يبدو انّ مشاكل الزيت المدعّم التي شهدتها بلادنا سنة 2014 ستلقي بظلالها على سنة 2015 ، حسب ما اكّده خبراء، بعد أن كشفت الوحدات الأمنيّة تورّط أكثر من نصف مصانع الزيوت الموجودة في تونس في تحويله إلى زيت وقود و تهريبه إلى الخارج و بيّنت أن أصحاب 21 مصنعا من جملة 40 توزعت على أكثر من 15 ولاية خيّروا التلاعب بالمادّة المدعّمة وقد تمّ القبض على 4 مورّطين في حين لاذ 14 آخرين بالفرار من بينهم 6 من أصحاب معامل التعليب حسب ما أعلنت عنه وحدات الحرس الوطني بالعوينة. وفي هذا الصدد قال عبد القادر التيمومي مدير الأبحاث الإقتصاديّة أنّ كميات الزيت التي تمّ حجزها في هذه العمليّة لم تعد صالحة للإستهلاك إذا ما تمّ خلطها بمواد إضافيّة مبيّنا انه لا مجال لإعادة تكريرها أو تصفيتها قصد إستعمالها لانّه بإضافة المواد إليها تصبح وقودا مبيّنا أنّها على ذمّة المصالح الأمنية التي ستحدّد لحظة الإنتهاء من التحقيق في القضيّة المنشورة امامها طريقة التصرّف فيها. وأكّد التيموني أنّ كميات الزيت النباتي تطوّرت في 3 سنوات الأخيرة إلى 184 طنا سنويّا لكنّ القائمين على وزارة التجارة والمتدخلين معها كوزارة الصناعة وديوان الزيت عملوا على التخفيض فيها إلى 160 طنا سنويا بعد تفطّنهم إلى خلل في التوزيع و تأكّد لهم ذلك آخر شهر نوفمبر الماضي عندما كان هناك إفراط في الإستهلاك ونقص في تزويد المناطق بما يعني أنّ كميات الزيت المدعّم التي يتمّ ضخّها في السوق للتقليص من حدّة المشاكل في القطاع وجدت لها مخرجا آخر عوض ذهابها إلى المستهلك مباشرة. وبيّن التيموني أنه تبين لفرق المراقبة الإقتصاديّة و الأمنيّة على حدّ السواء التي خصّصت لمتابعة التزود بالزيت يوميا ولمراقبة وجوده في المسالك العادية للتوزيع وعدم استغلال بعض الصناعيين له أنّ بعض المجمّعين لزيت الوقود قد استغلوا فارق السعر وعمدوا إلى شراء كميات الزيت المخصّصة للإستهلاك و خلطها بالزيت المستعمل لبيعها كوقود. وأشار تيمومي إلى أنّ المصالح الأمنية و الاقتصادية عملت سنة 2014 على محاربة انحراف بعض الصناعيين في استعمالات الزيت المدعم الموجه إلى المواطنين العاديين وتمكّنت من حجز 167 ألف لتر من الزيوت الطبيعية القابلة للإستهلاك و 57 طنا من الزيوت المستعملة مبيّنا أنه تمت إعادة الزيوت المعلّبة والقابلة للاستعمال إلى الأسواق في المناطق التي تشهد نقصا عبر المسالك العاديّة في حين تمّ إرجاع الزيوت المستعملة إلى ديوان الزيت قصد التصرّف فيها. وللتذكير فإنّه بعد تفكيك شبكة لتحويل الزيت النباتي المدعم إلى زيت وقود مؤخّرا تمكنت فرقة المراقبة الاقتصادية بالمنستير الإثنين الفارط من حجز 260 ألف لتر من الزيت المدعم كانت معبأة في 1300 برميل حديدي سعة الواحد 200 لتر وموجودة في مستودع بأحد أرياف معتمدية منزل كامل من ولاية المنستير.
