الشاذلي العياري:التعجيل في المصادقة على الإصلاحات المتعلقة بالبنوك الثلاثة للحصول على ما تبقى من قرض النقد الدولي ال S.T.B تحتاج إلى حوالي 700 مليار لإعادة التأهيل التونسية (تونس) أكد أمس الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على أن العلاقة بين صندوق النقد وتونس هامة مشيرا الى أن أحمد جاء محملا برسالة من كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إلى رئيس الحكومة أعربت فيها عن ثقتها بمستقبل تونس، واستعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم التعاون بينه وبين تونس. وأضاف العياري ان عملية التدقيق التي شملت البنوك العمومية الثلاثة كشفت أنّ البنك التونسي يحتاج الى الترفيع في رأس ماله وكذلك البنك الفلاحي مشيرا الى ان وضعية الشركة التونسية للبنك مازالت تحت الدرس وأنها تمثل الاشكال الاكبر حيث يحتاج تقريبا ل700 مليون دينار لإعادة التأهيل مع تركيز ادارة جديدة داعيا مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بالمصادقة على الإصلاحات المتعلقة بالبنوك العمومية الثلاثة لتمكين تونس من الحصول على ما تبقى من قرض صندوق النقد الدولي (600 مليون دولار) بهدف بناء علاقة شراكة جديدة بين الحكومة والصندوق بحلول سنة 2016 . وقال العياري إن كل الانتقادات التي تعرض لها البنك المركزي بخصوص القروض التي تحصلت عليها تونس على غرار القرض الرقاعي، ليست في محلها لأن الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد تتطلب ضخا عاجلا للأموال مشيرا الى أن الرأي العام في تونس سيستيقظ قريبا على حقائق بخصوص النقص الفادح في التمويلات موضحا ان خروج تونس الى الاسواق العالمية كان مفروضا مبيّنا أن الامر يتعلق بظرف اقتصادي ومالي حرج أجبر الحكومة على الاقتراض والدخول في نفق المديونية. توقعات قابلة للمراجعة في المقابل، أكد مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي خلال نفس المؤتمر الصحفي، أن الصندوق سيواصل دعمه لتونس مشيرا الى أن زيارته إلى تونس تأتى في إطار تأكيد الصندوق على مواصلة دعمه لتونس وللاقتصاد التونسي، خاصة بعد نجاحه في المحافظة على توازناته الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها نتيجة الضغوطات الداخلية والظروف العالمية الصعبة. وتوقع مسعود أن تحقق تونس خلال العام الجاري نسبة نمو في حدود 3 بالمائة معتبرا أن هذه النسبة غير كافية بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة عليها وأنها قابلة للمراجعة باعتبار أن الاقتصاد التونسي يتأثر بمحيطه الإقليمي ولا سيما الوضع في ليبيا والاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس. وأوضح مسعود أن تونس أثبتت بعد تجاوزها المرحلة الانتقالية قدرتها على الخروج من الوضعية الصعبة التي مرت بها على امتداد السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي أثبت طوال المرحلة الماضية نوعا من الصلابة، متوقعا عودة الاستثمار الخارجي والداخلي إلى نسقه الطبيعي بعد استكمال البرلمان التونسي للإطار التشريعي الذي سيمنح المستثمرين ضمانات أكثر على غرار مجلة الاستثمارات وقانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص قائلا « تونس مدعوة إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 5 أو 6 بالمائة وهي النسب التي كانت تحققها قبل ثورة جانفي 2011 لاستيعاب النسبة المرتفعة من العاطلين عن العمل وخلق الثروة» معتبرا أن تراجع سعر البترول في السوق العالمية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي متكهنا بوضع أحسن من السنتين الماضيتين. التسريع في الاصلاحات للحد من عجز الميزانية ودعا المسؤول بصندوق النقد الدولي الحكومة إلى الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحد من عجز الميزانية وإصلاح المنظومة الجبائية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا للمواصفات العالمية إلى جانب الترفيع في النفقات الموجهة للاستثمار والتنمية مؤكدا نية البنك مواصلة دعم الاقتصاد التونسي مع بحث سبل التعاون للفترة المقبلة مشيرا إلى أن هذا التعاون سيكون على ضوء البرنامج الاقتصادي للحكومة والإجراءات الإصلاحية التي ستتخذها على ضوء التوصيات السابقة للبنك على أن يتم ضبط برنامج التعاون القادم نهاية شهر مارس الجاري في لقاء سيتم بين مسؤولين من البنك والحكومة التونسية. وحول تداعيات القرض الذي حصلت عليه تونس من السوق العالمية بقيمة مليون دولار، قال مسعود إنّ خروج تونس للاقتراض دون أيّة ضمانات من السوق العالمية دليل على ثقة المانحين في تعافي الاقتصاد التونسي وهو ما سيكون له تأثير هام على عودة المستثمرين على حد قوله مشددا على ضرورة توجيه هذه القروض نحو الاستثمار.
