قدمت الحكومة رسميا مقترحا للاتحاد العام التونسي للشغل حول المفاوضات بخصوص التعليم الثانوي وكشفت مصادر ل«التونسية» أن الحكومة ستتعامل مع الملف حسب ما يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة لهذه السنة بمعنى أنّها ستمكن الأساتذة من زيادة عامة في الأجور مع بقية القطاعات في القطاع العام والوظيفة العمومية ثم سيتم النظر في المنح الخصوصية خلال المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و2016. وكانت «التونسية» قد كشفت أمس عن وجود مقترحات جديدة للحكومة لفائدة الأساتذة سيتم عرضها على اتحاد الشغل. كما صرح أمس وزير الشؤون الإجتماعية أحمد عمار الينباعي لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء» بخصوص المفاوضات الإجتماعية أن الحكومة تقترح زيادة عامة لكل الوظيفة العمومية بالنسبة لسنة 2014 بما في ذلك أساتذة التعليم الثانوي وأنّها مستعدة لفتح مفاوضات قطاعية بالنسبة لسنتي 2015 و2016 ما ان يتم انهاء المفاوضات الحالية. وأشار الينباعى على هامش ندوة بالحمامات حول المؤسسة وسياسة التأجير فى تونس إلى أن تقديم هذا المقترح وما يرافقه من جزئيات سيكون أبرز محاور جلسة تفاوضية ثانية تجمع اليوم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا ان هذه الجلسة ستخصص لتقديم المقترحات فى ظل الالتزام بانهاء المفاوضات قبل 31 مارس الجاري. وكانت جلسة تفاوضية قد انعقدت أمس الخميس بين الحكومة واتحاد الشغل حول المفاوضات الاجتماعية قدمت فيها المنظمة الشغيلة آراءها ومقترحاتها وتم الاستماع خلالها لخبير الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة الذي قدم مقاربة المنظمة الشغيلة. وقد حضر عن الحكومة السادة عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وسليم شاكر وزير المالية وأحمد زروق الكاتب العام للحكومة والسيد بلال المستشار الاجتماعي لرئيس الحكومة وحضر عن الاتحاد العام التونسي للشغل السادة نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وكمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام وحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وأنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات .