحزاب الوطنية الذين أدلوا بدلوهم في أسباب انتفاخ نفقات الدعم ووصفة الدواء. إعداد: فؤاد العجرودي ورحمة الشارني الناصر شويخ (القيادي في «نداء تونس»): تحويل الدعم من المواد الغذائية الى الدخل الشهري مباشرة أكد الناصر شويخ القيادي في «نداء تونس» وعضو مجلس النواب ان ملف الصندوق العام للتعويض من بين اهم الملفات المطروحة اليوم على حكومة الحبيب الصيد ومجلس نواب الشعب وما يقلق ان الموضوع ذو اهمية قصوى ويجب التعامل معه في كنف الجدية لكن ومن المؤسف انه الى حد اليوم لم تحسم وضعيته بقرارات جريئة من شأنها أن توقف تفاقم عجز الصندوق. وأوضح ان هناك وعي كبير لدى المختصين بأن العناية بملف صندوق التعويض مهمة من الجانب الاقتصادي لما من شأنه ان يؤثرا إيجابا على ميزانية الدولة ومن الجانب الاجتماعي باعتبار التعويض يهم فئة كبيرة من المواطنين وهنا يتضح أن الاشكالية تكمن في عدم تواجد مبدأ العدالة في استعمال التعويض. كما ان ملف الصندوق العام للتعويض فيه الكثير من الضغوطات أولا من ناحية الممولين والبنك الدولي والبنك العالمي وثانيا من ناحية اسعار المواد المدعمة كالحبوب والزيوت النباتية والسكر المرتبطة بالسوق العالمية التي تتميز بتأرجح الأسعار. ومن الفرضيات التي يمكن ان تساهم في ترشيد نفقات الصندوق وعدم تأزم وضعيته أكثر من الحالة التي هي عليها اليوم توجيه صندوق التعويض ليشمل فئة معينة من المجتمع التونسي وبالتحديد الاسر محدودة الدخل من خلال اعداد دراسة مسبقة لتقييم استهلاكها الشهري وليتحول الدعم من المواد الغذائية الى دعم الدخل مباشرة مما يستوجب دراسة معمقة ومعطيات دقيقة حول الأسر وأفرادها. وهذه الفرضية على مستوى التطبيق وجدت فيها الحكومة الكثير من العوائق اذ كان من المنتظر ان تطبقه الحكومة بصفة تدريجية لكن من الناحية العملية لا بد من اعادة النظر في هذه الفرضية والتسريع فيها نظرا لتفاقم العجز الذي اصبح يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة والمجموعة الوطنية. أحمد السعيدي (حزب المبادرة): تدعيم الأجور عوض الأسعار لإيقاف النّزيف أكد أحمد السعيدي عضو مجلس نوّاب الشعب عن حزب «المبادرة» أن منظومة دعم المواد الغذائية الأساسية تطرح معضلتين أساسيتين هما نزيف التهريب إلى خارج البلاد من جهة وتحويل وجهة المواد المدعمة إلى استعمالات أخرى غير الاستهلاك الأسري من جهة ثانية. وتابع أن النزيف الحاصل في نفقات الدعم يقتضي البحث عن حلول جذرية تؤمّن توجيه الدعم حصريا إلى الفئات الضعيفة والمتوسطة وبالتالي ضمان عدم استعمال هذه المواد في قطاعات أخرى على غرار المطاعم والفنادق وتفادي التهريب الذي يكبّد المجموعة الوطنية خسائر جسيمة. ولاحظ في هذا الصدد أن الحلول الرقابية على أهميتها تبقى قاصرة في محاصرة كل عمليات التهريب كما أنها لا يمكن أن تحدّ من نزيف آخر له أهميته يتعلق بالمواد المدعمة التي يقتنيها السواح القادمين من بلدان الجوار من تونس. ودعا في هذا الصدد إلى التخلّي تدريجيا عن الدعم شريطة ربط هذا المسار بالترفيع التدريجي في أجور أو مداخيل الفئات الضعيفة بما يؤمّن دعم المداخيل بدل الأسعار وبالتالي التوفيق بين ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية لتلك الفئات وتوفير موارد هامة تذهب الآن إلى غير مستحقيها يمكن توظيفها لدفع نسق الاستثمار وخلق مواطن الشغل. سليم بسباس (وزير المالية السابق والقيادي في «النهضة»): استبدال الدعم الحالي بتحويلات نقدية أو عينية اعتبر سليم بسباس القيادي في «حركة النهضة» أنه ينبغي العودة الى الأغراض التي تم من اجلها احدات صندوق الدعم والتي تتمثل اساسا في مساعدة الفئات الضعيفة مع دعم المقدرة الشرائية للفئات المتوسطة وهذا ما يتطلب عملية مسح شامل للتدقيق في الفئات التي تنتفع حاليا بمنظومة الدعم الى جانب تسهيل اعداد قاعدة بيانية مرنة يسهل الاطلاع عليها من قبل كل المتدخلين وذلك من خلال اسناد معرف وحيد لكل مواطن. وهذا العمل التحضيري كان مجال عمل بالنسبة لبرنامج اصلاح الدعم الذي انطلق سنة 2012 وهذا البرنامج خصص له فرق عمل وميزانية خاصة وكان من المفروض اتمام عملهم نهاية 2014 او بداية 2015 لكن ربما الظروف الانتقالية التي تعيشها تونس جعلت لهذا الإصلاح يسير ببطء. ولاحظ سليم بسباس أن القاعدة البيانية التي تعتمد على معرف وحيد لكل مواطن الى جانب عملية المسح الشامل لتحديد الفئات التي تستحق الدعم سيساعد الحكومة على إرساء آلية دعم اكثر عدالة مبنية على التحويلات المباشرة لفائدة الفئات المستهدفة وهذه التحويلات إما ان تكون نقدية على منوال برنامج العائلات المعوزة التي ينتفع بها 35 الف عائلة او عن طريق تحويلات عن طريق آلية البطاقة مع تحديد سقف محدد لإستهلاك المواد المدعمة. طارق الفتيتي («الاتحاد الوطني الحرّ»): منظومة متطوّرة للمداخيل.. وبطاقة إلكترونية للفئات المعنية دعا طارق الفتيتي عضو مجلس نواب الشعب عن «الاتحاد الوطني الحرّ» الى التعجيل بإرساء المعرف الاجتماعي الوحيد بما يؤمن توفر قاعدة بيانات متطورة حول مداخيل الأفراد تسمح بتنفيذ عديد الإصلاحات منها مراجعة سياسة الدعم. وأكد أن الصيغة الحالية للدعم تتعارض مع مبدإ العدالة بين المواطنين حيث تجعل موارد هامة لا تصل الى مستحقيها أي الفئات الضعيفة والمتوسطة بل تتبخر في مسالك التهريب أو تستعمل خارج دائرة الاستهلاك الأسري وأساسا في القطاع السياحي والفنادق وكذلك الأجانب الموجودون في تونس والذين ارتفع عددهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة. كما لاحظ أنه من غير المعقول أن يمنح الدعم الى كل المواطنين دون مراعاة الفوارق في مداخيلهم. وأكد أنه بالتوازي مع ضرورة تكثيف النشاط الرقابي ينبغي إعداد الأرضية الملائمة للمرور الى سياسة دعم المداخيل عبر وضع قاعدة شفافة ومتكاملة للمداخيل تسمح بعرض المواد المدعمة بأسعارها الحقيقية مع تمكين العائلات المستهدفة من بطاقات إلكترونية تخوّل لهم اقتناء تلك المواد بالأسعار المدعمة. وأضاف أن هذه الصيغة تؤمن توجيه الدعم حصريا الى مستحقيه وبالتالي إيقاف نزيف استعمال الدعم في غير أغراضه بصفة كليّة ونهائية. كما أكد طارق الفتيتي على ضرورة تظافر الجهود من أجل تفعيل الواعز الوطني وتعميق الوعي الجماعي بأن التصريح بحقيقة المداخيل هو ركن جوهري من أركان المواطنة وخلص الى القول بأن المنظومة الحالية للدعم ليست قادرة على تحديد من يستحق الدعم وبالتالي ينبغي التعجيل بوضع منظومة متطورة للمداخيل تسمح بتوجيه الدعم نحو مستحقيه. زياد الأخضر (القيادي ب «الجبهة الشعبية»): أجور حقيقية وأسعار حقيقية دون المساس بالمقدرة الشرائية لاحظ زياد الأخضر القيادي ب«الجبهة الشعبية» أن الصندوق العام للتعويض بُعث منذ السبعينات بهدف المحافظة على اليد العاملة الرخيصة لجلب الاستثمارات الخارجية والتحكم في اسعار المواد الغذائية الى ان وصلنا اليوم الى وضعية العجز ليستنزف الصندوق مبالغ ضخمة من ميزانية الدولة وقد طرحت مبادرات عديدة سابقة في هذا المجال لرفع الدعم وايقاف الصندوق خاصة منها مبادرة حكومة المزالي سنة 1983 و1984 فأدى ذلك الى انفجارات اجتماعية كانت نتيجتها سقوط عدد لا يستهان به من الشهداء. وذكر في هذا الإطار ان سياسة رفع الدعم التي ارادت طرحها حكومة المزالي كانت في حقيقة الامر أحد إملاءات صندوق النقد الدولي في اطار برنامج إصلاح هيكلي. وأكد أنه من الضروري اليوم اجراء تحقيق مفصل حول صندوق الدعم لما يحوم حوله من شكوك ومخاوف الفساد المالي ويجب إضفاء نوع من الشفافية المالية حول تعاملات الصندوق مع الأسر المحتاجة الى الدعم مشيرا الى ضرورة نظام يتقاضى فيه التونسيين اجورهم الحقيقية امام أسعار حقيقية دون المساس بمقدرتهم الشرائية. كريم الهلالي (القيادي في حزب «آفاق تونس»): تعويض الدعم بالمنح للأسر المحتاجة أكد كريم الهلالي القيادي في حزب «آفاق تونس» أن الطريقة المثلى لإيقاف استنزاف ميزانية الدولة هي ترشيد الدعم لان هذه المنظومة التي تعاملنا معها لسنوات عديدة في اطار الضغط على الاجور سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص مقابل توفير منظومة دعم قوية للمواد الاساسية لكن في السنوات الاخيرة اصبح هذا الدعم يستنزف ميزانية الدولة ولا يصل الى مستحقيه فبات من الضروري إعادة النظر في اليات الدعم وترشيدها. اقترح في هذا الإطار تعويض دعم المواد الاساسية بمنحة للأسر المحتاجة وقبل ذلك لا بد من حصر هذه الفئة من خلال دراسة دقيقة وشاملة وبالاتفاق بين جميع الاطراف وبهذه الطريقة يمكن خلق موارد مالية اكثر وخلق مواطن شغل لتوفير مقومات العيش الكريم. وتابع أن ملف ترشيد الدعم يحدّ من الملفات الحارقة المطروحة للنقاش على طاولة حكومة الحبيب الصيد ومجلس نواب الشعب خاصة وان قيمة الدعم تقدر بأكثر من 6000 مليار في السنة باحتساب دعم المحروقات.
