المسائل الأمنية ليست من مشمولاتنا لكنّنا نتعاون أكد خالد النابلي رئيس الغرفة التونسية للمصحات الخاصّة صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ الأزمة الليبية قد ألقت بظلالها على الوضعية المالية للمصّحات التونسية حيث أنّ الديون المتخلدة بذمّة الدولة الليبية ما فتئت تتراكم منذ سنة 2011 إلى أن بلغت نحو 100 مليون دينار تونسي. ولغرض إيجاد حلّ لهذه الوضعية المتأزمة قامت الغرفة النقابية للمصحات الخاصّة بتكثيف المساعي لدى المسؤولين الليبيين بطلب لتسديد مستحقات منخريطيها لكن طلبهم هذا جوبه بالمماطلة. وأكد النابلي أن السلطات الليبية قامت بتكليف شركة بريطانية منذ شهر ديسمبر 2012 بمراجعة فواتير الفحوصات والتحاليل والصور الطبية للمواطنين الليبيين الذين تلقوا العلاج في المصحات التونسية بما في ذلك جرحى أحداث 17 فيفري بتعلة وجود تجاوزات وتضخيم للفواتير لكن هذه الأخيرة حادت عن هذا الهدف لتقوم بالاتصال بالمصحات التونسية ذات العلاقة بالديون وحثّها على ضرورة التقليص بنسبة 25 ٪ من قيمة ديونها المستحقة. وتابع النابلي أن المصحات رفضت هذا المطلب في البداية نظرا لما يمثله من خسارة فادحة لها لكن أمام تأزم الوضعية المالية اضطرت 10 مصحات إلى الإذعان إلى هذا الطلب. ولكن رغم هذه التسهيلات لم تف الدولة الليبية بتعهداتها المالية تجاه المصحات التونسية وظلت على موقفها معتبرة أنّ هذه المسالة ليست من أولوياتها في الوقت الراهن . وفند رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصّة ما راج أخيرا من شائعات حول علاج عناصر ارهابية ليبية بالمصحات التونسية معتبرا أنّ هذه الأخيرة تقوم بإسداء خدماتها الطبية لكلّ من يحتاج للعلاج بما في ذلك الليبيين دون تمييز على اعتبار أنّ عملية التدقيق الأمني في هويتهم هي من مشمولات الأمن الوطني والديوانة مؤكدا في هذا الإطار أن المصحات التونسية تتعاون بشكل وثيق ومتواصل مع المصالح الأمنية لتسهيل التدقيق في الهويات.