التونسية (تونس) اكد امس خالد الكريشي نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة في تصريح خص به «التونسية» ان عدد الملفات التي تلقتها الهيئة المتعلقة بماضي انتهاكات حقوق الانسان التي شهدتها تونس منذ غرة جويلية 1955 الى اخر شهر ديسمبر 2013 بلغت قرابة 8500 ملف منذ فتح باب قبول الملفات. وأفاد الكريشي أن مطالب المتضررين المعنيين بهذه الانتهاكات تتعلق بالدرجة الاولى بطالبي جبر الضرر ورد الاعتبار وكشف الحقيقة وأقلية من طالبي التحكيم والمصالحة قائلا «وردت هذه الملفات من مختلف الاطياف السياسية وشملت كل المراحل التاريخية منذ الخمسينات وإلى غاية 31 ديسمبر 2013 كما شملت ضحايا شهداء وجرحى الثورة». وحول آخر الاستعدادات بعد حصول الهيئة على جزء من ميزانية سنة 2015 المقدّر ب 10 ملايين دينار كشف الكريشي ان الهيئة ستصدر قريبا بيانا لانتداب رؤساء 9 مكاتب جهوية كدفعة اولى على ان يتم انتداب بقية رؤساء المكاتب الجهوية في وقت لاحق مشيرا الى أن رؤساء مكاتب الدفعة الأولى سيتوزعون على 3 مكاتب في كل من الشمال والوسط والجنوب التونسي. وأبرز الكريشي ان الميزانية ستصرف على اجور الاعوان والموظفين والاعضاء ورئيسة الهيئة ونائبيها الى جانب المنح وكراء المقر الرئيسي للهيئة ومقراتها الجهوية وتمويل الندوات والتظاهرات والحملات التحسيسية لمفهوم العدالة الانتقالية قائلا «انه طبقا لامر التأجير القانوني الصادر عن رئيس الحكومة فانه تسند منحة لرئيس الهيئة قدرها 3800 دينار ونائب الرئيس 3600 دينار وبقية الاعضاء 3400 دينار مع العلم انه الى حد الان يتواجد بالهيئة 100 شخص من عملة وموظفين». وأضاف محدثنا أن الهيئة ستحتفل باليوم العالمي ل «الحق في معرفة الحقيقة» يوم 23 مارس الجاري من خلال تظاهرات ثقافية وموسيقية ومسرحية وندوات فكرية بقصر المؤتمرات بالعاصمة وانها ستعقد ندوة صحفية يوم 18 مارس بمقرها للإعلان عن شعارها الجديد وعن برنامج الاحتفال باليوم العالمي ل «الحق في معرفة الحقيقة». كما ابرز الكريشي ان الهيئة تسعى في اطار مشروع خطتها الاعلامية الى تعزيز صورة كفاءة الاعضاء ودعمهم لانجاح مسار العدالة الانتقالية وتكريس مبادئ حقوق الانسان وتأكيد مبدإ شفافية واستقلالية الهيئة واعضائها الى جانب العمل على الإحاطة بالضحايا وتأهيلهم لاعادة اندماجهم مع الحرص على سلاسة المصالحة الاجتماعية والتركيز على مقاربة حقوق الانسان في تعاطي الهيئة مع الملفات الموكلة اليها.
