يبدو ان كرة ثلج ازمة واحتقان العلاقة بين الامن وقطاع المحاماة بصفاقس بدات تكبر وطالت شظايا تصدع العلاقة الحالية الاسرة القضائية على خلفية ما جرى بين عدد من المحامين والوكيل العام بصفاقس بمقر محكمة الاستئناف بصفاقس صباح الخميس 5 ماري 2014 وكانت من تبعاته تعكر الحالة الصحية للوكيل العام الذي تم نقله الى احدى المصحات الخاصة والامر الى حد الان يوحي بمزيد التصعيد حيث سنسجل غدا اجتماعا للمحامين بصفاقس بحضور العميد محمد فاضل محفوظ وتواصل اضرابهم الذي دخلوا فيه الى جانب انه سيتم اليوم تسجيل وقفتين احتجاجيتين واحدة للامن والاخرى للقضاة . وكنا انفردنا امس بذكر بعض تفاصيل المشكل الذي جد على خلفية نزاع كان طرفاه عونا امن من شرطة المرور وصاحب شاحنة وشقيقته المحامية وهو اشكال اندلع يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 كانت بدايته ايقاف شاحنة من طرف عوني مرور لكونها لا تحمل بطاقة رمادية ثم تطور الامر الى الملاسنة الكلامية والعنف المادي الذي تضرر منه عونا الامن والمحامية وكل على روايته حيث تقول الرواية الامنية ان صاحب الشاحنة الذي كان يفتقد الى شهادة التسجيل تهجم على الامنيين ونعتهما باوصاف مشينة الى جانب استعمال العنف من صاحب الشاحنة على عون امن كلفته 3 غرز واعتداء على عون الامن الثاني الذي اصيب بخدوش على مستوى الجانب الايسر لوجهه من جانب المحامية وهي شقيقة صاحب السيارة وعلى ضوء ذلك نقل الاثنين الى مركز شرطة المحارزة وفتح بحث وايقاف شقيق المحامية واستظهر هونا الامن بشهادتين طبيتين الى جانب بعض الافادات . في حين تقول رواية المحامية ومعها الفبرع الجهوي للمحامين بصفاقس ان عوني الامن تهجما لفظيا على المحامية وشقيقها وان هذا الاخير ترجى الامنيين احترام شقيقته وعدم التفوه بذلك الكلام نحوهما في وجودها وان المحامية تعرضت الى الاعتداء اللفظي الى جانب المسك من الشعر والجر والحجز بدون اذن قانوني ونقلها بطريقة مهينة في سيارة امنية الى مركز شرطة المحارزة الى جانب استخفاف الامنيين بصفتها كمحامية وبناء على ذلك عقد الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس اجتماعا طارئا مساء يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 دعا فيه الى اجتماع عاجل الاربعاء 4 مارس 2015 على ضوء الاعتداء الذي تعرضت له زميلتهم محبوبة بن فرح من طرف عوني امن وبقي اجتماع مجلس الفرع الجهوي للمحامين في حالة انعقاد دائم وسط دعوات الى اتخاذ الاشكال النضالية اللازمة من اجل رد الاعتبار الى المحامية المتضررة والى قطاع المحاماة وتنفيذا لما جاء ببيان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الذي استنكر بشدة هذا الاعتداء واعتبره اعتداء على المحاماة التونسية وحمل فيه المجلس الجهات الرسمية والنيابة العمومية مسؤولية السكوت عن الاعتداءات المتكررة على المحامين بما من شانه تكريس عقلية الافلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع تلك التجاوزات نفذ المحامون وقفة احتجاجية ببهو قصر العدالة الخميس 5 مارس 2015 ثم تحولوا في مسيرة الى محكمة الاستئناف حيث صعد عدد منهم الى مقر الوكيل العام والتقى بها مجلس الفرع واثنان من اعضاء الهيئة الوطنية وهما الاستاذ حاتم المزيو والاستاذة هاجر عبد الكافي وتمت معه مناقشة بخصوص وجاهة احالة الوكيل العام للمحامية وعدم اتخاذ قرارات بايقاف عوني الامن وقال الوكيل العام ان القضية اصبحت من انظار قاضي التحقيق وقد تم رفع بعض الشعارات من جانب عدد من المحامين ضد الوكيل العام ثم غادر المحامون عائدين الى مقر المحكمة الابتدائية بصفاقس حيث اندلعت ملاسنات بين عدد منهم مع عدد من الامنين واتهامات متبادلة من الطرفين بتعمد الاسائة الى الاخر حيث قال المحامون ان بعض اعوان الامن استفزوا المحامين بنعوت واوصاف غير مقبولة واتهامهم بالسمسرة وامتصاص دماء العباد في حين اتهم الامنيون بعض المحامين بالتهجم عليهم ووصفهم باوصاف غير مقبولة ومهينة وبلغ الامر حدا من الاحتقان قبل ان يحتوي العقلاء الموقف وليبقى الامر بيد ممثلي الجهتين حيث ان المحامين قرروا الدخول في اضراب مفتوح عن العمل الى حين رد الاعتبار لزميلتهم المعتدى عليها والتي تم الاستماع اليها من قاضي التحقيق بوصفها متضررة وتمكينها من تسخير في العرض على الفحص الطبي الى جانب سماع البينة حيث شهد الشهود بانه تم جر المحامية واهانتها والاعتداء عليها بالعنف والالقاء بها دفعا في سيارة الشرطة ويتواصل الاضراب المفتوح الى حين اصدار القرارات القضائية اللازمة ضد المعتدين كما دعا مجلس الفرع الجهوي للمحامين الى اجتماع في العاشرة من صباح الجمعة تحت اشراف العميد محمد فاضل محفوظ وعبر المحامون عن استيائهم الشديد من الوكيل العام الطي تسرع في احالة زميلتهم ومن معها الى التحقيق واما الامنيون فقد عقدوا اجتماعا طارئا لهم الخميس على اثر ما وصفوه بقيام مجموعة من المحامين بترديد شعارات مهينة لرجال الامن مع عبارات تمس من عيبتهم وكرامتهم وقيام احد المحامين بالبصق على الامنيين وقال الاميون انهم سينفذون اليوم الجمعة صباحا وقفة احتجاجية وتجمع امني بمشاركة جميع الاسلاك الامنية للتنديد بما لحق زملاءهم من ضرر مادي ومعنوي الى جانب قيامهم بتقديم شكاية ضد المعتدين من المحامين على الامنيين . من ناحيته اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا طالب فيه بفتح بحث تحقيقي ضد الاطراف المعنية بوقائع اعتداء بالعنف نسبتها محامية لاعوان امن ضدها ونسبه امنيون لها ضدهم والى شقيقها واستنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة الممارسات الصادرة عن مجموعة من المحامين ضد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس الى جانب انتهاك حرمة المحاكم والتعدي على القضاة وتعطيل سير مرفق العدالة وعبر بيان جمعية القضاة عن تضامنه مع قضاة محاكم صفاقس وحمل وزارة العدل مسؤولية امن المحكمة الابتدائية بصفاقس وخاصة امن قاضي التحقيقالمتعهد بالبحث في القضية من اي ضغط يمارس ضده بالتجمهر امام مكتبه وتحميل وزارة العدل مسؤولية اي اعتداء مادي او معنوي يطاله وعبر البيان عن مساندة اعضاء الهيئة الادارية بمحاكم صفاقس في تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 6 مارس 2015 صباحا بمقر محكمة الاستئناف بصفاقس للتنديد بالوقائع الحاصلة والممارسات الماسة باستقلال القضاء وسيبر مرفق العدالة وللتضامن مع القضاة المعتدى عليهم.
