30 مليون دينار كويتي هو حجم القرض الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس للمساهمة في تمويل مشروع سد ملاق وذلك في إطار الإتفاقية التي ابرمت بين الحكومة التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي، وقد طالبت الحكومة استعجال النظر والمصادقة على الاتفاقية حتى يتسنى لها توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيحد من خطر الفيضانات التي اجتاحت العديد من مدن الشمال الغربي بسبب ارتفاع منسوب المياه في سدي بوهرتمة ومجردة. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين تنظيم مياه وادي ملاق الذي يعد أحد روافد وادي مجردة من خلال إنشاء سد ملاق العلوي في ولاية الكاف وذلك لتعويض انخفاض السعة التخزينية الوادي في حماية الأراضي والمباني الواقعة أسفله في حوضي وادي ملاق ووادي مجردة من مخاطر الفيضانات. ويتكون هذا المشروع الذي حظي بالمصادقة على عنصرين وهما انشاء بحيرة السد في المستوى العادي للمياه بسعة 195 مليون متر مكعب حيث سيتم في هذا الجزء انجاز كافة الأعمال التحضيرية بما في ذلك تحويل جزء من طريق الكاف إلى جانب الأعمال المدنية والهيدروميكانيكية والكهربائية اللازمة لإنشاء السد والمنشآت الملحقة به.كما يتضمن المشروع انجاز سد بارتفاع 42 مترا على طول 432 مترا وبعرض 7 أمتار بالإضافة إلى حاجز ترابي لإغلاق منخفض من الضفة اليمنى للوادي وحاجز ثان لاغلاق منخفض من الضفة اليسرى ومحطة صغيرة للتوليد الكهرومائي بقدرة 2 ميقاوات. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حولي 211 مليون دينار وسيساهم فيها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 174 مليون دينار على أن يقع تسديد القرض على 22 سنة مع ست سنوات امهال وبنسبة فائدة في حدود 3 بالمائة وهي نسبة اعتبرها عدد من النواب مشطة مقارنة بنسب الفائدة المعمول بها في الأسواق العالمية. وأوصى النواب برصد كامل مبلغ القرض لانجاز هذا المشروع الذي سيحد من معاناة مدن الشمال الغربي وخطر الفيضانات إلى جانب مساهمته في تحسين تنظيم مياه وادي ملاق وتعويض انخفاض سعته التخزينية وهو ما سيساهم بدوره في حماية الأراضي والمباني الواقعة أسفل السد والرفع في الطاقة التخزينية للبلاد. وتكمن الأهمية الاقتصادية والإجتماعية لهذا المشروع من حيث انعكاساته على قطاع الفلاحة بخلق مناطق سقوية وكذلك الحد من الفيضانات بمنطقتي بوسالم والكاف إلى جانب مساهمته في بعث حركية من خلال انتاج الطاقة الكهرومائية التي ستساهم بدورها في انتاج الطاقة.